فنتيك جيت: ريهام علي
ذكرت شركة هيرميس للأبحاث في تقرير لها بيانات التضخم في مصر تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر بنحو النصف إلى 12.8% في فبراير 2025 مقابل 24% في يناير السابق، وهو بمثابة أقل مستوى للتضخم خلال ثلاثة أعوام.
تلاشي سنة الأساس
أشارت إلى أن هذا الانخفاض يعكس تلاشي التأثير الملحوظ لعامل سنة الأساس لفترة ما قبل تعويم الجنيه المصري، ويأتي في ضوء تراجع تضخم أسعار الغذاء حيث انخفض إلى 3.7% في فبراير مقابل 20.8% في يناير، علمًا بأن تراجع تضخم أسعار السلع والخدمات غير الغذائية قد شهد أيضًا مزيدًا من التباطؤ وأن كان بوتيرة أقل حيث سجل 19.7% في فبراير مقابل 26.2% في يناير. وجاءت قراءة التضخم لشهر فبراير أقل من توقعاتنا بنحو 1 نقطة مئوية حيث حددنها عند 13.7%، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء بمعدل أقل من المتوسط المعتاد قبل شهر رمضان.
واشارت إلى أن التضخم إرتفع بنسبة 1.4% على أساس شهري، وهو يعكس ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 0.2% فقط، وأسعار السلع والخدمات غير الغذائية بنسبة 2.1% بسبب الزيادة الموسمية بتكلفة التعليم. وواصلت أسعار الخضروات التراجع حيث انخفضت بنسبة 8.5% على أساس شهري في فبراير، وبنحو 35% مُنذ سبتمبر الماضي، وهو ما أسهم في انخفاض أسعار الغذاء. ونود أن نوضح أنه إذا استبعدنا أسعار الفاكهة، والخضروات التي عادة ما تواجه تذبذب ملحوظ، فأن أسعار الغذاء ارتفعت بنسبة 1.3% خلال فبراير.
نتوقع استقرار التضخم العام بالقرب من 13% خلال 2025
نتوقع أن يدور معدل التضخم العام حول مستوى 13% خلال الفترة المتبقية من عام 2025 على أن يختتم العام عند مستوى أقل يتراوح بين 12% إلى 13%، ومن المتوقع أن تُقدم الحكومة على مزيد من الخفض لدعم أسعار المحروقات حيث نرجح أن ترتفع بنسبة تتراوح بين 25% إلى 30% خلال عام 2025، وهو ما قد تشرع الحكومة بتطبيقه بداية من شهر أبريل المقبل في الأغلب، وقد يحد من التأثير الإيجابي لسنة الأساس. وفي إطار قراءة التضخم لشهر فبراير فأننا نعدل توقعتنا للتضخم طفيفًا حيث نتوقع أن يسجل متوسط مستوى التضخم 14.1% مقابل 14.7% في السابق.
الطريق ممهد أمام المركزي المصري لخفض الفائدة ما لم تتصاعد الاضطرابات السياسة بالمنطقة
في ضوء قراءة التضخم لشهر فبراير، فأن معدلات الفائدة الحقيقة سجلت نحو 1500 نقطة أساس، وهو ما يمنح البنك المركزي المصري فرصة مواتية لخفض أسعار الفائدة. وبحلول الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 17 أبريل القادم سيكون قد تم الإعلان عن قراءة التضخم لشهر مارس، وهو ما يمنح المركزي مقومات كافية للحكم على مستويات التضخم، وأيضًا سعر الصرف مع الأخذ في الاعتبار أن نسبة ملحوظة من أذون الخزانة سوف يستحق آجلها في مارس القادم.
خفض الفائدة
وعلى هذه الخلفية، نُرجح خفض المركزي المصري لأسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 200 نقطة أساس إلى 300 نقطة أساس في بداية مسار تيسير السياسة النقدية. ونود أن نذكر المستثمرين بأن لجنة السياسة النقدية قد أوضحت، خلال أخر بيان لها، أنها ستتحول لتقييم قرارتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة ومع الأخذ في الاعتبار تصاعد مخاطر التضخم العالمي، والاضطرابات السياسية في المنطقة.
ومن ثَم فأن أي خفض مرتقب لأسعار الفائدة يعد مرهونًا باستقرار هذين العاملين. علاوة على ذلك، فأن استئناف الحكومة لخفض دعم أسعار المحروقات والمقرر بداية من أبريل المقبل قد يؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية (نعتقد أن المركزي المصري سيظل يحظى بفرصة جيدة لخفض الفائدة). وسوف نعيد التأكيد على توقعاتنا قبل الاجتماع القادم للجنة السياسية النقدية للبنك المركزي المصري في ضوء المعطيات حينها.
اقرا ايضا
«القابضة ADQ» تستحوذ على حصة أغلبية في «أرامكس»
بقيمة 246 مليار جنيه..«هيرميس» تتصدر ترتيب شركات الوساطة المالية ببورصة مصر في 2024
