Table of Contents
تقرير يكتبه _عيسي جاد الكريم
نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر هي مؤشر اقتصادي مهم يُظهر العلاقة بين إجمالي ديون الحكومة (المحلية والخارجية) وحجم الاقتصاد الكلي. هذه النسبة تساعد في تقييم قدرة البلاد على تحمل الديون واستدامتها المالية.
وفي مصر تحسن مؤشر نسبة الدين العام خلال العام الحالي ٢٠٢٥ مقارنة بعام ٢٠١٦ الشئ الذي جعل الحكومة تخفف من اجراءاتها القاسية التي كانت تتخذها بإضافة اعباء علي المواطنين او إتخاذ اجراءات اقتصادية بداية من تقليل الإنفاق ومرورا بمنع التوظيف في الحكومة وانتهاءا بتقليل الدعم.
أحدث البيانات المتاحة
بناءً على أحدث البيانات المتاحة فان نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر منذ 2016 إلى 2025 يشير تحليل تطورها كالآتي:
في البداية يجب ان نشرح بشكل مبسط ماذا تعني نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي
حيث تمثل هذه النسبة إجمالي التزامات الحكومة (المحلية والخارجية) مقارنة بحجم الاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي).
تُعتبر أداة مهمة لقياس الصحة المالية للدولة وقدرتها على خدمة ديونها دون التأثير السلبي على النمو الاقتصادي الاستثمارات الداخلية.
ماهي الدلالة الاقتصادية لارتفاع او وانخفاض الدين العام؟
النسبة المرتفعة تشير إلى ضغوط على الموازنة العامة واقتطاع جزء كبير من الإيرادات لخدمة الدين (أقساط وفوائد).
اما النسبة المستدامة المنخفضة فإنها تتيح للحكومة المرونة لزيادة الإنفاق على القطاعات الإنتاجية والخدمية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
تطور النسبة من 2016 إلى 2025
📌 عام 2016: ذروة الأزمة
- بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 118% في العام المالي 2016/2017، وهي من أعلى النسب في تاريخ مصر الحديث.
الأسباب:
- التوسع في الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز في الموازنة.
- تراجع النمو الاقتصادي والاستثمار.
- ارتفاع تكلفة خدمة الدين (الفوائد) التي استحوذت على جزء كبير من الإيرادات الضريبية.
📌 ولكن عام 2025 حدث تحسن ملحوظ بحسب تصريحات رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي ولكن التحديات باقية
ونجحت مصر في تخفيض نسبة الدين العام إلى 85% وفقًا لتوقعات وزير المالية الدكتور أحمد كجوك (حتى منتصف 2025) .
التوجه العام
- يشير تصريح رئيس الوزراء ووزير المالية والبيان المالي للحكومة إلى اتجاه انخفاض مطرد في النسبة، حيث كانت 90% في العام المالي السابق (2024/2023) في تحسن ملحوظ .
- وتتوقع الحكومة الوصول إلى 79% في 2026 و74% في 2027 إذا استمرت سياسات الانضباط المالي بهذا الشكل دون اي عوائق او مشكلات جو سياسية او اندلاع حروب اقليمية لاقدر الله.
و التطور التاريخي لنسبة الدين العام كانت كالتالي:
في العام المالي 2016/2017
وصل الي 118%، وهي الذروة التاريخية للدين العام في العام المالي 2017/2018.
وانخفض إلي 82.2% وهو بدءانعكاس التأثير الايجابي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ببداية رفع الدعم
في العام المالي 2018/2019
انخفض الي 71.9% و استمرار التحسن مع انخفاض التضخم والفائدة وظل الارتفاع يتراوح ما بين 90الي 82% حتي
في 2024
الذي سجل الارتفاع ما يقرب من 90% بسبب التحديات العالمية.
ولكن في العام الحالي 2025
انحفض إلى 85 %في تحسن مع جهود خفض الدين وزيادة النمو
عوامل ساهمت في تحسن النسبة منذ 2016
- برنامج الإصلاح الاقتصادي: اشتراطات صندوق النقد الدولي ساهمت في خفض العجز الكلي وتحسين كفاءة الإنفاق .
- انخفاض أسعار الفائدة من حوالي 19% في 2017 إلى حوالي 12% في 2020، مما خفض تكلفة خدمة الدين المحلي .
- انخفاض معدل التضخم: من ذروة بلغت 29.5% في 2017 إلى حوالي 9.2% في 2019، مما عزز قيمة العملة واستقرار الاقتصاد .
- زيادة النمو الاقتصادي: تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما ساعد على تحسين نسبة الدين إلى الناتج المحلي.
التحديات والمخاطر الحالية (2025)
- ارتفاع الدين الخارجي
- بلغ إجمالي الدين الخارجي 156.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2025 وتشكل نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 42.9% .
أعباء خدمة الدين
- تخطط الحكومة لسداد 21.23 مليار دولار كفوائد وأقساط ديون خارجية خلال العام المالي 2025/2026 .
- تشكل خدمة الدين (الفوائد) عبئًا ثقيلًا على الموازنة، حيث تستهلك حوالي 50.2% من إجمالي المصروفات في موازنة 2026/2025 .
- الاعتماد على الاقتراض: لا تزال الحكومة تلجأ للدين لتمويل العجز في الموازنة، مما يزيد من الأعباء المستقبلية .
- الصدمات الخارجية: التضخم العالمي والتوترات الجيوسياسية تمثل ضغوطًا إضافية على الاقتصاد المصري.
مقارنة سريعة مع معايير الدول الأخرى
- معيار الاتحاد الأوروبي: يحدد نسبة 60% كحد أقصى مستهدف للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
- الولايات المتحدة: تبلغ النسبة حوالي 124.3% (2024).
- اليابان: تبلغ النسبة حوالي 237% (2024) – لكنها حالة خاصة لأن معظم ديونها محلية.
- السعودية: تبلغ النسبة حوالي 31.9% (2025 متوقع).
الخلاصة والاستنتاجات
شهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ ذروتها في 2016، حيث انخفضت من 118% إلى حوالي 85% في 2025. هذا التحسن يعكس نجاح سياسات الانضباط المالي والإصلاح الاقتصادي جزئيًا، لكن التحديات لا تزال قائمة، خاصة مع ارتفاع الدين الخارجي وأعباء خدمته الثقيلة على الموازنة العامة.
الاستمرار في خفض هذه النسبة يتطلب معالجة الهيكل الإنتاجي للاقتصاد وزيادة الصادرات لجعل النمو أكثر قوة واستدامة، وتقليل الاعتماد على الاقتراض لتمويل العجز.
اقرأ ايضا:
تعرف على تفاصيل وموقع الأرض التى تم نقلها بالبحر الأحمر لخفض الدين العام
الرئيس المصري يقرر تخصيص أرض بمساحة 174 مليون متر بالبحر الأحمر لخفض الدين العام
صندوق النقد الدولي يتوقع تجاوز الدين العام العالمي حاجز ال 100 تريليون دولار لأول مرة هذا العام
