فينتك جيت: ريهام علي
تحت رعاية وزارات الصناعة، البيئة، الإسكان، والمالية، تشهد القاهرة انعقاد “الملتقى السابع لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر” يوم 22 يوليو 2025 بفندق النيل ريتز كارلتون، تحت شعار “تسريع التحول المستدام”، وذلك تماشيًا مع توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا للاستراتيجيات الوطنية التي تضع التنمية المستدامة والعمل المناخي على رأس أولوياتها، حيث يأتي انعقاد الملقتى تتويجًا لسلسلة من السياسات والخطط التي أُطلقت على مدار السنوات الماضية.
في مقدمتها “رؤية مصر 2030″، و”الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050″، وخطة العمل الوطنية للنمو الأخضر التي مهدت الطريق لإعادة رسم ملامح الاقتصاد المصري وفق مبادئ الاقتصاد الدائري وتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة، كما تعتمد محاور الملتقى على مخرجات هذه الجهود الوطنية، سعيًا لإيجاد مسارات عملية وحلول مؤثرة تفتح المجال أمام القطاعين الحكومي والخاص للاستفادة من فرص الاستثمار المستدام، وتحقيق التكامل التنموي على المستويات الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية.
افتتاح الملتقى وجلسة تكامل الرؤى للتحول الأخضر
وصرح الدكتور حسن مصطفى رئيس الملتقى أن هذا العام ينعقد الملتقى في ظل عدد من التحديات التي تحمل في طياتها العديد من الفرص؛ لذلك تم إعداد جدول أعمال الملتقى بمرونة تتيح الفرصة لتكامل الرؤى وتبادل الخبرات بين السادة الحضور والسادة المتحدثيين من الأطراف المعنية، حيث يبدأ الملتقى فعالياته بالجلسة الأولى بعنوان تكامل الرؤى من أجل التحول الأخضر المستدام، وتجمع هذه الجلسة كافة الأطراف المعنية بملف التحول الأخضر خاصة من القطاع الخاص ومؤسسات الأعمال التي تسعى جاهدة إلى تحقيق الرؤية الوطنية لدفع عجلة نمو أخضر وشامل، وتسلط الضوء على الاستراتيجيات الطموحة التي تسعى إلى إحداث تحول سريع ومؤثر في مجال الاقتصاد الأخضر.
وتستعرض الجلسة أهم المجهودات والتجارب الناجحة الخاصة بكيانات الأعمال في كافة القطاعات من أجل تشكيل رؤية واضحة تدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام مثل قطاع الزراعة المستدامة ودوره في تحقيق الأمن الغذائي، وقطاع النقل الأخضر وتعظيم سبل التخطيط لبنية تحتية مستدامة، وكذلك نماذج بناء مدن مستدامة وتنمية حضرية مستقبلية، بالإضافة إلى دمج الحلول المبتكرة بملفات الطاقة وإدارة المياه ومستقبل الاقتصاد الدائري لخلق نماذج أعمال قادرة على الوصول لمستقبل خال من النفايات.
كما تناقش الجلسة عدد من المحاور الرئيسية منها استعراض الاستراتيجيات والرؤى الوطنية لتحقيق الأهداف المناخية وإسراع التحول الأخضر المستدام، وأبرز استراتيجيات التحول نحو نماذج أعمال خضراء، وآليات خلق حوار متكامل وتوحيد الجهود بين كافة الأطراف المعنية، بالأضافة إلى استعراض التجارب الناجحة والدروس المستفادة محليًا ودوليًا.
محاضرة دولية حول السياسات العالمية للاقتصاد الدائري
وأضاف مصطفى أن الجلسة يتبعها محاضرة للخبير الدولي الدكتور براساد موداك، المدير العام لشركة مركز إدارة البيئة المحدودة، تحت عنوان مراجعة عالمية للسياسات الوطنية الخاصة بالاقتصاد الدائري، ويتناول الحديث التطور العالمي للاقتصاد الدائري، كما سيستعرض تجارب ونماذج عالمية ودراسات حالة حول مختلف سياسات الاقتصاد الدائري الوطنية في الاتحاد الأوروبي واليابان والصين والهند، كما سيناقش التحديات التي تواجه التنفيذ، وأخيرًا وبناءً على هذه التجارب، سيقدم توصيات للحكومة المصرية في هذا السياق.
