فينتك جيت:أحمد أبو علي
صرح الدكتور محمد رزق، رئيس مجلس إدارة شركة ERG للتطوير العقاري والتنمية السياحية وعضو حزب مستقبل وطن، بأن صدور قانون تسوية المنازعات الضريبية في مصر يمثل فرصة ذهبية لإنهاء النزاعات الضريبية العالقة وبدء مرحلة جديدة من التعاون بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي.
وأوضح أن الممولين الذين لديهم ملفات نزاعات قائمة يمكنهم الاستفادة من هذه الفرصة عبر تقديم طلباتهم إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، لتتولى المأمورية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية حتى يتم إنهاء النزاع.
وأضاف رزق أن قانون إنهاء النزاعات رقم 160 لسنة 2024 يأتي في إطار الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تهدف إلى تسريع الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وتعزيز العدالة الضريبية، مما سينعكس بشكل إيجابي على مناخ الاستثمار، ويعزز الاستقرار الاقتصادي، ويدعم تحقيق الأهداف التنموية.
وأشار رزق إلى أن القانون يُعد خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، إذ يعزز من ثقة الممولين في النظام الضريبي.
كما أوضح أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يقدم حلولًا مرنة لجميع الحالات، سواء في الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية على أربع دفعات ربع سنوية دون احتساب فوائد تأخير على الأقساط التقديرية.
وأكد رزق أن تسوية النزاعات الضريبية تمنح الدولة فرصة لتحصيل مستحقاتها من النزاعات القائمة، مما يعزز الإيرادات العامة دون فرض أعباء إضافية على الممولين، وهو ما يدعم استدامة المالية العامة للدولة.
كما شدد على أن القانون يعكس رغبة الدولة في بناء علاقة شفافة وعادلة مع مجتمع الأعمال والممولين، إذ يتيح إنهاء المنازعات العالقة للممولين الشعور بالطمأنينة تجاه النظام الضريبي، وهو ما يعزز الالتزام الطوعي بسداد الضرائب المستحقة، ويقلل من احتمالات نشوب نزاعات مستقبلية.
وأضاف أن إتاحة نماذج التسوية عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب يعد جزءًا من استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة المصرية، ما يساهم في تسريع إجراءات التسوية، ويوفر الوقت والجهد للممولين، ويحسن كفاءة إدارة الضرائب، كما يقلل من المعاملات الورقية ويزيد من دقة البيانات الضريبية.
واختتم الدكتور محمد رزق تصريحه بالتأكيد على أن إنهاء النزاعات الضريبية يخلق مناخ أعمال مستقرًا، مما يساهم في زيادة الإنتاجية، وتشجيع التوسع في المشروعات، وخلق المزيد من فرص العمل، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري ككل.
