فينتك جيت: مصطفى عيد
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما ينعكس على تطوير الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية.
وشدد الرئيس على أهمية بناء شراكات قوية بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مع تبني سياسة مالية متوازنة تدفع النمو وتضمن الحفاظ على الاستقرار المالي، مشيرًا إلى أولوية خفض معدلات وأعباء خدمة الدين كأحد ركائز الاستدامة المالية.
توجيهات رئاسية لزيادة الإنفاق الاجتماعي
وجّه الرئيس بالاستمرار في العمل على تحقيق فائض أولي مستدام، وزيادة الإنفاق على برنامجي “تكافل وكرامة”، وقطاعي الصحة والتعليم، بجانب برامج الحماية الاجتماعية الأخرى، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
أعلى فائض أولي في تاريخ المالية العامة رغم التحديات
اطلع الرئيس خلال الاجتماع على نتائج الأداء المالي لعام 2024/2025، والتي أظهرت تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخ المالية العامة بقيمة 629 مليار جنيه (3.6% من الناتج المحلي الإجمالي)، بزيادة 80% عن العام السابق الذي سجل 350 مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية أن هذا الأداء تحقق بالرغم من تعرض الموازنة لصدمات خارجية أبرزها تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، ما نتج عنه خسائر قدرها نحو 145 مليار جنيه.
ومع ذلك، رافق الأداء المالي المتميز تحسن واسع في مختلف المؤشرات الاقتصادية، وارتفاع في الاستثمارات الخاصة، وزيادة نشاط التصنيع والتصدير.
قفزة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية
أشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الاجتماع تناول كذلك أبرز نتائج الأداء المالي، حيث حققت الإيرادات الضريبية نمواً قياسياً بنسبة 35.3% لتصل إلى 2.204 تريليون جنيه، وهو أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية.
ويرجع ذلك إلى نجاح الحكومة في تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حالة من الثقة والتيسير مع مجتمع الأعمال، إلى جانب اعتماد منظومات إلكترونية حديثة وإجراءات تنظيمية جديدة.
إصلاحات ضريبية وتسهيلات للممولين
استعرض وزير المالية جهود الدولة في تطوير المنظومة الضريبية عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة، إنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطبيق منظومة إدارة حالات المخاطر الضريبية.
كما أوضح أن نتائج المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية (فبراير – أغسطس 2025) تضمنت:
تقديم 401,929 طلبًا لحل النزاعات الضريبية القديمة.
تقديم أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل طوعياً.
تحصيل إيرادات إضافية بقيمة 77.9 مليار جنيه.
استفادة 104,129 ممولاً من الحوافز الضريبية المخصصة للمشروعات الصغيرة (أقل من 20 مليون جنيه حجم أعمال سنوي).
مخصصات إضافية للصحة والتعليم
أوضح وزير المالية أن الدولة خصصت موازنات لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، إلى جانب تحمل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة 2.3 مليار جنيه في عدد من المحافظات.
وفي مجال التعليم، تم الاستعانة بـ 160 ألف معلم جديد لسد العجز في المدارس خلال العام الدراسي 2024/2025 بتكلفة 4 مليارات جنيه، كما تم تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية لتوفير وجبات غذائية متكاملة للطلاب بما يسهم في مكافحة سوء التغذية.
اقرا ايضا:
الرئيس المصري يوجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام
الرئيس المصري يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق الطريق الدائري الإقليمي
الرئيس المصري يصدق على قانون «الرقم القومي الموحد للعقارات»
الرئيس المصري يوجه بتوحيد الرسوم التى تتقاضاها الهيئات المختلفة بضريبة موحدة من صافي الربح
