فينتك جيت:ريهام علي
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن وزارة الصناعة حددت 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة تستهدف جذب استثمارات جديدة وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في سد احتياجات السوق المصري وتقليل فاتورة الواردات.طط
وأوضح الوزير أن اختيار هذه الصناعات جاء وفق عدة أسس رئيسية، تشمل احتياجات السوق المحلي من هذه المنتجات وتوافر الطاقة اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج و العمالة الفنية المدربة القادرة على إدارة وتشغيل المصانع ةتوفر الموارد والخامات الأولية داخل مصر بالإضافة إلى مدى توافر التكنولوجيا الصناعية والمصانع القائمة والموقع الجغرافي لمصر وقدرته على دعم توزيع المنتجات للأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وأشار الوزير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بدراسة تخصيص حافز لفترة محدودة للمستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه الصناعات، من أجل دعمها والنهوض بها بشكل سريع.
التزام حكومي موحّد لجذب المستثمرين
شدد كامل الوزير على ضرورة التزام جميع الوزارات وأجهزة الدولة والجهات المعنية بجذب المستثمرين، وأن يكون لديها نفس التوجه من خلال حث المستثمرين على إقامة مشروعات صناعية في هذه الصناعات بالتحديد، بما يحقق التوافق في الرؤى والسياسات بين مختلف الجهات.
الحديد.. صناعة لا غنى عنها
وخلال ترؤسه الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، أشار الوزير إلى أن صناعة الحديد تعد من أهم الصناعات الاستراتيجية التي لا يقوم أي اقتصاد بدونها، باعتبارها مدخلًا أساسيًا لعدد كبير من الصناعات، منها صناعة السيارات و الأجهزة المنزلية ومواد البناء.
وأكد أن السوق المحلي لا يزال بحاجة إلى توفير كميات أكبر من منتجات الحديد، خاصة المسطحات الساخنة والباردة والصاج المجلفن والملون و خام البيليت.
وشدد على أن توفير هذه المنتجات محليًا سيؤدي إلى سد الفجوات القائمة، وضمان تلبية احتياجات المصانع، مع التوسع في حجم الإنتاج لتلبية الطلب المحلي وفتح آفاق جديدة للتصدير، مع الالتزام بمنع أي ممارسات احتكارية.
إجراءات صارمة ضد المصانع المخالفة
وخلال الاجتماع، وافقت المجموعة الوزارية على مقترح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإنشاء قائمة سوداء تضم المصانع التي تقوم بسرقة التيار الكهربائي، على أن يتم اتخاذ إجراءات رادعة وصارمة بحقها بالتعاون مع وزارة الداخلية.
ويهدف القرار إلى تحقيق الانضباط في القطاع الصناعي وحماية المستهلك من أي زيادات غير مبررة في التكاليف ،وتعزيز استمرارية عمل المصانع الملتزمة مع دعم قدرة الصناعة المحلية على المنافسة و معايير جديدة لترشيد الطاقة
كما تمت الموافقة على مقترح وزارة الكهرباء بشأن إعداد كتاب دوري يتضمن الالتزام بالمعايير والمواصفات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيدها داخل المصانع.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم استدامة الصناعة المصرية وخفض تكاليف الإنتاج، بما يساهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
اقرا ايضا:
