فينتك جيت:وكالات
تتوقع الحكومة المصرية، إجراء المراجعة المجمعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة ما بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين، في خطوة تُعدّ حاسمة لاستكمال صرف الشريحة التمويلية التالية ضمن اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”، وفق ما أكده نائب وزير المالية، شريف الكيلاني، اليوم، في تصريحات لـ”الشرق بلومبرج”.
وتأتي هذه المراجعة المزدوجة، التي أعلن صندوق النقد دمجها مطلع يوليو الجاري، في وقت تكثف فيه الحكومة جهودها لتنفيذ التزاماتها الإصلاحية، لا سيما على صعيد تسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة والمضي قدمًا في برنامج الطروحات الحكومية، الذي يُعد من أبرز محاور البرنامج المتفق عليه مع الصندوق.
وتستعد الحكومة لطرح حصص من 6 شركات مملوكة للدولة في البورصة خلال الفترة المقبلة، بهدف جمع ما بين 5 – 6 مليارات دولار بحلول الربع الأول من عام 2026، ضمن خطة أوسع لتعزيز الإيرادات وجذب الاستثمارات.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي يعد أحد محاور الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، ويهدف إلى تعظيم العائد من الأصول العامة، وتوسيع قاعدة الملكية في السوق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
اقرا ايضا:
