فينتك جيت:مصطفى عيد
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية غرامة مالية ضخمة بقيمة 215 مليون دولار على شركة رأس المال الاستثماري «GVA Capital»، ومقرها سان فرانسيسكو، بسبب إدارتها غير القانونية لاستثمارات تعود إلى مستثمر روسي مدرج على قوائم العقوبات الأمريكية، وهو «سليمان كريموف».
وبحسب بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة (OFAC)، فإن الشركة «أدارت عن علم» استثمارات لصالح «كريموف» بين عامي 2018 و2021، رغم علمها بوضعه القانوني المحظور، كما امتنعت عن الاستجابة لاستدعاء رسمي صادر عن السلطات.
ويمتلك «كريموف» ثروة تُقدَّر بنحو 16.4 مليار دولار، جمعها بالأساس من استثماراته في شركة «Polyus» الروسية، أكبر منتج للذهب في العالم، ويُعرف بعلاقته القوية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما يُمثّل جمهورية داغستان في مجلس الاتحاد الروسي.
أسّس «GVA Capital» كل من «ماجوميد موساييف» و«بافيل تشيركاشين» عام 2011 كذراع استثماري أمريكي لشركة «Global Venture Alliance» الروسية، وهي مسجلة في جزر كايمان وتدير أصولًا بقيمة 120 مليون دولار، بحسب بيانات «Crunchbase».
وتشير تقارير إلى أن المؤسسين سافرا إلى فرنسا على متن طائرة «كريموف» الخاصة عام 2016 للحصول على موافقته على بعض الاستثمارات.
وكشفت تحقيقات صحفية سابقة في 2022 أن الشركة استخدمت شبكة من الكيانات الوهمية لتوزيع نحو 28 مليون دولار من أموال «كريموف»، والتي تم ضخها في شركات تكنولوجيا ناشئة، بينها شركة في مجال السيارات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى تحويل كنيسة سابقة في حي Russian Hill إلى مساحة عمل للشركات الناشئة أُطلق عليها اسم «Startup Temple»، قبل أن تفشل خلال جائحة كورونا.
ورغم فرض العقوبات الأمريكية على «كريموف» عام 2018 ضمن حملة ضد “أنشطة الكرملين الخبيثة”، وقيام الحكومة لاحقًا بتجميد أكثر من مليار دولار من أصوله عبر صندوق «Heritage Trust» المسجل في ديلاوير، استمرت «GVA Capital» في إدارة استثماراته عبر ابن شقيقه الذي عمل كوسيط.
ويبدو أن الشركة قد تقلصت بشكل كبير منذ أواخر العقد الماضي، حيث لم يعد اسم «موساييف» يظهر في الموقع الرسمي، كما غادر عدد من الموظفين الرئيسيين الشركة، بحسب حساباتهم على «LinkedIn».
ويُذكر أن إحدى الموظفات السابقات، «فارافارا كوركوس»، والتي عملت في الشركة لأكثر من عامين، باتت على صلة حالية بوزارة الخزانة، في حين يرتبط زوجها «سام كوركوس»، مؤسس شركة «Levels» المتخصصة في التكنولوجيا الصحية، بمشروعات حكومية داخل الوزارة ذاتها، ما أثار تساؤلات حول إمكانية وصوله لمعلومات ضريبية خاصة من مصلحة الضرائب الأمريكية.
وتُعد هذه الغرامة من بين أكبر العقوبات المالية التي تفرضها السلطات الأمريكية على شركة استثمارية بسبب انتهاكها للعقوبات الدولية المفروضة على شخصيات نافذة.
اقرا ايضا:
«بينانس» تبحث مع وزارة الخزانة الأمريكية تخفيف القيود الرقابية
«بنك الكويت الوطنى» : عوائد سندات الخزانة المصرية بالجنيه المصري ترتفع للمرة السادسة على التوالي
الملياردير «وارن بافيت» يضخ 305.5 مليار دولار في أذون الخزانة ويتخارج من 3 بنوك كبرى
