فينتك جيت:وكالات
توقع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يشهد الدولار الأمريكي انخفاضًا تدريجيًا ليقترب من قيمته الحقيقية دون مستوى 40 جنيهًا.
هذا التحسن مرتبط بعدة مؤشرات اقتصادية
أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا التحسن مرتبط بعدة مؤشرات اقتصادية، أبرزها تراجع الدين الخارجي، وتحسن التصنيف الائتماني، إلى جانب النمو المتوقع لمصادر الإيرادات الأجنبية للاقتصاد المصري.
توقعاته الاقتصادية خلال الفترة المقبلة
وفي مقابلة مع “العربية Business”، أشار رئيس الخطة إلى أبرز توقعاته الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، والتي تضمنت:
تحقيق مصر نموًا كبيرًا في جميع مصادر الإيرادات بالنقد الأجنبي.
ارتفاع الصادرات السلعية المصرية إلى نحو 54 مليار دولار.
نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 40 مليار دولار.
تراجع محتمل في الدين الخارجي مع استمرار ارتفاع الصادرات السلعية.
زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 35 مليار دولار.
اقتراب تنفيذ مشروعات عربية ضخمة على ساحل البحر المتوسط.
نمو عائدات السياحة لتتراوح بين 18 و20 مليار دولار.
ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 9 مليارات دولار.
نمو إيرادات خدمات التعهيد لتصل إلى 9.5 مليار دولار.
تحويل ودائع الدول العربية إلى استثمارات مباشرة، تشمل 10.3 مليار دولار من السعودية، و4 مليارات دولار لكل من الكويت وقطر، ما سيخفض بشكل كبير حجم الالتزامات الخارجية.
تحويل ودائع الدول العربية إلى استثمارات مباشرة
وتأتي هذه التوقعات في ظل ترقب القرارات الاقتصادية المرتقبة، خاصة أسعار الدولار في البنوك خلال الفترة المقبلة، وسط متابعة السوق لقرار الفائدة الأسبوع المقبل.
توقع الفقي تحقيق مصر نموًا كبيرًا في جميع مصادر الإيرادات بالنقد الأجنبي خلال العام المالي الحالي.
ورجّح ارتفاع الصادرات السلعية المصرية إلى نحو 54 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، بالإضافة إلى نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 40 مليار دولار.
كما توقع رئيس لجنة الخطة والموازنة، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 35 مليار دولار، مدعومة باقتراب تنفيذ مشروعات عربية ضخمة على ساحل البحر المتوسط، أبرزها مشروع ستنفذه شركة قطرية في منطقة “علم الروم” باستثمارات أولية 4 مليارات دولار.
وأضاف: “مع افتتاح المتحف الكبير والرواج المتزايد لمشروعات مدينة العلمين الجديدة نتوقع نمو عائدات السياحة لتتراوح بين 18 و20 مليار دولار”.
بجانب ذلك، توقع الفقي ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 9 مليارات دولار بحلول يونيو 2026، بجانب نمو إيرادات خدمات التعهيد إلى 9.5 مليار دولار.
تراجع الدين الخارجي
وعلى جانب الالتزامات الخارجية، أشار الفقي إلى أن الدين الخارجي لمصر مرشح للتراجع، في ظل انتهاج الدولة سياسة استبدال الودائع العربية باستثمارات مباشرة على غرار صفقة رأس الحكمة.
“في حال تحويل قيمة ودائع الدول العربية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة، وتشمل 10.3 مليار دولار للسعودية، و4 مليارات دولار للكويت، ومثلها لقطر سيكون هناك انخفاض كبير في حجم الالتزامات الخارجية”.
وربط الفقي تحسن التصنيف الائتماني لمصر بصرف الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد الدولي، قائلا “مصر طلبت بنفسها دمج مراجعة الشريحتين معًا لحين طرح أصول من القطاع العام للاكتتاب وفقًا لقيم عادلة”.
وتوقع الفقي أن تنجح الدولة في تحقيق هدفها بجمع قرابة 4 مليارات دولار من خلال برنامج الطروحات العامة قبل موعد مراجعة صندوق النقد المقبلة.
دور القطاع الخاص
قال الفقي إن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص إلى 63% من حجم الاقتصاد المحلي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يضيف مرونة في إدارة الأزمات الاقتصادية، بفضل سرعة اتخاذ القرار وقدرته على التكيف مع التحديات، مقارنة بالقطاع الحكومي الذي يتطلب إجراءات وموافقات روتينية.
ويرى الفقي أن الاقتصاد المصري يُظهر مرونة واضحة في قدرة على التعافي، رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدها العالم خلال الأعوام الماضية.
“الهدوء المرتقب للتوترات الجيوسياسية سواء فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية أو بجهود الوصول إلى هدنة في غزة، سينعكس بشكل إيجابي على المؤشرات الاقتصادية ويعزز حجم التدفقات الأجنبية خلال الفترة المقبلة”، وفقًا للفقي.
وأشار الفقي إلى أن تراجع مخاطر مبادلة الديون السيادية المصرية لمستويات هي الأدنى منذ أكثر من 4 أعوام من أهم المؤشرات التي تجذب الاستثمارات الأجنبية وتقلص التكاليف في نفس الوقت، متوقعا مزيد من التحسن في مؤشر المخاطر مستقبلًا.
اقرا ايضا:
رئيس اتصالات النواب: ناقشنا مع منصة «تيك توك» حذف المحتوى غير الأخلاقي.. ووجهنا اللوم لمسئوليها
«الأكاديمية العسكرية المصرية» توقع بروتوكول تعاون مع «صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ» لدعم الابتكار
البرلمان المصري يوافق على إعفاء «صندوق مصر السيادي» و«أبوظبي القابضة» من الضرائب
