سمح البنك المركزي المصري للبنوك المحلية، بفتح حسابات جارية وادخارية للعملاء الجدد ببطاقة الرقم القومى فقط، وذلك بهدف تعزيز مرونة الجهاز المصرفى ودعم توجهات الشمول المالى لجميع فئات المجتمع.
ونصت تعليمات «المركزى» على فتح حسابات للمنشآت متناهية الصغر و أصحاب المهن الحرة والحرف تحت مسمى «نشاط اقتصادى» وذلك لدى رغبتهم فى فتح الحسابات باسم المنشآت والورش المملوكة لهم، الأمر الذى من شأنه إتاحة الفرصة للاستفادة من الخدمات المصرفية وعلى رأسها الحصول على التمويل اللازم لنمو أعمالهم.
كما تضمنت التعديلات رفع حجم المعاملات اليومية والشهرية للمنشآت متناهية الصغر والأفراد وأصحاب المهن الحرة والحرفيين، لتصل إلى 200 ألف جنيه.
من جانبه، قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن تعليمات البنك المركزى المصرى بشأن تيسير فتح الحسابات للأفراد والشركات متناهية الصغر تأتى فى إطار خططه للشمول المالى، وتسهيل دمج الأفراد فى القطاع المصرفى والشركات فى الاقتصاد الرسمى.
وأضاف أن تلك التعليمات تعمل على زيادة قاعدة عملاء القطاع المصرفى المصري، مما يعود بالإيجاب على القطاع من حيث زيادة التعاملات، واستفادة الأفراد والشركات من الخدمات المصرفية والمبادرات التمويلية التى يطلقها البنك المركزى.
ووصف طارق متولى، النائب السابق لرئيس مجلس إدارة بنك بلوم، قرار البنك المركزى بالخطوة المهمة، قائلًا إن تلك الخطوة تحتاج إلى المزيد من الخطوات من قبل البنوك، لتقليل الإجراءات الروتينية لتعامل العملاء مع القطاع المصرفى.
وأضاف أن تعليمات «المركزي» جاءت فى وقت مهم يحتاج إلى خطوات مماثلة كثيرة لتيسير الإجراءات المصرفية؛ خاصة فى ظل المنافسة القوية من الشركات المالية غير المصرفية وشركات التكنولوجيا المالية للبنوك على مستوى العالم وليس مصر.
وأوضح أن البنوك تواجه منافسة قوية فى الوقت الراهن من شركات التمويل الاستهلاكى وشركات التكنولوجيا المالية، والتى لا تحتاج المزيد من الإجراءات الروتينية للحصول على الخدمات وتمويل شراء السلع الاستهلاكية أو التحويلات المالية.
وقال إن عملاء القطاع المصرفى فى ظل التطور التكنولوجى فى حاجة إلى المزيد من السرعة والكفاءة فى تقديم خدماتهم، وأن العمل على تحقيق ذلك يعطى القطاع المصرفى دفعة قوية لمواجهة المنافسة مع الشركات المالية غير المصرفية.
وأكد أن هناك المزيد من الإجراءات التى تحتاج للعمل خلال الفترة المقبلة لدعم البنوك، منها تيسير إجراءات الحصول والوصول إلى الائتمان للمشروعات والقطاع المختلفة والأفراد بشكل أسرع.
