فينتك جيت:وكالات
تستهدف مصر إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال الأشهر الـ12 المقبلة، في إطار جهودها لتنويع مصادر التمويل وإعادة هيكلة الاقتصاد عقب أسوأ أزمة تواجهها منذ عقود.
قال وزير المالية أحمد كجوك، إن الحكومة تدرس إصدار أدوات مالية تشمل سندات مقومة باليورو والدولار وسندات استدامة، بهدف تغطية حوالي 40% من احتياجات مصر من التمويل الخارجي خلال السنة المالية الحالية.
وأضاف في مقابلة خلال اجتماعات مع مستثمرين في لندن: “نخطط لطرق أبواب أسواق رأس المال بإصدارات بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات دولار من خلال عدة طروحات”.
مصر تدرس إصدار سندات مقومة بالين واليوان
أوضح كجوك أن الحكومة تدرس كذلك إصدار سندات مقومة بالين الياباني واليوان الصيني، إضافة إلى الصكوك.
وتُقدَّر فجوة التمويل الخارجي لمصر للعام المالي المنتهي في يونيو المقبل بحوالي 11 مليار دولار، سيتم سد الفجوة المتبقية من خلال قروض ميسرة.
اتخذت الدولة صاحبة عدد السكان الأكبر في الشرق الأوسط سلسلة من الخطوات لمعالجة أزمة نقص العملة الأجنبية، من بينها صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، وخفض قيمة الجنيه بنحو 40%، ما ساعد على الحصول على تمويلات من صندوق النقد الدولي وجهات أخرى.
السندات الدولارية باهظة التكلفة.. والعائدات قرب 9.3%
قد تكون كلفة إصدار سندات دولارية جديدة مرتفعة، إذ تُتداول سندات مصر الدولارية بعائد يبلغ في المتوسط 9.3%، بحسب مؤشرات بلومبرج.
وكانت مصر باعت في يناير سندات لأجل 8 سنوات بقيمة 750 مليون دولار بعائد مماثل، ضمن صفقة إجمالية بلغت قيمتها ملياري دولار.
وارتفعت سندات مصر البالغة قيمتها 500 مليون دولار والمستحقة في 2059 بأكثر من 1.2% من قيمتها الاسمية يوم الجمعة، مسجلةً أقوى أداء بين سندات الديون السيادية في الأسواق الناشئة.
ورغم توجه البنك المركزي إلى تيسير السياسة النقدية هذا العام، لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في مصر من بين الأعلى عالمياً، ما يجعل أدوات الدين المحلية جذابة للمستثمرين الأجانب.
وتسعى السلطات إلى إعادة إدراج الديون المحلية على مؤشرات “جيه بي مورغان” للسندات بالعملة المحلية، والتي تتابعها العديد من صناديق الأسواق الناشئة.
وقال كجوك: “نحن في محادثات معهم ونأمل أن تسير الأمور في اتجاه إيجابي”.
مباحثات مع “يوروكلير”
أشار الوزير إلى استمرار المحادثات مع شركة “يوروكلير”، المتخصصة في تسوية المعاملات المالية في عشرات الدول، لتسهيل شراء الأجانب للسندات المصرية.
ورغم ذلك، لا تزال مصر من بين أكثر الدول النامية مديونية، إذ تنفق جزءاً كبيراً من إيراداتها على مدفوعات الفوائد، ما يعزز الحاجة إلى تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين.
صكوك بالجنيه وسندات للأفراد
قال كجوك إن الحكومة تدرس تدشين صكوك بالجنيه المصري وسندات موجهة للأفراد خلال السنة المالية الحالية، مضيفاً أن هذه الأدوات “ستوفر سيولة إضافية من خلال الأوراق الجديدة وستتيح آلية ادخار جديدة للمواطنين”.
تمويل صندوق النقد الدولي مشروط بالتقدم
من المتوقع أن تحصل مصر على تمويل إضافي بنحو 2.4 مليار دولار من دفعات قرض صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، في حال استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التمويل البالغ 8 مليارات دولار.
وقال صندوق النقد الدولي إن المناقشات ستركز على التقدم المحرز في خطة مصر طويلة الأمد لتقليص دور الدولة في الاقتصاد. ويحث الصندوق السلطات على تقليص دورها في الاقتصاد والسماح للقطاع الخاص بالتنافس بشكل أكبر.
نهج جديد في خطة مصر لبيع الأصول
أوضح كجوك أن نهج الحكومة الجديد في بيع الأصول سيركز على “عدد محدود من الصفقات الاستراتيجية الكبرى، بدلاً من السعي وراء عدد كبير من الصفقات الصغيرة”.
وتهدف الحكومة إلى تنفيذ 3 أو 4 صفقات في مجالات الاتصالات وإدارة المطارات والقطاع المالي خلال السنة المالية الحالية، وعدد مماثل في السنة التالية.
توقع كجوك التوصل إلى اتفاق بشأن مراجعات صندوق النقد الدولي في سبتمبر أو أكتوبر. وأضاف أن السلطات عرضت على الصندوق خطة متوسطة الأجل لسحب الاستثمارات الحكومية، و”نتلقى ردود فعل إيجابية بشأنها، وما زلنا نعمل عليها”.
تصريحات إضافية:
الحكومة تجري “محادثات أولية” مع الكويت لتحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات.
وقال: “نتبادل بعض الأفكار والأصول المحتملة”.
المباحثات مع قطر بشأن حزمة استثمارات بقيمة 7.5 مليارات دولار أُعلن عنها في أبريل “في مرحلة متقدمة”.
اقرا ايضا:
مجموعة «QNB» تفوّض بنوكًا عالمية لإصدار سندات دولارية
«الرقابة المالية» توافق على قيام «إي أف جي» بإصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح «ڤاليو»
«الرقابة المالية» : التمويل العقاري في مصر يرتفع بأكثر من 16.5 مليار جنيه خلال أول 5 شهور من 2025
