فنتيك جيت: ريهام علي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية بصدد الانتهاء من وضع اللمسات النهائية لميثاق الشركات الناشئة في مصر، والذي يمثل إطارًا وطنيًا موحدًا يحدد الالتزامات والإجراءات الحكومية لدعم بيئة ريادة الأعمال، ويهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين محليًا ودوليًا، وتوفير بيئة تنظيمية محفزة للنمو والابتكار.
وقالت الوزيرة، خلال مشاركتها في فعاليات ملتقى الهيئة العامة للرقابة المالية للتكنولوجيا المالية – FRA Fintech Forum 2025، إن الميثاق يتضمن 77 إجراءً تم تطويرها بالتنسيق مع 19 جهة حكومية، من بينها الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعكس رؤية إصلاحية طموحة تُنفّذ على مراحل مدروسة.
شهادة “شركة ناشئة” ومنصة موحدة للتسجيل والتمويل
وأكدت المشاط أنه تم اعتماد تعريف موحد للشركات الناشئة، إلى جانب تطوير شهادة تصنيف “شركة ناشئة” تُمنح للمؤسسات التي تفي بالمعايير المحددة، بما يُسهل حصولها على التمويل، والوصول إلى الأسواق، والاستفادة من الحوافز الحكومية.
وأضافت: “نعمل حاليًا على تدشين منصة إلكترونية موحدة لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة، وإطلاق مبادرة تمويلية متكاملة تستهدف دعم أكثر من 5000 شركة ناشئة، منها شركات تكنولوجيا مالية تعزز التمكين الاقتصادي للنساء وتوفر نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة.”
الشركات الناشئة الأجنبية
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تصميم برنامج Soft Landing لتيسير دخول الشركات الناشئة الأجنبية إلى السوق المصري، من خلال تقديم حوافز تنظيمية وتجارية، إلى جانب برنامج وطني لدعم الشركات التي بلغت مراحل النضج، وتسهيل توسعها إقليميًا ودوليًا.
وقالت: “كل هذه الجهود تم تطويرها في هدوء، من خلال مشاورات مكثفة مع مجتمع الشركات الناشئة، بمشاركة فاعلة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ونعمل على إعلان هذه الحزمة قريبًا بشكل رسمي ضمن إطلاق ميثاق الشركات الناشئة.”
نمو غير مسبوق في التكنولوجيا المالية رغم التحديات
ولفتت المشاط إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية في مصر شهد نموًا استثنائيًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة في المجال بأكثر من خمسة أضعاف، ما ساهم في رفع نسبة الشمول المالي إلى نحو 75% بنهاية العام الماضي.
وأضافت أن هذا النمو جاء نتيجة توافر الإطار التشريعي والتنظيمي الواضح، بالإضافة إلى الإرادة المشتركة من الجهات المعنية وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، فضلًا عن الحوار البنّاء مع القطاع الخاص.
المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.. منصة تشاركية للإصلاح
وأكدت وزيرة التخطيط أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تترأسها بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الوزراء والجهات المعنية، وتهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لبيئة ريادة الأعمال في مصر.
وأوضحت أن المجموعة عملت على مدى الأشهر الماضية وفق أفضل الممارسات الدولية، وشكلت مجموعات عمل ضمت مؤسسي الشركات الناشئة والمستثمرين والمشرعين والمجتمع المدني، وأسفرت عن صياغة 8 سياسات رئيسية داعمة لنمو قطاع التكنولوجيا المالية، من بينها تطوير آليات التمويل الجماعي، ورأس المال المخاطر، وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات المالية.
منصة “حافز” لدعم التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال
واستعرضت الوزيرة جهود الوزارة في دعم منظومة التكنولوجيا المالية، مشيرة إلى إطلاق منصة “حافز” الوطنية الموحدة، التي تضم أكثر من 90 جهة تمويل دولية وخاصة، وتوفر خدمات استشارية وتمويلية موجهة لرواد الأعمال ومديري الصناديق.
وأكدت المشاط أن 41% من التمويل التنموي الموجه إلى مصر يتم عبر مؤسسات مالية وسيطة، بما يشمل البنوك وصناديق رأس المال المخاطر، وهو ما يؤكد الجاذبية المتزايدة للقطاع المالي غير المصرفي، ودور التكنولوجيا المالية في تسريع التحول الرقمي وتعزيز الشفافية والشمول المالي، خاصة في المناطق المهمشة.
دعوة إلى التعاون من أجل اقتصاد أكثر تنافسية
واختتمت الوزيرة تصريحاتها قائلة:
“إن التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال والابتكار تمثل أدوات رئيسية للعبور من فخ اقتصاد الدخل المتوسط نحو اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة. لذا أدعو كافة الأطراف إلى استثمار هذا المنتدى كمنصة للتعاون وصياغة مبادرات وطنية مشتركة.”
