فينتك جيت:ريهام علي
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الإسراع في استكمال قواعد المنشأ العالقة ضمن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية يُعد خطوة محورية نحو التفعيل الشامل والفعّال للاتفاقية، مشددًا على أن قطاع السيارات من أكثر القطاعات تأثرًا بتأخر اعتماد هذه القواعد نظرًا لطبيعته المعقدة واعتماده على سلاسل توريد متعددة بين الدول الإفريقية.
وأوضح الخطيب أن استكمال قواعد المنشأ سيسهم في تعزيز التصنيع المحلي، وتسهيل حركة المكونات والمنتجات عبر حدود القارة، بما يدعم النمو الصناعي ويفتح المجال أمام خلق فرص عمل جديدة للشباب، ويعزز من قدرة المنتجات الإفريقية على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
التكامل الصناعي ومكانة إفريقيا عالميًا
شدد الوزير على أن الانتهاء من قواعد المنشأ سيُسهم في تحقيق التكامل الصناعي الإفريقي، ورفع كفاءة الإنتاج، وتدعيم سلاسل القيمة الإقليمية، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو سلاسل توريد أكثر مرونة واستدامة.
وأكد أن هذا التوجه يفرض على إفريقيا ضرورة التحرك سريعًا لبناء منظومة صناعية متكاملة، تمكّن منتجات القارة من دخول الأسواق العالمية بقوة، وتمنحها ميزة تنافسية حقيقية.
التحديات الاستثمارية في القارة
وخلال الحوار الرفيع المستوى الذي جمعه بالسيد وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وبحضور ممثلين عن القطاع الخاص، على هامش الخلوة الوزارية الرابعة للتجارة الإفريقية بالقاهرة، تطرق الخطيب إلى أبرز التحديات التي تواجه الاستثمارات في القارة.
وتشمل هذه التحديات:
صعوبات التمويل وضعف آليات دعم المشاريع.
قصور في البنية التحتية للنقل واللوجستيات.
ضعف شبكات الاتصال والتحول الرقمي.
غياب التنسيق الكافي في السياسات التجارية والاستثمارية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ سياسات إصلاحية ومبادرات تنموية للتغلب على هذه التحديات، بما ينعكس على تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
الحوار مع القطاع الخاص
أكد وزير الاستثمار أن استمرار الحوار بين الحكومات والقطاع الخاص يُعد ركيزة أساسية لإنجاح الاتفاقية، داعيًا إلى تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ بنودها وتحديد أولويات التعاون، بما يعزز قدرة القارة على تحقيق أهدافها التنموية.
تصريحات الأمين العام لاتفاقية AfCFTA
من جانبه، أوضح الأمين العام وامكيلي ميني أن نجاح الاتفاقية لا يقتصر على توقيعها، بل يعتمد على التنفيذ الفعلي والالتزام الجماعي من الدول الأعضاء.
وأكد أن الاتفاقية ليست مجرد تحرير للتجارة، بل تمثل أداة فعّالة لتحفيز الاستثمارات من خلال إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية وتوفير بيئة أعمال أكثر تنافسية.
كما شدد على ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية في قطاعات حيوية تشمل:
الصناعة والتصنيع المحلي.
الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي.
الطاقة التقليدية والمتجددة.
التكنولوجيا والتحول الرقمي.
دعم المشروعات الصغيرة والشباب
لفت الأمين العام إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور المرأة والشباب في تعزيز التجارة، موضحًا أن التعاون مع التكتلات والمنظمات الإفريقية سيعزز من فرص تطبيق الاتفاقية بفعالية أكبر.
الرقمنة وتسهيل التجارة
كما أكد الخطيب على ضرورة تقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في تسهيل حركة التجارة، وهو ما سيساعد على رفع كفاءة العمليات وتقليل التكاليف وزيادة التنافسية.
دعوة للتكامل وعدم التأخير
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أنه لا ينبغي لأي دولة إفريقية أن تتأخر في تنفيذ الاتفاقية، إذ لا توجد دولة قادرة على إنتاج كل شيء بمفردها. ومن هنا تأتي أهمية التكامل الصناعي عبر مبدأ التراكم في المنشأ بين دول القارة لتحقيق نمو مستدام وشامل.
اقرا ايضا:
وزير الاستثمار المصري: «قواعد المنشأ» أولوية لتعميق التكامل الصناعي وتعزيز جاذبية إفريقيا للاستثمار
وزير الاستثمار المصري : اليابان شريك استراتيجي ووفرص واعدة للمشروعات المشتركة
