فينتك جيت:ريهام علي
صرح وزير العمل المصري محمد جبران بأنه تم الإنتهاء من أعمال الربط الإلكتروني مع الأردن للقضاء على سماسرة العقود وحوكمة تنقل الأيدي العاملة الوطنية للعمل بالخارج ،وجاري التنسيق مع السعودية والكويت ، لبنان.
جاء ذلك خلال مشاركته ، في فعاليات الجلسة الأولى من مؤتمر المصريين بالخارج، في نسخته السادسة ،التى تحمل اسم “من كل مكان.. مصر العنوان”، الذي يُعقد في القاهرة على مدار يومي الأحد والإثنين 3 و4 أغسطس الجاري
هجرة الأيدي العاملة
أكد جبران أن “الوزارة” تعمل على توفير مسارات نظامية وأمنه لهجرة الأيدي العاملة، من خلال توقيع عددِ من الاتفاقيات الثنائية في مجال تنقل الأيدي العاملة، بالإضافة إلى تفعيل جهود مكاتب التمثيل العمالي، حيث تتبع وزارة العمل 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج بالدول التي بها كثافة عمالية هي( السعودية” جدة والرياض” ، والأردن ،و الكويت ، والإمارات ، وقطر ، ولبنان ، والعراق ، وإيطاليا)..
مواجهة التحديات
وأشار جبران إلى حرص “الوزارة” على مواجهة كافة التحديات التي قد تواجه العمال المصريين بالخارج والحفاظ على استقرار،و كرامة العامل المصري .
وأوضح أنه خلال الفترة من 1-4-2024، وحتى 30-6-2025، نجحت الوزارة ومكاتبها بالخارج ، في توفير ، 76140 فرصة عمل ،واعتماد عدد 35746 ، عقد عمل بعد مراجعته، والتأكد من جدية التعاقد، وعن طريق “وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج” وإعادة مليارا و388 مليونا و795 ألف جنيه مستحقات مالية للمصريين بالخارج من تسوية منازعات ومعاشات الضمان الاجتماعي للعمالة المصرية بالخارج ..
رفع كفاءة العامل المصري
واستعرض الوزير جبران جهود “الوزارة” فيما يتعلق بعددِ من الملفات ذات الصلة ومنها رفع كفاءة العامل المصري لتلبية احتياجات أسواق العمل داخليًا ، وخارجيًا، وتطوير منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج .
تزويد العاملة بالخبرات والمهارات
وفي مجال التوعية والتوجيه والإرشاد،قال الوزير جبران أنه تم تدشين “وحدة توجيه ما قبل المغادرة”، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ،لتزويد العمالة المصرية بكافة الخبرات والمهارات اللازمة لأداء عملهم وتأهيلهم على العمل بأسواق العمل الخارجية بما في ذلك تقديم الدعم الثقافي واللغوي والمعلوماتي للعامل المصري قبل المغادرة.
قانون العمل
وفي مجال الأطر القانونية،أكد على انه تم الانتهاء من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن الشامل والعدالة بين العمال وأصحاب الأعمال، والتشجيع على الإستثمار ، والأمان الوظيفي للعامل .
قانون العمالة المنزلية
كما أنه وجاري العمل علي الإنتهاء من قانون العمالة المنزلية في أسرع وقت ممكن ، والذي يهدف إلى مد مظلة الحماية والرعاية القانونية لهذه الفئة وتقنين أساليبهم والعمل على دمجهم في سوق العمل الرسمي وتدريبهم وتأهيلهم ومنحهم شهادات مزاولة مهنية بما يتوافق مع الدستور المصري ومعايير العمل الوطنية وحقوق الانسان
اقرا اي
الحكومة المصرية : ملتزمون بسعر صرف مرن.. والدين الخارجي في مستويات «آمنة»
الحكومة المصرية تصدر قرارا بإعادة تنظيم الإعارات والإجازات بغرض العمل بالخارج
