قرر البنك المركزي المصري السماح لمستخدمي نظام محافظ الهاتف المحمول في البنوك بتلقـي التحويلات مـن الخارج بالعملات الأجنبية وإضافتها إلـى حسـاب الهاتـف المحمـول بالجنيه المصري.
وأوضح البنك المركزي في تقرير له اليوم أن عمليات تحويل الأموال تقتصر بين حسابات الهواتف المحمولة المختلفة لمستخدم النظام، وبين أي حساب مصرفي خاص بمستخدم النظام أو مقدمي الخدمة لدى أي بنك وأي حساب هاتف محمول لدى أي بنك.
وشدد المركزي على بعض الضوابط، أهمها أنه يجـب أن يتيـح النظـام تحويـل الأمـوال إلـى أنظمـة دفـع هاتـف محمـول أخـرى مشـابهة، وسيقوم البنك المرسل بتحويل الأموال من الحسـابات الخاصة بهذا النظام إلى الحسـابات المشابهة فـي الأنظمـة الأخـرى وفقـًا للضوابـط الخاصـة بالتشـغيل البينـي.
ونبه البنك المركزي انه يجـب علـى البنـوك التـي تقـدم خدمـة تحويـل الأمـوال مـن حسـابات عملائهـا إلـى حسـابات أطـراف أخـرى عبر خدمـات الدفـع عـن طريـق الهاتـف المحمـول، ووضـع الضوابـط المناسـبة التـي تسـاعد علـى تقليـل المخاطـر المصاحبـة لتلـك الخدمـة، لتصـل إلـى مسـتوى مقبـول ومعتمـد مـن البنـك.
والزم البنـوك بتطبيـق مبـدأ الرقابـة المزدوجـة علـى الأقل – المعد/المدقـق والمصـرح – علـى تحويلات أمـوال الأشـخاص الإعتباريـة لمسـتفيدين آخريـن، إلا فـي حالـة طلـب الشركة أو الشخص الإعتباري غير ذلك كتابيًا مـع ضـرورة اسـتخدام كل مـن المعـد/ المدقـق والمصـرح لوسـائل إثبـات الهويـة – التصديـق.
وأوضح المركزي أنه يتعيـن علـى البنـك فـي ضـوء تقييمـه للمخاطـر المرتبطـة بغسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب وكـذا بـأي مخاطـر أخـرى متعلقـة بالخدمة وبمسـتخدم النظام، وضع حـدود قصوى للرصيد وقيمـة وعـدد كل مـن العمليـات اليومية والشهرية التي تتم على حسـاب الهاتف المحمول على ألا يتجـاوز الحـد الأقصـى اليومـي للسـحب والتحويـل وأي عمليـات خصـم مـن حسـاب الهاتـف المحمـول الخـاص بمسـتخدمي النظـام بالنسـبة للأشـخاص الطبيعييـن، مبلـغ 30 ألف جنيه، أما بالنسبة للأشخاص الإعتباريين الفئة “أ” 40 ألف جنيه، و30 ألف جنيه للفئة “ب” من الأشخاص الاعتباريين.
كما اشترط البنك المركزي عدم تجـاوز الحـد الأقصـى الشـهري للسـحب والتحويـل وأي عمليـات خصم من حسـاب الهاتـف المحمـول الخـاص بمسـتخدمي النظـام بالنسـبة للأشـخاص الطبيعييـن، مبلـغ 100 ألف جنيه، أما بالنسبة للأشخاص الإعتباريين الفئة “أ” 200 ألف جنيه، و100 ألف جنيه للفئة “ب” من الأشخاص الاعتباريين.
ويلتزم البنـك بوضـع حـدودًا قصـوى مناسبة لرصيـد حسـاب الهاتـف المحمـول الخـاص بعملائـه، فـي ضـوء تقييمـه للمخاطـر المرتبطة بغسـل الأمـوال وتمويل الإرهـاب، وكـذا بـأي مخاطـر أخـرى متعلقـة بالخدمـة وبمسـتخدم النظـام.
أما على صعيد التحويلات مـن الخارج بالعملات الأجنبيـة وإضافتها إلى حساب الهاتف المحمول بالجنيه المصري، أصدر البنك المركزي عددًا من الضوابط منها ان هذه الخدمة تقتصر على العملاء من الأشخاص الطبيعيين، مع ضرورة إبلاغ عنايـة خاصـة لمراقبـة التحويلات الـواردة إلـى العملاء بشـكل منتظـم، والتأكـد مـن عـدم وجـود أي شـبهة تتعلـق بغسـل الأمـوال أو تمويـل الإرهـاب أو أية جريمة.
وحدد البنـك الحـد الأقصـى للتحويل من الخـارج طبقًا لتقييـم المخاطر والقواعـد المقـررة لذلـك.
يتخـذ البنـك الإجـراءات المناسبة للتأكد من أن التحويل يخص ذات مسـتخدم النظـام وأن القيمـة قـد تـم إضافتها بالجنيه المصري لحسـاب الهاتف المحمول الخاص به.
يتعين ألا يتـم إضافـة قيم التحويلات الواردة من الخارج إلى حسـاب الهاتف المحمـول قبـل فحـص هـذه التحويلات على أن يتم
-تحديـد التحويلات التـي تتضمـن الحـد الأدنى مـن المعلومات المشـار إليها بإجـراءات العنايـة الواجبـة بعملاء خدمـة الدفع باسـتخدام الهاتـف المحمول، والتعامل بشأنها وفقًا لمـا ورد فـي هـذا الشـأن بإجـراءات العنايـة الواجبـة المذكورة والتحقـق مـن عـدم إدراج طرفـي التحويـل بالقوائـم السـلبية المحليـة والدوليـة وأية قوائـم أخـرى يـرى البنـك ضـرورة الرجـوع إليهـا.
