فينتك جيت: ريهام علي
قالت الدكتورة هانيا شلقامي مستشار وزير المالية لسياسات العدالة الاقتصادية إن عدد الطلاب في التعليم قبل الجامعي خلال العام الدراسي 2024/2025 بلغ نحو 27 مليون طالب وطالبة بين مرحلة رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي، بإجمالي 55 ألف مدرسة حكومية وخاصة ودولية، ويتلقون هذا التعليم من مليون وربعمائة الف معلم ومشرف ونحو نصف مليون إداري.
الدور التكويني للمدرسة
وأضافت في الكلمة التي القتها نيابة عن وزير المالية أحمد كجوك خلال افتتاحية القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم، أن تحديات التعليم الأساسي مهولة وقدرها قدر العدد الضخم من الطلبة والمعلمين والمدرسين الذين يكونون المنظومة ويضاف إلى إشكاليات العدد إشكاليات أخرى خاصة بالجودة المحدودة خاصة إن العملية التعليمية أصبحت تتركز في الجوانب العلمية الأساسية دون الاستثمار في الرياضة والأنشطة بما يؤثر على الدور التكويني للمدرسة والدور الرعائي للطلبة.
موازنة وزارة الترببة والتعليم
وأوضحت أن وزارة التربية والتعليم ومعها الطلاب والأهالي يقومون بالتصدي لهذه التحديات بجسارة، وكذلك لوزارة المالية دور مهم لضمان الحيز المالي لتمويل الأنشطة والخدمات والسلع، حيث بلغت موازنة وزارة التربية والتعليم نحو 7 مليارات جنيه في العام المالي 2024/2025، لطباعة الكتب والتابلتس إضافة إلى 6 مليارات جنيه للوجبة المدرسية بخلاف الاستثمارات والأجور وغير ذلك.
مدارس التكنولوجيا التطبيقية
وأكدت أن الوزارة ترى أهمية كبرى للشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص في مجال التعليم، وتتبنى نماذج متعددة في هذه الشراكات ومنها الشراكة مع القطاع الخاص بإنشاء 21 مدرسة لغات جارية و24 مدرسة يتم إنشاؤها من قبل القطاع الخاص على أراضي الدولية وتقوم الدولية بتيسيرات عدة لهذه المدارس على أن تحدد المصاريف بشكل معقول، بالإضافة إلى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير التعليم الفني وربطه بفرص العمل.
الرخصة الذهبية
وأشارت إلى تشجيع الهيئة العامة للاستثمار لهذه الشراكات بأن توفر الدولة أراضٍ بحق الانتفاع وتسهيلات في التراخيص ضمن الرخصة الذهبية على سبيل المثال في مجمع كوزميك فيليدجز وتوسيع نطاق المدراس الخاصة مثل مدارس النيل ومدارس مصر الدولية وما إلى ذلك.
حيث جاء ذلك خلال القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم برعاية وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للأبنية التعليمية.
صندوق مصر
وذكرت أن مجلس الوزراء المصري وافق في عام 2023 على تأسيس شركة مساهمة باسم صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم كمنصة تهدف لتشجيع الاستثمارات مع القطاعات الخاصة بما يؤكد كثرة المبادرات واعتزام الحكومة الجاد المضي قدماً نحو تطوير قطاع التعليم.
3 محاور
وترى أن التحديات الخاصة بالاستثمار في التعليم تتمثل في 3 محاور رئيسية هي إيجاد رؤية استراتيجية للتعلم في مصر، وقد يكون تبني وزارة المالية لموازنة البرامج والتخطيط المالي متوسط الأجل فرصة لتبني خطة ورؤية تتخطى الاحتياجات الآنية وتهدف إلى إصلاح المنظومة بشكل أساسي لوضع خطط تكاملية قابلة للتنفيذ والتمويل.
وثانيا التصدي لإشكاليات اللامساواة والعمل على تعظيم الاستثمارات الخاصة بالتعليم لتصل إلى كل طالب عن طريق تحسين الجودة وقدرات وظروف المعلم وإتاحة الفرص للحراك بين عناصر المنظومة ولذلك ترى الوزارة ضرورة مساندة الطلاب للانتقال بين عناصر المنظومة وتقديم المنح الدراسية للطلاب وتشجيع تطلعات الجميع وأن يصبح القطاع الخاص مؤشر نحو التعليم الجيد.
وأضافت أن ثالث محور من محاور التحديات التي تواجه التعليم في مصر هو تخطي منظور التنافسية الضيق والتفكير في التعليم على أنه حق إنساني واجتماعي للجميع، ولذلك يجب مساندة جميع الطلاب وليس الطلاب الموهوبين فقط وتسكينهم في مسارات مختلفة، حيث ترى وزارة المالية أن التعلم هو قاطرة الحماية الاجتماعية الحقيقية.
وقد أقيمت القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم تحت رعاية وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وبحضور الدكتورة غادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية ومعالي سفير تركيا سعادة السفير صالح مطلو شن، والدكتور إسلام عزام نائب أول رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والأستاذ أحمد محي يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
اقرا ايضا:
«الرقابة المالية»: 2 مليار جنيه قيمة إصدارات سندات توريق لتمويل شركات تعمل بمجال«التعليم»
«البنك الأهلي المصري» يوقع بروتوكول تعاون مع «وزارة التربية والتعليم» لميكنة مدفوعات المدارس
وزارة المالية المصرية تعلن إعادة تشغيل التطبيق الإلكتروني لمبادرة سيارات المصريين بالخارج
وزارة المالية المصرية تعلن مفاجأة سارة في العيد: زيادة الشرائح المعفاة من الضرائب
