فنتيك جيت: مصطفى عيد
في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الامتثال الضريبي، أعلنت وزارة المالية الإندونيسية عن دخول قواعد جديدة حيز التنفيذ تُلزم منصات التجارة الإلكترونية بفرض ضريبة دخل بنسبة 0.5% على المبيعات التي يحققها البائعون من فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووفقًا للوائح الجديدة، فإن المنصات التي تستوفي معايير معينة — تعتمد على عدد الزيارات وقيمة المعاملات خلال آخر 12 شهرًا — ستكون مطالبة بخصم الضريبة مباشرة من البائعين الذين تتراوح مبيعاتهم السنوية بين 500 مليون روبية و4.8 مليار روبية (ما يعادل 30,800 إلى 296,000 دولار أمريكي)، وتحويلها إلى سلطات الضرائب.
كما ستُطلب من هذه المنصات مشاركة بيانات البائعين مع الإدارة الضريبية. ورغم أن القرار أصبح ساريًا فورًا، إلا أن المنصات ستحصل على مهلة لمدة شهر واحد للامتثال الكامل.
وقد أبدت رابطة التجارة الإلكترونية الإندونيسية «idEA» استعدادها للتعاون مع الحكومة، لكنها حذرت من أن الإطار الزمني المقرر قد يربك ملايين البائعين العاملين على هذه المنصات.
وتُعد إندونيسيا من أكبر أسواق التجارة الإلكترونية نموًا في جنوب شرق آسيا، إذ تشير تقديرات تقرير مشترك صادر عن «Google» و«Temasek» و«Bain & Co.» إلى أن إجمالي قيمة البضائع المتداولة إلكترونيًا (GMV) في البلاد بلغ نحو 65 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 150 مليار دولار بحلول عام 2030.
اقرأ ايضا:
«السعودية» و«إندونيسيا» توقعان صفقات بقيمة 27 مليار دولار
«بنك إندونيسيا» يعلن إنتهاء المرحلة الأولى لإطلاق «الروبية الرقمية»
مصر وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون فى مجالات «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»
