كتب:أحمد أبوعلي
صرّح الدكتور المهندس محمد طلعت – رئيس مجلس إدارة شركة محمد طلعت معماريون – بأن منصة مصر العقارية الرقمية ستسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع العقاري في مصر، وذلك من خلال مجموعة من الآليات والاستراتيجيات التي تعزز من جذب المستثمرين الدوليين وتحفّزهم على الاستثمار في السوق المصري.
وأوضح أن المنصة ستساهم في تعزيز الشفافية وتوفير معلومات دقيقة وسهولة الوصول إليها، حيث ستوفر تفاصيل واضحة عن المشاريع العقارية، مثل الأسعار، المواقع، التسهيلات، والمرافق المتاحة. هذه الشفافية تمنح المستثمرين الأجانب الاطمئنان وتسهل عليهم اتخاذ قرارات استثمارية قائمة على معلومات موثوقة.
كما ستعرض المنصة العوائد المالية المحتملة للمشاريع والعقارات الاستثمارية، مما يُمكّن المستثمرين من مقارنة الفرص في السوق المصري بسهولة، وبالتالي جذب استثماراتهم.
وأضاف طلعت أن المنصة ستتيح الفرصة للتفاعل المباشر مع المطورين العقاريين المحليين، حيث ستوفر وسيلة سهلة وفعالة للمستثمرين الأجانب للتواصل مباشرة مع المطورين المصريين، مما يُسرّع من عملية التفاوض ويزيل الحواجز بين الأطراف.
كما ستقدم المنصة استشارات ومنتجات متخصصة، حيث يمكن للمطورين تقديم استشارات للمستثمرين حول الفرص المتاحة، بما في ذلك الاستثمارات العقارية التي تتماشى مع معاييرهم، مما يعزز تفاعلهم مع السوق المصري.
وتابع ستوفر المنصة إمكانية التفاعل بلغات متعددة، مما يسهل التواصل مع مستثمرين من مختلف الأسواق ويزيد من جاذبية العقارات المصرية للاستثمار الأجنبي.
وأشار طلعت إلى أن المنصة ستوفر معلومات عن الحوافز والتسهيلات الحكومية للمستثمرين الأجانب، مثل الإعفاءات الضريبية أو تسهيلات التمويل، مما يعزز من جاذبية السوق المصري.
وأضاف أن المنصة ستروج للقوانين والسياسات العقارية التي تشجع الاستثمارات الأجنبية، مثل قوانين تملّك الأجانب للعقارات، والحوافز الخاصة بالمناطق الاقتصادية أو المدن الجديدة، كما ستتيح للمستثمرين الأجانب الاطلاع على مشاريع عقارية كبرى ذات طابع استثماري، مثل الأبراج التجارية، المنتجعات السياحية، والمدن الجديدة، مما يسهم في جذب رؤوس الأموال الخارجية.
وأكد طلعت أن المنصة ستروج بقوة للاستثمار في السوق السكني والفندقي والتجاري، من خلال إبراز الفرص العقارية المتاحة في هذه القطاعات، مما يفتح المجال للاستثمارات الأجنبية المتنوعة. كما أنها قد توفر معلومات حول خيارات التمويل العقاري في مصر، بما في ذلك القروض العقارية أو الشراكات التمويلية، مما يسهل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق.
ونوه بأن المنصة ستقدم دراسات جدوى وبيانات مالية واضحة حول العوائد المحتملة من الاستثمار في المشاريع العقارية، مما يعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار طلعت إلى أن المنصة من المتوقع أن تساعد في توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق الدولية، حيث يمكن الترويج للعقارات المصرية في الأسواق الخليجية، الأوروبية، والأمريكية، مما يعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
كما ستتيح المنصة لمصر مواكبة الاتجاهات العالمية في قطاع العقارات، مثل الاستدامة، التكنولوجيا الحديثة، والتصميمات المعمارية المبتكرة، مما يجذب المستثمرين الباحثين عن هذه الخصائص.
وأضاف طلعت أن المنصة يمكن أن تسهم في نقل رسالة إيجابية عن الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر، مما يشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في السوق العقاري المصري.
كما ستساعد في الترويج لمشروعات المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، لجذب المستثمرين الذين يبحثون عن فرص استثمارية في المناطق الواعدة.
وأخيرًا، ستساهم المنصة في تنظيم المعاملات العقارية الدولية، حيث ستوفر تفاصيل حول الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بشراء العقارات في مصر، بما في ذلك عملية التسجيل، الضرائب، والامتثال للقوانين المحلية، مما يسهل على المستثمرين الأجانب اتخاذ قرارات استثمارية بثقة.
واختتم طلعت تصريحه بأن توفير منصة عقارية رقمية متكاملة وشفافة سيمكن مصر من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع العقاري، من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات، وتعزيز التواصل بين المستثمرين والمطورين، وتقديم الحوافز والتسهيلات التي تضمن استثمارًا آمنًا ومربحًا.
وأضاف أن هذه المنصة ستعمل على زيادة الثقة في السوق العقاري المصري وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، من خلال تسهيل المعاملات وتعزيز الوعي بالفرص الاستثمارية المتاحة.
