كتب: محمد بدوي
بمناسبة انعقاد القمة العالمية للحكومات في دبي، التي تسلط الضوء في دورتها هذا العام على الاتجاهات التكنولوجية المؤثرة في المجتمع، والحوكمة، والاقتصاد العالمي، أصدرت مجموعة كي بي إم جس تقرير ” مستقبل التكنولوجيا في القطاع الحكومي” من كي بي إم جي – المستند إلى نتائج تقرير التكنولوجيا العالمي 2024، الذي كشف عن تفاؤل مسؤولي القطاع العام، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط، تجاه نمو قيمة استثماراتهم في التحول الرقمي، رغم التحديات المتعلقة باستقطاب المواهب، والتنظيم، وبناء الثقة.
وكشف التقرير أن 85% من المسؤولين التنفيذيين في القطاع العام يفضلون الاستثمار في التقنيات الناشئة على حساب الأنظمة القديمة، مما يعكس تطورًا ملحوظًا في برامج التكنولوجيا الحكومية. بل إن القطاع العام يسجل تقدمًا طفيفًا على القطاع الخاص في مجالات مثل الخدمات الرقمية الشاملة (XaaS)، والأمن السيبراني، وتقنيات الويب 3.0، واستراتيجيات البيانات والتحليلات.
وذكر التقرير أن الاستثمارات الاستراتيجية للقطاع العام الإماراتي تؤسس معايير جديدة للابتكار، لا سيما من خلال دمج الذكاء الاصطناعي مع الحوسبة السحابية. وقد أعلنت أبوظبي مؤخرًا عن تخصيص 13 مليار درهم لتعزيز الابتكار واعتماد التكنولوجيا، ضمن استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025 – 2027. من جهة أخرى، أطلقت دبي خطتها السنوية لتسريع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي، لتضيف 100 مليار درهم سنوياً إلى اقتصاد الإمارة، وتعزز الإنتاجية بنسبة 50%.
وفي هذا السياق، قال محمد ماجد، شريك التحول الرقمي والابتكار في كي بي إم جي لوار جلف: “تتصدر الإمارات مشهد التحول الرقمي في المنطقة، عبر تبني حلول متقدمة لتعزيز التنافسية العالمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي. تُظهر أبحاثنا أن قادة التكنولوجيا في الدولة يولون أهمية كبيرة لتعزيز التواصل بين الوظائف المختلفة داخل المؤسسات وتحسين مهارات الموظفين التقنية، لضمان قدرة مؤسساتهم على الاستفادة من نقاط القوة الداخلية وتوظيف رأس المال البشري كركائز أساسية لمبادراتهم الرقمية.”
وفقًا لتقرير كي بي إم جي، يركز قادة المؤسسات والشركات في المنطقة على فهم تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإنتاجية، وتحديد المجالات التي يمكن فيها إعادة توجيه القدرات البشرية نحو مهام ذات قيمة مضافة أعلى، وتحليل تأثير الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة والخاصة.
ومع ذلك، فإن تسارع تبني الذكاء الاصطناعي يبرز تحديات عديدة، تشمل قضايا الثقة والشفافية والتنظيم، إلى جانب نقص الكفاءات المتخصصة القادرة على تطوير وإدارة حلول الذكاء الاصطناعي. ومن أجل نجاح عملية تبني الذكاء الاصطناعي، يعد بناء الثقة العامة عاملًا أساسيًا، مما يستلزم التزام الحكومات بالشفافية في كيفية استخدام هذه التقنيات.
ويسلط التقرير الضوء على دور الحكومات في تمكين وتبني حلول الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال توفير الأدوات والأطر التنظيمية التي توجه عملية تطوير هذه التقنيات واستخدامها بمسؤولية، بالإضافة إلى استقطاب المواهب وبناء شراكات استراتيجية تتيح لها مواكبة التطورات التكنولوجية المستمرة والتكيف مع التحولات الرقمية المتسارعة.
