فينتك جيت: مصطفى عيد
في إطار سعيه لضمان المرونة التنظيمية واستدامة تطوير قطاع المدفوعات الرقمية، أتاح البنك المركزي المصري للمؤسسات المرخص لها إمكانية تعديل تراخيص التشغيل الخاصة بها، بما يتوافق مع التطورات التشغيلية والاحتياجات السوقية.
وحدد البنك مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تحكم طلبات التعديل، سواء بإضافة أو حذف خدمات دفع أو تعديل الاشتراطات السابقة، كما منح مجلس إدارة البنك صلاحيات مباشرة لتعديل الترخيص من أجل تعزيز كفاءة وسلامة نظم وخدمات الدفع، بما يواكب متطلبات البنية التحتية الرقمية والحوكمة.
• يجوز للمؤسسة المرخص لها التقدم بطلب لتعديل الترخيص على أن يشمل ما يأتي:
أ. التعديل المقترح وأسبابه.
ب. تعديل الاشتراطات السابق إدراجها بالترخيص.
ج. خدمات الدفع أو نظم الدفع المراد إضافتها أو حذفها.
د. أي بيانات أو معلومات أخرى قد يطلبها البنك المركزي.
• عند تقديم طلب تعديل الترخيص، يتبع مقدم الطلب إجراءات الترخيص الواردة بهذه القواعد بما يتناسب مع طلب التعديل.
• يُعرض طلب التعديل على مجلس إدارة البنك المركزي لإصدار قرار في شأنه، ويُخطر مقدم الطلب بالقرار خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.
• يحق لمجلس إدارة البنك المركزي تعديل الترخيص لتحقيق سلامة وكفاءة نظم وخدمات الدفع.
• في حالة تعديل الترخيص، يُخطر البنك المركزي المؤسسة بتفاصيل التعديل المطلوب، موضحًا بالإخطار سبب وتاريخ سريانه، وعلى المؤسسة إجراء التعديل في التاريخ والوقت المحددين بالإخطار.
• يتعين على مقدم خدمة الدفع فئة (ب) تقديم طلب لتغيير تصنيفه إلى مقدم خدمة دفع فئة (أ) في الحالات الآتية:
أ. إذا رغب في تقديم خدمتي إنشاء أوامر الدفع أو خدمات معلومات حساب الدفع.
ب. إذا تجاوز المحددات المقررة للتصنيف.
اقرأ ايضا:
«المركزي المصري» يكشف عن الإجراءات المتبعة للحصول على ترخيص تشغيل نظم وخدمات الدفع
«المركزي المصري» يكشف عن المستندات المطلوبة للحصول على تراخيص تشغيل نظم وخدمات الدفع فى مصر
