فينتك جيت:أحمد أبو علي
صرّح محمد فؤاد، الخبير العقاري وعضو جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية، بأن أسعار العقارات في مصر من المتوقع أن تستمر في الارتفاع حتى نهاية عام 2025، مدفوعة بعدة عوامل اقتصادية، على رأسها التضخم.
التضخم وارتفاع تكاليف البناء
أوضح فؤاد أن معدلات التضخم في مصر شهدت ارتفاعًا ملحوظًا منذ عام 2020، حيث وصل التضخم في 2022 إلى 15.3%. وقد أدى ذلك إلى زيادة أسعار مواد البناء الأساسية مثل الحديد والأسمنت، والتي شهدت ارتفاعًا بنسبة 30% و20% على التوالي في 2023. هذه الزيادات في تكاليف البناء انعكست مباشرةً على أسعار العقارات، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه في ظل استمرار التضخم وارتفاع أسعار المواد الخام.
تأثير سعر الصرف
كما أشار فؤاد إلى أن تذبذب سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف في 2016 كان له تأثير مباشر على أسعار العقارات. في 2022، ارتفع سعر الدولار إلى حوالي 30 جنيهًا مصريًا مقارنة بـ 15.5 جنيهًا في بداية العام، مما أدى إلى زيادة أسعار المواد المستوردة المستخدمة في البناء والتشطيبات.
وفي حال استمرار تقلبات سعر الصرف، من المتوقع أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعًا إضافيًا بنسبة تتراوح بين 10% و20% خلال 2025.
الزيادة السكانية والطلب المتزايد
وأضاف فؤاد أن النمو السكاني المستمر في مصر يعزز الطلب على العقارات. وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد السكان حوالي 104.1 مليون نسمة في 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 110 ملايين نسمة بحلول نهاية 2025. هذا التزايد في أعداد السكان، إلى جانب التوسع الحضري في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، سيدفع أسعار العقارات إلى الارتفاع بنسبة تتراوح بين 15% و25% في المناطق ذات الطلب المرتفع.
دور المشروعات القومية
وأشار فؤاد إلى أن المشروعات القومية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومشروعات الطرق، ساهمت في زيادة الطلب على الأراضي والعقارات في هذه المناطق.
على سبيل المثال، ارتفع سعر المتر في العاصمة الإدارية من 6,000 جنيه في 2019 إلى 12,000 جنيه في 2023، بمعدل نمو سنوي قدره 15%. من المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في الأسعار بمعدل يصل إلى 20% في بعض المناطق مع استمرار تنفيذ هذه المشروعات.
استثمارات القطاع الخاص والمطورين العقاريين
وأكد فؤاد أن القطاع العقاري المصري شهد زيادة كبيرة في الاستثمارات، حيث ارتفعت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 30% في 2023 مقارنة بالعام السابق. وأشار إلى أن هناك توجهًا قويًا من المطورين العقاريين لإطلاق مشروعات جديدة في مناطق مثل الساحل الشمالي، ومدينة 6 أكتوبر، ومدينة نصر، ما يسهم في استمرار ارتفاع الأسعار.
التوقعات حتى نهاية 2025
واختتم فؤاد تصريحاته بتقديم تقديرات تقريبية لارتفاع أسعار العقارات حتى نهاية عام 2025. فمن المتوقع أن تشهد المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة زيادات في الأسعار تتراوح بين 20% و30% نتيجة للتوسع العمراني والمشروعات القومية.
كما يُتوقع أن ترتفع أسعار العقارات في القاهرة الكبرى، بما في ذلك مناطق مثل مدينة نصر و6 أكتوبر والتجمع الخامس، بنسبة تتراوح بين 15% و20%.
أما المناطق الساحلية مثل الساحل الشمالي، فقد تصل الزيادة في أسعارها إلى 25% نتيجة الطلب المتزايد عليها.
واختتم فؤاد بتأكيد أن استمرار هذه الزيادات في الأسعار مرهون بتقلبات التضخم، وسعر الصرف، والطلب على العقارات، فضلًا عن استكمال المشروعات القومية التي تسهم في تحسين البنية التحتية وزيادة جاذبية هذه المناطق.
