المصدر:وكالات
قالت سلطات الأمن السيبراني بألمانيا إن تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني “ديب سيك” يثير مخاوف أمنية.
وتتعلق المخاوف الأمنية بالعديد من النقاط، مثل التخزين واسع النطاق لبيانات المستخدم، والتلاعب المحتمل بالتطبيق لأغراض إجرامية، ومدى قدرة أجهزة التجسس والمراقبة الصينية على الوصول إلى بيانات المستخدم.
وتدق عدد من الجهات التنظيمية الأوروبية ناقوس الخطر بشأن “ديب سيك”، بسبب المخاوف بشأن خصوصية البيانات وأمنها.
وأصدرت هيئة حماية البيانات الهولندية تحذيرًا من استخدام الخدمة، بينما اتخذت إيطاليا إجراءات أكثر صرامة، حيث حظرت روبوت المحادثة بشكل مباشر.
ويشير كلا البلدين إلى خطر تخزين بيانات المستخدم الأوروبي في الصين دون حماية كافية.
وتشير “ديب سيك” في سياسة الخصوصية الخاصة بها إلى أنه يتم تسجيل “أنماط أو إيقاعات ضغطات المفاتيح”.
قالت متحدثة باسم المكتب الاتحادي الألماني لأمن تكنولوجيا المعلومات ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه باستخدام مثل هذه الأنماط، يمكن جمع معلومات عن بيانات المستخدم والتعرف على هويته الرقمية بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
وأضافت: “يرى المكتب الاتحادي الألماني لأمن تكنولوجيا المعلومات هذا الاحتمال مثيرا للشكوك، على الأقل فيما يتعلق بالمجالات الحساسة أمنيا”.
ويلتزم “ديب سيك” بموجب القانون الصيني بتخزين جميع البيانات في الصين.
في الوقت نفسه يُلزم قانون الاستخبارات الصيني السكان والمنظمات بالتعاون مع السلطات الأمنية.
ويفسر العديد من مراقبي الصين هذا البند الشامل على أنه يمنح أجهزة التجسس الحق في الوصول إلى جميع البيانات المخزنة في الصين.
ويقوم مفوض حماية البيانات في ولاية راينلاند-بفالتس الألمانية حاليا بالإعداد لإجراء مراجعة لـ”ديب سيك”.
وقالت متحدثة باسم المفوض: “من المرجح أن تتحرك عدة سلطات إشرافية بالتوازي لحماية البيانات في ألمانيا”.
ووفقا للائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، يجب على الشركة التي ليس لها منشأة في الاتحاد الأوروبي تعيين ممثل قانوني واحد على الأقل في الاتحاد، وهو ما لم تفعله “ديب سيك” حتى الآن على ما يبدو.
واكتسبت “ديب سيك”، شعبية عالمية، حيث تم تنزيله بملايين المرات في غضون أيام قليلة.
يعمل هذا الروبوت كذكاء اصطناعي محادثة مصمم لفهم ومعالجة اللغة البشرية، على غرار “تشات جي بي تي”.
ومع ذلك، أثار التبني السريع للروبوت الشات مخاوف بين الهيئات التنظيمية الأوروبية بشأن ما إذا كان يلتزم بمتطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات.
