فينتك جيت:وكالات
تهدف الإمارات إلى استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في صياغة تشريعات جديدة ومراجعة وتعديل القوانين الحالية، في محاولة جذرية لتسخير تقنية استثمرت فيها مليارات الدولارات.
وبحسب باحثين في الذكاء الاصطناعي، فإن خطة الدولة لـ”التنظيم القائم على الذكاء الاصطناعي” تتجاوز أي شيء شوهد في أي مكان آخر، رغم ندرة التفاصيل.
الذكاء الاصطناعي
وتحاول حكومات أخرى استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة كفاءتها، بدءًا من تلخيص مشروعات القوانين وصولًا إلى تحسين تقديم الخدمات العامة، ولكنها لا تسعى جاهدة إلى اقتراح تغييرات على القوانين الحالية من خلال تحليل البيانات الحكومية والقانونية، بحسب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز، اطلعت عليه “العربية Business”.
الخطة
قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات: “المنظومة الجديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستحدث نقلة نوعية في دورة التشريع وسرعتها ودقتها بما يضمن تفوقنا التشريعي الوطني ومواكبة قوانينا لأفضل الممارسات ولأعلى الطموحات”، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.
ووافق الوزراء الأسبوع الماضي على إنشاء وحدة وزارية جديدة، هي مكتب للذكاء التشريعي ضمن مجلس الوزراء، ليتولى تطوير خارطة تشريعية متكاملة لكافة التشريعات في الدولة، وربطها عبر الذكاء الاصطناعي بكافة الأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية والخدمات المقدمة للجمهور، وفقًا للبيان.
وقال روني ميداغليا، الأستاذ في كلية كوبنهاغن للأعمال، إن الإمارات يبدو أن لديها “طموحًا أساسيًا لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى نوع من الشريك التشريعي”، ووصف الخطة بأنها “جريئة للغاية”.
راهنت أبوظبي بقوة على الذكاء الاصطناعي، وافتتحت العام الماضي شركة “MGX”، وهي شركة استثمارية في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي دعمت صندوق “بلاك روك” للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 30 مليار دولار، بالإضافة إلى استثمارات أخرى.
وتخطط الإمارات لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتتبع طريقة تأثير القوانين على سكان البلاد واقتصادها من خلال إنشاء قاعدة بيانات ضخمة للقوانين الاتحادية والمحلية، إلى جانب بيانات القطاع العام مثل الأحكام القضائية والخدمات الحكومية.
وتتوقع الحكومة أن يؤدي توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي إلى تسريع دورة إصدار التشريع بنسبة تصل إلى 70%.
تحديات ومخاطر
أشار الباحثون إلى أن خطة الإمارات قد تواجه العديد من التحديات والمخاطر، التي تتراوح بين أن يصبح الذكاء الاصطناعي غير قابل للفهم بالنسبة لمستخدميه، إلى التحيزات الناجمة عن بيانات تدريبه، بالإضافة إلى التساؤلات حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يُفسر القوانين بالطريقة نفسها التي يُفسرها بها البشر.
وعلى الرغم من أن نماذج الذكاء الاصطناعي مبهرة، إلا أنها “لا تزال تهلوس (و) تعاني من مشكلات في الموثوقية والواقعية”، مثلما حذّر فينسنت ستراوب، الباحث في جامعة أكسفورد.
وقال ستراوب: “لا يمكننا الوثوق بها”، مضيفًا أن خطط الإمارات جديدة بشكل خاص لأنها تتضمن استخدام الذكاء الاصطناعي لتوقع التعديلات القانونية التي قد تكون مطلوبة.
وتابع ستراوب: “يبدو أنهم يخطون خطوة أبعد (من ذلك)… من اعتبار الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، كمساعد، أداةً تُساعد وتُصنّف وتُصيغ، إلى واحدة يُمكنها التنبؤ والتوقع بالفعل”.
وقال كيغان ماكبرايد، المحاضر في معهد أكسفورد للإنترنت، إن هناك عشرات الطرق الأصغر التي تستخدم بها الحكومات الذكاء الاصطناعي في التشريعات، لكنه لم يرَ خطة مماثلة من دول أخرى، مضيفًا: “من حيث الطموح، (الإمارات) قريبة جدًا من القمة”.
لكن لا يتضح بعد أي نظام ذكاء اصطناعي ستستخدمه الحكومة، وقال الخبراء إنها قد تحتاج إلى الجمع بين أكثر من نظام. وقال الباحثون إن وضع حواجز للذكاء الاصطناعي والإشراف البشري سيكونان أمرين بالغي الأهمية.
وقالت مارينا دي فوس، عالمة الكمبيوتر في جامعة باث، إن الذكاء الاصطناعي قد يقترح شيئًا “غريبًا للغاية” قد “يبدو منطقيًا للآلة” ولكن “قد لا يكون من المنطقي إطلاقًا تطبيقه في الواقع في مجتمع بشري”.
اقرا ايضا:
«جي 42» تكشف عن تقرير جديد عن مواهب الذكاء الاصطناعي
«دبي» تعزز موقعها كوجهة عالمية للاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي
«جوجل» تستعين بالذكاء الاصطناعي لتعليق 39 مليون حساب إعلاني مشبوه
