فينتك جيت: مصطفى عيد
في إطار جهوده لتنظيم بيئة المدفوعات الرقمية، أعلن البنك المركزي المصري أن القواعد الجديدة الخاصة بترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع تسري على كل من يزاول أو يسعى للحصول على ترخيص بممارسة أي نشاط متعلق بتشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع، سواء من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها، إذا كانت موجهة للمقيمين بها. وتشمل القواعد كذلك الكيانات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
تسري أحكام هذه القواعد على أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول أو يرغب في الحصول على ترخيص مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم واحدة أو أكثر من خدمات الدفع، سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها، ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
وفقًا لما أعلنه «المركزي»، فإن الأنشطة الخاضعة للتطبيق تنقسم إلى:
أولًا: تشغيل نظم الدفع.
ثانيًا: تقديم خدمات الدفع بعد الحصول على ترخيص رسمي من مجلس إدارة البنك المركزي، وتشمل:
• الإيداع والسحب النقدي من حسابات الدفع، باستخدام أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية.
• تنفيذ معاملات الدفع، بما في ذلك تحويل الأموال إلى حسابات الدفع عبر مقدمي الخدمات المختلفين، سواء كانت:
• معاملات خصم مباشر (مرة واحدة أو أوامر وتفويضات خصم مباشر).
• مدفوعات باستخدام البطاقات أو الأدوات الرقمية.
• الإضافة المباشرة وأوامر الدفع المستديمة.
• إصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكتروني.
القبول الإلكتروني، بما يشمل:
• تقديم الخدمات التكنولوجية للمدفوعات.
• تيسير عمليات الدفع.
• التحصيل النقدي.
• إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، بغض النظر عن عملة الإرسال.
• إنشاء أوامر الدفع، وتوفير معلومات حسابات الدفع، وتقديم خدمات حساب الدفع.
• إصدار النقود الإلكترونية.
أنشطة خارج نطاق التطبيق
استثنى «المركزي» من هذه القواعد عدة أنشطة، أبرزها:
• معاملات الدفع المنفذة بشكل نقدي بين الدافع والمستفيد مباشرة دون تدخل أي وسيط.
• معاملات الدفع الخاصة بالشيكات السياحية أو الإيصالات الورقية.
• معاملات الدفع الناتجة عن الخدمات المقدمة من شركات الهاتف المحمول، وعن الخدمات المقدمة من جهات أخرى إلى المشترك، بحيث تُدمج بالإضافة إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، وتشمل الخدمات الآتية:
• شراء محتوى إلكتروني.
• التبرع إلى المؤسسات المصرح لها بجمع التبرعات.
مع الالتزام عند تنفيذ تلك الخدمات الإضافية بالمحددات الآتية:
• تحميل قيمة المعاملة على ما يتم تحصيله مقابل خدمات الاتصالات الهاتفية للعملاء.
• ألا تتضمن معاملة الدفع استخدام النقد الأجنبي.
• ألا تتعدى القيمة التراكمية لمعاملات الدفع للمشترك خلال الشهر ثلاثة آلاف جنيه مصري.
لا يُعد من نظم الدفع أو خدمات الدفع كل من:
• بورصات الأوراق والأدوات المالية.
• بورصات العقود الآجلة.
• نظم تسوية الأوراق والأدوات المالية.
• الشركات المرخص لها بمباشرة عمليات الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية.
• أمناء الحفظ.
• النظم الداخلية لوزارة المالية التي لا تتضمن سداد أو تحصيل أموال من المتعاملين معها من موظفي الدولة أو من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأخرى، وما يترتب عليها من مقاصة أو تسوية أموال.
اقرأ ايضا:
«البنك المركزي المصري» يصدر قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع
مد فترة توفيق أوضاع قيد مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة التابعة بسجل البنك المركزي المصري
«دويتشة بنك» يتوقع خفض البنك المركزي المصري للفائدة 4% بالنصف الثاني 2025
