3 
قرر البنك المركزي المصري، السماح للبنوك العاملة في السوق المحلية بتملك أسهم في شركات تقديم خدمات الدفع ومشغلي الدفع الإلكتروني بدون حد أقصى.
وأوضح المركزي أن القرار يأتي في ضوء المستجدات الحالية بالسوق المصرفي، والتي نتج عنها ظهور شركات تعمل في مجال تقديم الخدمات المالية، منها شركات الدفع الإلكتروني ومشغلي الدفع التي تعتبر في حكم الشركات المالية.
وشدد المركزي على إلتزام البنوك بالتعليمات الصادرة عام 2014، بضرورة موافاته ببيانات كاملة عن الشركات المالية أو غير المالية التى ترغب في المساهمة بما يزيد عن 5% من رأس المال المصدر بها ، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات الفعلية للمساهمة بمدة لا تقل عن شهرين.
وتحظر تعليمات المركزى الصادرة عام 2014 على البنوك المحلية، امتلاك نسبة تزيد عن 40% من أسهم الشركات غير المالية
