فينتك جيت:وكالات
أعرب وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب عن امله بتغيير اسم صندوق مصر السيادي إلى صندوق الأجيال القادمة، مشيرا الى ان الصندوق الذي انتقلت تبعيته موخرا لوزارة الاستثمار يمثل أداة مهمة تلعب دوراً في تعظيم العائد من أصول الدولة.
وكان الدكتور محمود محيي الدين قد أطلق نفس الاسم على صندوق مصر السيادي عندما كان وزيرا للاستثمار في مصر عام 2008، وجدد محيي الدين دعوته لإنشاء الصندوق بذات الاسم في 2018.
وقال إن مصر تدفع نحو توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية مع الإمارات خلال أسبوعين، مؤكدا أن الإمارات شريك تجاري مهم لمصر وذلك وفق مقابلة خاصة مع CNBC عربية.
وأضاف الخطيب خلال المقابلة التي جرت على هامش مؤتمرفي مقابلة خاصة مع CNBC عربية Investpoia المنعقد في أبوظبي بأن الاتفاقية هي جزء أساسي من خطة العمل التجاري الثنائي بين البلدين وفق سياسات تجارية واقتصادية أوسع.
وعن معدلات التضخم الحالية قال الخطيب ان الوزارة والبنك المركزي يراقبان أرقام التضخم باستمرار، معتبرا أن التضخم هو أخطر مرض يمكن أن يصيب الاقتصاد.
وأضاف أن مصر تمتلك سياسة واضحة وهي خفض التضخم، وأن المؤشرات جيدة حتى الآن، مع ترقب نتائج مارس حيث من المتوقع حدوث انفراجة في الأرقام بعد الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها، مشيرا الى ان اتجاه التضخم يجب ان يكون نزولياً بعد 4 سنوات صعبة مرت بها مصر.
وحول كيفية جذب الاستثمارات، قال الخطيب إن استهداف الاستثمارات يختلف من وقت لآخر، وان العام الماضي كان صعباً بسبب تأثيرات البعد الإقليمي، وما يعني مصر الآن هو إصلاح هيكلي في السياسات المالية، والخروج من تبعات البعد الإقليمي الصعب، وأن يكون الاقتصاد المصري اقتصاد تنافسي في منطقة حوض المتوسط وقادر على جذب الاستثمار.
وأشار الخطيب إلى أن السياسة التجارية هي هدف أساسي لعمل الوزارة، حيث يتم التعاون مع المجموعة الوزارية المعنية بالاستثمارات والتجارة لأن تكون مصر ضمن أول 50 دولة في تنافسية التجارة وضمن الـ 20 دولة الأولى عالمياً في مؤشر الدول ذات التنافسية العالية في التجارة بحلول عام 2030.
وحول توقعات نمو الصادرات، قال وزير الاستثمار المصري، إن العام الماضي كان جيداً حيث زادت نسبة الاستثمارات بـ 15% ونطمح لزيادتها خلال العام الحالي، بدفع من خطط توطين الاستثمارات الخارجية وجذبها إلى مصر.