جلسة حول التصدير المستدام وفتح الأسواق
علاوة على الجلسة الثانية بعنوان آليات فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير في ظل التحول العالمي نحو التجارة المستدامة، والطلب المتزايد على المنتجات الصديقة للبيئة والمتوافقة مع المعايير والمواصفات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية كاستجابة للتحديات البيئية وتداعيات التغير المناخي الأمر الذي ينعكس على تطوير سياسات وأدوات التجارة العالمية وكذلك أساليب وأنماط الانتاج، وأصبح يتحكم ويؤثر على معدلات الصادرات؛ لذا تناقش هذه الجلسة كيف يمكن الاستفادة من التوجهات العالمية لتعزيز الصادرات المستدامة، وآليات فتح أسواق جديدة عبر الالتزام بالمعايير البيئية والمناخية الدولية، واستراتيجيات زيادة معدلات التصدير والوصول للأسواق العالمية، وأهم المتطلبات والشهادات لموائمة المعايير الدولية، وكيفية زيادة تنافسيات الصادرات المحلية، وفرص النمو للأسواق المحلية وزيادة حصتها من التجارة الدولية، والتصدير المستدام كأداة لتعزيز الاقتصاد الأخضر.
ويشارك فى الجلسة عدد من المتحدثون والخبراء وهم المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، والمهندس شريف الصياد، رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات تريدكو للصناعات الهندسية ورئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ومستشار اتحاد الصناعات المصرية للشؤون الفنية والتغيرات المناخية.
كما يتبع الجلسة محاضرة الخبير الدكتور ناصر أيوب، المدير الإقليمي لمنظمة EPD الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تأتي بعنوان الشهادات المطلوبة للتصدير واختراق الأسواق الخارجية وذلك لتقديم رؤية متكاملة لمجتمع الأعمال المهتم بالتصدير وفتح أسواق جديدة.
جلسة آلية تعديل حدود الكربون والتمويل المستدام
ويتطرق الملتقى إلى موضوع من أهم الموضوعات التي تشغل اهتمام القطاع المصرفي والمصدرين وذلك خلال الجلسة الثالثة التي تنطلق بعنوان دليل استرشاد آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي والبيانات المطلوبة في التقارير للمصدرين وما هى آليات واستراتيجيات القطاع المصرفي لدعم محفظة عملائه وتقديم التمويل المستدام الذي يعزز الفرص أمامهم.
ستتناول الجلسة البيانات المهمة التي يجب تضمينها في تقارير آلية تعديل حدود الكربون، وتأثير هذه الالتزامات على اختيار المستوردين الأوروبيين للوفاء بها، وعلى سلسلة التوريد الخاصة بهم، واختيار الموردين ليس فقط بناءً على جودة المنتج والتسليم في الموعد المُحدد، ولكن أيضًا من خلال تقييم البصمة البيئية للانبعاثات المُولّدة طوال دورة الإنتاج.
جلسة ختامية حول بناء القدرات المؤسسية والتقارير البيئية
ويختتم الملتقى جلساته بجلسة تهدف إلى بناء القدرات المؤسسية لمجتمع الأعمال وذلك بتقديم خارطة طريق لتطبيق ممارسات الاستدامة وإعداد التقارير اللازمة، وتأتي الجلسة تحت عنوان خطوة نحو العالم الجديد – النهج الشامل نحو جوهر الاستدامة، وتناقش الجلسة أطر عمل بيئية واجتماعية وحوكمة تُوائِم توقعات أصحاب المصلحة مع الأهداف الاستراتيجية، والصحة والسلامة كعنصر أساسي في رفاهية الموظفين واستمرارية العمليات، واستراتيجيات الحد من البصمة الكربونية، وتعزيز أجندة المناخ، والحد من الأثر البيئي عبر سلاسل القيمة، وإفصاحات S1 وS2 بموجب معايير الاستدامة الجديدة، مما يوفر الشفافية والقابلية للمقارنة والمساءلة في تقارير الاستدامة للشركات.
ختام: ملتقى يعزز ريادة مصر الإقليمية في الاقتصاد الأخضر
ومن الجدير بالذكر أن الملتقى السابع لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر يعد الحدث السنوي الأبرز الذي نجح على مدار دوراته الست السابقة، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، في ترسيخ مكانة مصر كقائد إقليمي في مجال التنمية المستدامة، وتقديم منصات تفاعل وحوار مؤثر تهدف لخلق اقتصاد أخضر شامل ومستدام.
اقرأ ايضا:
«تنمية المشروعات» المصري مول مشروعات الاقتصاد الأخضر بـ 1.3 مليار جنيه خلال 10 سنوات
بسبب التكلفة الباهظة والمخاطر الجيوسياسية..هل يتراجع الغرب عن طريق «الاقتصاد الأخضر»؟
«سها التركي»: إطار التمويل المستدام للبنك المركزي يدعم مستقبل الاقتصاد الأخضر
