فينتك جيت: مصطفى عيد
أعلن «البنك المركزي المصري» (Central Bank of Egypt) عن قفزة تاريخية في مؤشرات الشمول المالي، حيث سجل عدد المواطنين المصريين من عمر 15 عامًا فأكثر الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات معاملات ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة نمو بلغت نحو 204% خلال الفترة من عام 2016 وحتى نهاية عام 2024.
الوصول إلى الخدمات المالية
وبحسب التقرير الرسمي الصادر عن «البنك المركزي المصري»، فقد ارتفعت نسبة الشمول المالي لتصل إلى 74.8% بنهاية عام 2024، مقارنة بنسبة 27.4% فقط في عام 2016، مما يعكس تطورًا ملموسًا في قدرة الأفراد على الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية بكافة أشكالها.
وكشفت البيانات عن تطور أعداد المستخدمين الذين يمتلكون حسابات معاملات، حيث ارتفع عددهم من 17.1 مليون شخص في عام 2016، ليصل إلى 52 مليون مواطن في 2024، بدعم من التوسع الكبير في تقديم الخدمات المالية الرقمية، وانتشار ماكينات الصراف الآلي، ونقاط البيع الإلكترونية، بجانب مبادرات الدولة والبنك المركزي لتعزيز الثقافة المالية وتمكين المواطنين من التعامل الآمن مع الخدمات البنكية.
توسيع نطاق الشمول المالي
ويعكس هذا النمو المتسارع نجاح السياسات الوطنية التي تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الشمول المالي، بما يواكب استراتيجيات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لتعزيز الاقتصاد غير النقدي.
يُذكر أن ارتفاع مؤشرات الشمول المالي بهذا الشكل الإيجابي يعزز من فرص المواطنين في الحصول على حلول مالية متنوعة، مثل خدمات الادخار، الائتمان، التأمين، وخدمات الدفع الإلكتروني، ما يسهم بدوره في رفع مستوى جودة الحياة ودعم الاقتصاد الوطني.
- تشمل ماكينات ال ATM ونقاط البيع..«البنك المركزي المصري» يعلن إرتفاع عدد نقاط الإتاحة المالية إلى 1.16 مليون نقطة بنهاية 2024
- «البنك المركزي المصري» يكشف عن ارتفاع معدلات الشمول المالي لتصل إلى 74.8% بنهاية 2024
- «ستاندرد تشارترد»: «المركزي المصري» سيعتمد الحذر في سياسة الفائدة خلال 2025
