فينتك جيت:محمد بدوي
توقع تقرير “آفاق القطاع المالي والاستثمار العالمي .. التحولات التكنولوجية والتدفقات العالمية الجديدة”، الذي أصدره مركز دبي المالي العالمي اليوم بالتعاون مع شريكه البحثي مركز “آسيا هاوس”، أن يكون للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة التأثير الأكبر على القطاع المالي.
كما توقع أن يصل حجم مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي إلى 15.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، على أن يحظى قطاع الخدمات المالية بالحصة الأكبر من فوائد هذه التقنية، من خلال فتح مصادر إيرادات جديدة، وتحسين تجربة العملاء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، فضلاً عن خفض التكاليف.
القطاع المالي
ووفق التقرير، الذي يعتبر الأول ضمن سلسلة مكونة من ستة تقارير حول مستقبل القطاع المالي، تتمثل أكبر التحديات أمام انتشار الذكاء الاصطناعي في عدم اتساق معايير التنظيم، ولا يمكن تحقيق الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية إلا من خلال قواعد تنظيمية واضحة وقوية.
وكشف التقرير، عن أبرز محركات التحول الجذري والواسع النطاق في مشهد الخدمات المالية العالمي عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية.
ويستند التقرير إلى أبحاث شاملة ورؤى مُستمدة من شركات عالمية رائدة بمجال الخدمات المالية تشكل جزءاً من منظومة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، كما يسلط الضوء على التوجهات المالية العالمية التي تؤثر على تدفقات رأس المال والمواهب، ويكشف عن ممرات النمو الناشئة، ويناقش التقلبات الجيو اقتصادية، مع تقديم نظرة شاملة حول مستقبل القطاع.
الذكاء الاصطناعي
وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، إن التقرير الأول يستعرض التحول نحو الشرق كمركز ثقل اقتصادي جديد، وظهور ممرات اقتصادية ناشئة، بالإضافة إلى التوقعات المرتبطة بالمواهب وأثر التقنية الثورية للذكاء الاصطناعي.
وأكد مايكل لورانس، الرئيس التنفيذي لـ “آسيا هاوس”، أن التعاون مع مركز دبي المالي العالمي يأتي في وقت يشهد فيه قطاع الخدمات المالية العالمي تطورات سريعة في ضوء التحولات الجغرافية والبنيوية والتقدم التكنولوجي، مشيرا إلى أن سلسلة تقارير مستقبل القطاع المالي تهدف إلى استكشاف تأثيرات هذه التغييرات العميقة، وكيفية مواكبة قطاع الخدمات المالية لها، بالإضافة إلى الإضاءة على التوجهات والمخاطر الرئيسية التي يجب ألا تغيب عن أذهان قادة القطاع عالمياً.
تقلبات الأسواق
ويستعرض التقرير التحولات الجيواقتصادية وتقلبات الأسواق العالمية التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، موضحاً المخاطر الناشئة عن هذه التغيرات، بما في ذلك تباين أسعار الفائدة، والضغوطات التضخمية، والسياسات الحمائية، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بسد فجوة المواهب في قطاع الخدمات المالية.
كما يسلط الضوء على حركة الثروة عبر مختلف المناطق الجغرافية، ويعرض العوامل المُحركّة لهذه التحولات، مع التركيز على تداعياتها العميقة على قطاع الخدمات المالية.
