فنتيك جيت: مصطفى عيد
دعا حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري إلى تعزيز استخدام التقنيات الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعي، في دعم الإنتاجية ورفع جودة الخدمات، كما أكد أهمية توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية، خاصة العابرة للحدود، باعتبارها ركيزة للتكامل الإقليمي.
وأشار عبد الله خلال مشاركته في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (G20) المنعقد في جنوب أفريقيا إلى استمرار الضغوط التي تواجه الاقتصاد العالمي نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، مؤكدًا أهمية تنسيق السياسات النقدية والمالية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وترسيخ توقعات التضخم، وتحسين إدارة السيولة، باعتبار صلابة الاقتصاد الكلي ركيزة لأي مسار إصلاحي فعّال.
ودعا المحافظ إلى تعزيز كفاءة المؤسسات المالية متعددة الأطراف وتبني أدوات مالية مبتكرة لدعم استثمارات القطاع الخاص وتفعيل آليات الحد من المخاطر، بما يشمل إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة. كما أكد على ضرورة إجراء إصلاحات شاملة في الهيكل المالي العالمي، مشددًا على أهمية تعزيز التمثيل الأفريقي، وإنشاء إطار شفاف ودقيق للرصد والمتابعة بما يضمن استدامة النتائج.
وأشار كذلك إلى تنامي المخاطر الناتجة عن النمو السريع للمؤسسات المالية غير المصرفية، في ظل قصور الأطر التنظيمية والرقابية الخاصة بها، مما يتطلب تعزيز التنسيق الدولي لضمان الاستقرار المالي العالمي.
وفيما يتعلق بقضايا الديون، شدد المحافظ على أهمية تعزيز الحوار بين الدول الدائنة والمدينة ووكالات التصنيف الائتماني والمنظمات الدولية، بهدف صياغة استراتيجيات متكاملة لإدارة الديون. كما دعا إلى توسيع نطاق “الإطار المشترك” ليشمل الدول متوسطة الدخل، وتبنّي آليات مبتكرة لتخفيف أعباء المديونية وتعزيز الاستدامة المالية.
ودعا المحافظ إلى توسيع إتاحة التمويل الميسر والمختلط للدول النامية، مشددًا على أهمية الأطر الوطنية بقيادة الدول لربط الاستثمارات بأولويات التنمية. كما أشار إلى الحاجة لتوحيد التصنيفات البيئية وتطوير أدوات فاعلة لتقاسم المخاطر، في ظل التحديات التي تواجهها الدول النامية، مثل الضغوط التضخمية، وندرة أدوات التمويل الأخضر، وضعف تدفقات الاستثمار المستدام.
وفي ختام كلمته، جدّد المحافظ دعم مصر للبرنامج المقترح لتوسيع التعاون بين مجموعة العشرين والقارة الأفريقية في مجالات البنية التحتية والمناخ والابتكار التكنولوجي للفترة 2026 – 2030، مشددًا على أن الشمول المالي يمثل أساسًا لتحقيق نمو اقتصادي أكثر عدالة وشمولًا، داعيًا إلى توسيع نطاق الخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط إجراءات التعرف على العملاء، وتطوير قواعد بيانات دقيقة، إلى جانب ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة تعالج التحيز الرقمي ومخاطر الإقصاء الناجمة عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
