فينتك جيت:ريهام علي
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن إنشاء منصة رقمية لحوكمة إجراءات استخراج التراخيص الخاصة بالمحال التجارية والأنشطة المختلفة،بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في خطوة تهدف إلى توحيد الإجراءات، وتبسيطها، وضمان الشفافية والحوكمة الكاملة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة خطوات تيسير إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة، بمشاركة الوزراء والمسؤولين المعنيين.
إجراءات تنفذها وزارة التنمية المحلية
عرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع أبرز الإجراءات التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها:
وضع ضوابط ومعايير ميسرة وإجراءات مبسطة لاستيفاء موافقات الحماية المدنية.
إصدار الموافقة المرورية للمحال التجارية الجديدة وفقًا لعدد المترددين عليها.
التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء فيما يخص الأنشطة المرتبطة بتداول الأغذية.
وأكدت الوزيرة أنه تم بالفعل اتخاذ خطوات مهمة لتحديث منظومة المحال العامة، تضمنت توحيد متطلبات الترخيص ووضع مواصفات موحدة للاشتراطات اللازمة و تحصيل الرسوم إلكترونيًا من خلال المراكز التكنولوجية و اختصار زمن إصدار الموافقات عبر تحديد مدد زمنية لكل مرحلة حتى الحصول على الموافقة النهائية مع وضع كود خاص بالمحال العامة يتضمن الاشتراطات والتعريفات.
وأضافت يتم تنظيم برامج تدريبية لحماية المحال العامة من أخطار الحريق ومنح صفة الضبطية القضائية للعاملين بمراكز الترخيص لتسهيل أعمال الرقابة والمتابعة.
تيسير التراخيص
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ملف تيسير التراخيص يحظى باهتمام خاص من الحكومة، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتعزيز المحفزات الخاصة ببدء الأنشطة الاقتصادية ونموها.
وأشار إلى أن الهدف هو تهيئة بيئة أعمال أكثر سهولة وشفافية تدعم الاقتصاد الوطني، وتزيد من فرص التشغيل والنمو في مختلف القطاعات.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ متطلبات الترخيص، وعلى رأسها اشتراطات الحماية المدنية، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتقليل الضغط على موارد النقد الأجنبي.
اشتراطات الحماية المدنية والإجراءات الفنية
من جانبه، استعرض المهندس شريف الشربيني، الإجراءات الخاصة بمراجعة اشتراطات الحماية المدنية اللازمة لإصدار التراخيص للأنشطة المختلفة، موضحًا أن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء اعتمد في تنفيذ هذه الإجراءات على ثلاثة مبادئ رئيسية:
1. خفض تكلفة الأعمال بما لا يخل بمعايير الأمن والسلامة.
2. توطين الصناعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي.
3. إشراك القطاع الخاص وتوحيد المفاهيم والرؤى بين مختلف الأطراف.
وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق وإصدار اشتراطات خاصة بحماية المباني ومنشآت المحال العامة من أخطار الحريق.
كما تم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة للإشراف المشترك على تشغيل أحد معامل اختبار الطلمبات التابعة للقطاع الخاص.
وأضاف تم استصدار التراخيص اللازمة لإنشاء معامل اعتماد الكفاءة والصلاحية للطلمبات وأجهزة الإنذار والإطفاء.
وذكر الشربيني أنه إعداد خطة متكاملة للتدريب المستمر في مجال مكافحة الحريق للعاملين بالمنشآت.
وأشار إلى أنه تم بالفعل عقد عدة دورات تدريبية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ونقابة المهندسين، ومعهد تدريب الحماية المدنية، بما يضمن رفع كفاءة الكوادر البشرية وقدرتها على التعامل مع حالات الطوارئ.
اقرا ايضا:
الحكومة المصرية تستهدف زيادة أسطول الطيران المدني بنسبة 30% خلال الفترة المقبلة
الحكومة المصرية تنفي إلغاء «بروتوكول الشحن الصيني» للسيارات الكهربائية
رئيس الحكومة المصرية يتابع تنفيذ قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة والمساهمة فيها
