فنتيك جيت: أحمد منصور
أعلنت شركة ماستركارد عن توسيع نطاق برنامجها “First-Party Trust” ليشمل مناطق آسيا والمحيط الهادئ، وكندا، وأمريكا اللاتينية، ومنطقة الكاريبي، في خطوة تهدف إلى التصدي لمشكلة متنامية تُعرف باسم الاحتيال الودي أو First-Party Fraud.
ويحدث هذا النوع من الاحتيال عندما يقوم العملاء بالاعتراض على معاملات شرعية تمت بواسطة بطاقاتهم، ما يؤدي إلى عمليات استرداد مبالغ (Chargebacks) تُعد مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً بالنسبة للتجار.
أُطلق البرنامج في البداية داخل الولايات المتحدة، ويهدف إلى دعم الشركات الكبيرة والصغيرة من خلال تحسين مستوى مشاركة البيانات بين التجار والبنوك المصدرة للبطاقات، وذلك لتمييز الاحتيال الحقيقي (من طرف ثالث) عن النزاعات التي يُثيرها حامل البطاقة دون وجه حق.
وبحسب تقرير “حالة استرداد المبالغ 2025” الصادر عن ماستركارد، يُتوقع أن تصل تكاليف الاسترداد العالمي إلى 42 مليار دولار بحلول عام 2028، مع اعتبار ما يقرب من نصف هذه الحالات احتيالية.
يسمح البرنامج للتجار بمشاركة بيانات إضافية حول المعاملات، إما أثناء عملية التفويض أو بعد تقديم الاعتراض، وتشمل هذه البيانات:
- سجل المشتريات
- معلومات الجهاز وهوية المستخدم
- سجلات التسليم
- بيانات الموقع الجغرافي
وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين قدرة البنوك على تقييم الاعتراضات بشكل أكثر دقة، وبالتالي تقليل الحالات غير المبررة من استرداد الأموال.
كما يقدم البرنامج إرشادات أكثر وضوحًا بشأن ما يُعتبر “دليلًا قاطعًا”، ويُتيح للتجار الذين يلتزمون بمتطلبات مشاركة البيانات الاستفادة من حماية إضافية ضد عمليات الاسترداد.
اقرأ ايضا:
شركة التكنولوجيا المالية الأرجنتينية «Tapi» تستحوذ على وحدة «Arcus» التابعة لـ «ماستركارد»
شركات «فيزا» و«JPMorgan» و«ماستركارد» تطلق عملات رقمية مستقرة لدعم البنية التحتية للمدفوعات
«ماستركارد» تنضم إلى تحالف الدولار الرقمي وتدعم عملات مستقرة جديدة من «PayPal» و«Fiserv»
