فينتك جيت: مصطفى عيد
كشف البنك المركزي المصري (Central Bank of Egypt) عن تحقيق قفزة نوعية في حجم التمويل الموجه إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، حيث شهدت المحافظ التمويلية للبنوك نموًا بنسبة 381% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى نهاية ديسمبر 2024، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأظهرت المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي، تطورًا ملحوظًا في حجم التمويل الموجه لهذا القطاع الحيوي خلال الفترة من ديسمبر 2020 وحتى ديسمبر 2024، حيث سجل إجمالي تمويل المشروعات متناهية الصغر نموًا بنسبة 94%، ما يعزز من دور هذه المشروعات كقاطرة للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وفيما يخص التوزيع الجغرافي، أوضحت البيانات أن محافظات الصعيد استحوذت على نسبة 69% من التمويل المخصص، وهو نفس النسبة التي حصلت عليها محافظات الدلتا، في مؤشر واضح على الاهتمام بتعزيز التنمية الاقتصادية خارج نطاق القاهرة الكبرى، وتحقيق التوازن الجغرافي في توزيع التمويلات.
أما بالنسبة لطبيعة المشروعات المستفيدة، فقد سجلت أنشطة القطاع الصناعي نسبة 54% من حجم التمويلات الموجهة، تلتها أنشطة اتلقطاع الزراعي بنسبة 39%، بينما استحوذت المشروعات المتوسطة على نسبة 47%، ما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى الأثر المباشر للتعليمات التي أصدرها البنك المركزي في فبراير 2021، والتي نصّت على رفع النسبة الإلزامية لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى 25% من إجمالي محفظة الائتمان بالبنوك، مع توجيه 10% على الأقل من تلك النسبة لصالح المشروعات الصغيرة، دعمًا لرواد الأعمال وتعزيزًا للشمول المالي.
وتعكس هذه المؤشرات نجاح سياسات البنك المركزي في تعزيز قدرة البنوك على تمويل القطاع الخاص، ورفع مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتوسيع قاعدة الاقتصاد الإنتاجي وخلق فرص عمل جديدة.
اقرا ايضا:
