فينتك جيت: مصطفى عيد
تواصل البنوك المركزية الأجنبية تقليص حيازاتها من الأصول الأميركية المقومة بالدولار، في مؤشر قد يعكس تحوّلًا تدريجيًا نحو تنويع الاحتياطيات بعيدًا عن الدولار.
وبحسب «Reuters»، فإن الصورة الحقيقية لمكونات الأصول الدولارية التي تحتفظ بها البنوك المركزية حول العالم لا تزال معقدة وغير واضحة بدقة، حيث تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، موزعة عبر قطاعات مالية مختلفة وفي ولايات قضائية وقارات متعددة.
ويشير التحليل، إلى أن البنوك المركزية قد تكون بصدد تقليص تعرضها للأوراق المالية الأميركية، وخاصة سندات الخزانة، في وقت تتصاعد فيه النقاشات العالمية بشأن مسألة “نزع الدولرة” وتراجع شهية المستثمرين العالميين تجاه الأصول المقومة بالدولار.
أظهرت أحدث البيانات الأسبوعية من «New York Fed» أن قيمة سندات الخزانة الأميركية المحتفظ بها لصالح البنوك المركزية الأجنبية تراجعت إلى 2.88 تريليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ يناير الماضي، كما أن الانخفاض البالغ 17.1 مليار دولار يعد الأكبر منذ ذلك الحين.
وعند إضافة السندات المدعومة بالرهن العقاري، والديون التابعة للوكالات الحكومية، وأنواع أخرى من الأوراق المالية، هبط إجمالي الأصول المحتفظ بها لصالح هذه البنوك إلى 3.22 تريليون دولار، وهو أقل مستوى منذ عام 2017، بانخفاض قدره نحو 90 مليار دولار منذ مارس الماضي.
ويُلاحظ أن هذا التراجع تزامن مع ما يعرف بـ”يوم التحرير” الذي أعلنه الرئيس الأميركي السابق «دونالد ترامب» مطلع أبريل، حينما تسبب تصعيده في الرسوم الجمركية باضطرابات اقتصادية.
رغم أن هناك عدة طرق لقياس الطلب الأجنبي على الأصول الأميركية، وغالبًا ما تقدم هذه الطرق إشارات متباينة، فإن البيانات الأسبوعية لحيازات «New York Fed» تُعد الأقرب إلى تقديم صورة لحظية عن تدفقات البنوك المركزية.
وتشير هذه البيانات إلى أن مديري احتياطيات النقد الأجنبي ربما يعيدون توزيع محافظهم عبر خفض مخصصاتهم للسندات الأميركية، سواء من حيث القيمة الاسمية أو كنسبة من إجمالي الاحتياطيات.
ورغم أن بيانات «TIC» الأحدث تُظهر ارتفاعًا قياسيًا في حيازات الأجانب لسندات الخزانة الأميركية إلى 9.05 تريليون دولار في مارس الماضي – منها نحو 4 تريليونات دولار مملوكة للقطاع الرسمي – فإن تلك الأرقام تعود لما يقارب 3 أشهر مضت، ولا تعكس الديناميكيات الحديثة في السوق.
ويؤكد التقرير أن الطلب الأجنبي الأخير على سندات الخزانة في السوق الثانوية، وأيضًا في المزادات، جاء أساسًا من مؤسسات القطاع الخاص، وليس من البنوك المركزية.
كما توجد احتياطيات “خفية” تُقدّر قيمتها بتريليونات الدولارات، تُدار عبر حسابات خارجية بواسطة كيانات شبه رسمية مثل صناديق الثروة السيادية أو بنوك حكومية، خصوصًا في الصين.
اقرأ ايضا:
رويترز : الاحتياطي الفيدرالي يتجه لتثبيت أسعار الفائدة وسط غموض سياسات الرسوم الجمركية
