فينتك جيت:ريهام علي
صرح الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن قطاع التأمين متناهي الصغر في مصر نموا ملحوظًا خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغ عدد الشركات التي تصدر وثائق التأمين 15 شركة، منها 6 شركات لتأمينات الممتلكات و9 شركات لتأمينات الأشخاص. وتم إصدار نحو 2.3 مليون وثيقة، فيما ارتفع عدد المؤمن عليهم إلى 10.5 مليون عميل، بزيادة قدرها 10.3% عن العام السابق.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني بأفريقيا والشرق الأوسط (AFCII 2025)، الذي ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية.
وأوضح عزام أن الهيئة تدعم تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع التأمين، حيث تبذل جهودًا مكثفة لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية كوسيلة فعالة لتوسيع نطاق التأمين متناهي الصغر، وتحقيق الشمول المالي والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وتتمثل أبرز هذه الجهود في إتاحة إصدار وثائق التأمين إلكترونيًا لأنواع التأمين النمطية مثل التأمين الإجباري على المركبات، التأمين المؤقت على الحياة، الحوادث الشخصية، والتأمين متناهي الصغر، وذلك استنادًا إلى القرار رقم 121 لسنة 2015 وتعديلاته.
بجانب إصدار قرارات تنظيمية داعمة للتحول الرقمي، وكذلك إصدار القرارات المكملة لقانون التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022، من أبرزها القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن البنية التكنولوجية وأنظمة الحماية، والقرار رقم 140 لسنة 2023 بشأن تنظيم الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والقرار رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية.
وأشار عزام إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن رؤية الهيئة لتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز الابتكار، ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، بما يتماشى مع التحولات التكنولوجية العالمية ويخدم أهداف الشمول المالي في مصر.
وأكد على إلتزام الهيئة بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين متناهي الصغر، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي.
اقرا أيضا:
«الرقابة على الصادرات» : تقليل زمن الإفراج الجمركي وإطلاق «منصة إلكترونية» متعددة اللغات
الرقابة المالية المصرية تعدل قواعد التعامل ونقل ملكية أسهم الشركات غير المقيدة بجداول البورصة
