فينتك جيت: مصطفى عيد
شهدت جلسة استراتيجيات التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لطرح فرص استثمار حقيقية ضمن فعاليات مؤتمر صناع القرار، مشاركة عدد من الخبراء والمسؤولين الذين أكدوا أهمية بناء بيئة استثمارية قوية ومستدامة تبدأ من الداخل، مع التركيز على تكامل الاقتصاد المحلي واستغلال مزايا مصر التنافسية.
تقييمًا موضوعيًا للوضع الراهن
وفي كلمته، شدد اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أن تحقيق طفرة حقيقية في الاستثمار يتطلب تقييمًا موضوعيًا للوضع الراهن وتحليل الإمكانات المتاحة بدقة لوضع أهداف واقعية قابلة للتحقيق. وقال: «أي خطة استثمارية ناجحة تبدأ بتحديد نقاط القوة التي نمتلكها، والعمل على تقديم صورة متكاملة للمستثمرين محليًا ودوليًا، مع التركيز على عناصر الاستقرار، والبنية التحتية، والموقع الجغرافي الفريد لمصر».
تعزيز الاستقرار وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار
وأضاف عباس أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في السنوات الماضية لتعزيز الاستقرار وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، لكنه أكد ضرورة استمرار الجهود لتنويع مصادر الدخل، وعدم الاكتفاء بالقطاعات التقليدية. كما أشار إلى أهمية تكامل الأدوار بين الإعلام والجهات المعنية للترويج الفعال للفرص الاستثمارية، قائلًا: «الإعلام عنصر مهم لكنه ليس الوحيد، فهناك جهات أخرى يجب أن تتكامل أدوارها لضمان وصول الرسالة إلى المستثمرين المستهدفين».
من جانبه، أوضح الدكتور رامي خضير، خبير التسويق الدولي والمؤسس والمدير التنفيذي لشركة «AIM»، أن جذب الاستثمارات الأجنبية لا يمكن أن يتحقق دون تعزيز الثقة أولًا في الاقتصاد المحلي. وقال: «أي مستثمر أجنبي ينظر بداية إلى قوة الاقتصاد المحلي ومدى تنافسيته، وإذا كان المستثمر المحلي نفسه مترددًا، فمن الطبيعي أن ينعكس ذلك على قرارات المستثمر الأجنبي».
تقديم تجربة محلية قوية ومستقرة
وأكد خضير أن الرؤية الاستثمارية الناجحة يجب أن تُبنى على أساس أن الاقتصاد منظومة متكاملة، وليس مجرد استقطاب لرؤوس أموال جديدة دون النظر إلى مستوى المعيشة، وحجم الإنفاق، والبنية الأساسية، وقدرة الدولة على تهيئة بيئة حقيقية جاذبة للاستثمار. وأضاف: «علينا أن نثبت للعالم أننا أفضل دليل على قوة الاستثمار الناجح، من خلال تقديم تجربة محلية قوية ومستقرة».
واتفق المشاركون في الجلسة على أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للاستثمار، لكنها بحاجة إلى استراتيجية شاملة ترتكز على معالجة التحديات الداخلية، واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها الدولة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات النوعية طويلة الأجل.
اقرأ ايضا:
«أفيتا» اليابانية تنضم لمبادرة الإمارات «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة»
