المصدر:وكالات
ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن استعرضنا في بدايته أهم مشروع وطني للبنية التحتية والذي تم إطلاقه مؤخراً ”قطار الاتحاد السريع للركاب”، والذي تصل سرعته إلى 350 كيلومتراً في الساعة، ستتجاوز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 145 مليار درهم خلال الخمسة عقود القادمة .
وأضاف قطار الاتحاد السريع يمثل طموحاً وطنياً جديداً .. ويمثل شرياناً اتحادياً جديداً ويمثل مستقبلاً نستكمل فيه بنيتنا التحتية المستقبلية لتبقى الأفضل والأحدث عالمياً”.
الإمارات للتكامل اللوجستي
قال”وأقررنا خلال الاجتماع إنشاء مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي لتنسيق الجهود وتحقيق التكامل في الأدوار لتعزيز المكانة العالمية للدولة كحلقة وصل للتجارة العالمية، حيث يضم الجهات الفاعلة كافة المعنية بهذا القطاع اتحادياً ومحلياً من موانئ وطرق ومواصلات وجمارك وقطارات ومنافذ وغيرها ، بلغ حجم القطاع في 2023 ما يقارب 129 مليار درهم .. وهدفنا الوصول لقطاع يتجاوز 200 مليار درهم خلال السنوات السبع القادمة”.
الابتكار الحكومي
وأضاف “كما أطلقنا من مجلس الوزراء شهر الابتكار الحكومي في دولة الإمارات .. الابتكار أصبح جزءاً من ثقافة الحكومة وطريقة عملها وآليات تنفيذ أعمالها حيث أنشأنا سابقاً مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي الذي أصبح يصدر أفضل الممارسات والمعارف لأكثر من 30 حكومة حول العالم في مجال الابتكار الحكومي وسيبقى الابتكار جزءاً من رفع فعالية وكفاءة الحكومة وتسهيل حياة الناس وتطوير أعمالهم في دولة الإمارات”.
الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني
وقال محمد بن راشد: “كما اعتمدنا اليوم الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ،الإمارات في الفئة الأعلى عالميًا للمؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024 ،ولدينا بنية تحتية رقمية ضمن الأكثر أماناً وتطوراً في العالم ، مستمرون خلال الفترة المقبلة في ترسيخ وتوفير بيئة رقمية نموذجية وآمنة ومرنة تعزز وتحمي مكتسباتنا الرقمية الوطنية”.
استقطاب واستبقاء المواهب
واعتمد مجلس الوزراء إطلاق المرحلة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب في الدولة 2031، والتي ستركز على أولويات وطنية رئيسية تشمل تعزيز القدرة التنافسية للمواهب في دولة الإمارات، وإبراز دولة الإمارات كوجهة للعمل، وتعزيز الشعور بالانتماء لدولة الإمارات، وترسيخ الاستقرار المستقبلي للمواهب العالمية في الدولة.
وتشمل القطاعات المستهدفة لجذب المواهب في هذه المرحلة التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية، والخدمات اللوجستية والطيران، والصناعات المتقدمة، والخدمات المالية، وتكنولوجيا الغذاء والمياه، والاقتصاد الإبداعي.
وساهمت المرحلة الأولى من الاستراتيجية في تحقيق الدولة المركز الـ17 عالمياً في المؤشر العام في تقرير المواهب العالمية 2024 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، والمركز الأول عربياً في جذب واستبقاء المواهب بحسب تصنيف IMD العالمي للمواهب 2023، والمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر “القدرة على استقطاب الموهوبين” في تقرير الازدهار العالمي 2023 الصادر عن معهد ليجاتوم، ووفق تقرير LinkedIn تعتبر دولة الإمارات الوجهة المفضلة في العالم للذين يبحثون عن فرص جديدة للنمو الوظيفي ومستوى معيشي عالٍ.
التنمية البشرية
وتتصدر الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال التنمية البشرية، وتحتل المرتبة الأولى بين أفضل 20 دولة على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتضمنت المرحلة الثانية من الاستراتيجية مجموعة من المبادرات التي ستتشارك في تنفيذها الجهات المعنية على مستوى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص، وستعمل على استقطاب المجموعات المهنية المتخصصة في القطاعات المستهدفة، وإطلاق حملات ترويجية عالمية ترسخ رسالة الدولة في أن تكون موطن المواهب الاستثنائية، وتنظيم عدد من الفعاليات الدولية المتعلقة باستقطاب وتنمية المواهب على مستوى كافة القطاعات المستهدفة.
5 محاور رئيسية
واعتمد المجلس الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والتي بنيت على 5 محاور رئيسية، وهي الحوكمة، والحماية، والابتكار، والبناء، والشراكة،لتحقيق عدد من الأهداف الوطنية منها تأسيس هيكل حوكمة متماسك وفعّال في مجال الأمن السيبراني، وتوفير بيئة رقمية سليمة وآمنة ومرنة، وتمكين التبني الآمن والسريع للابتكارات، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالي الرقمنة والأمن السيبراني، ودعم الشراكات والعلاقات التعاونية على المستويين الوطني والدولي.
وتأتي أهمية هذه الاستراتيجية في مواكبة التوسع في الاتصال عبر الفضاء السيبراني والذي نتج عنه العديد من التحولات الجوهرية، واقتصادات واسعة النطاق، والعمل على ترسيخ جهود دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كوجهة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
القطار فائق السرعة
كما اطلع المجلس على تفاصيل مشروع القطار فائق السرعة، الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، والذي يربط بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، ويعد خطوة نوعية تساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة في مجال النقل الذكي من خلال تطوير منظومة النقل المستدام والارتقاء ببنيتها التحتية، بالاعتماد على أحدث الحلول التقنية المبتكرة بما يواكب التوجهات الوطنية لتحقيق التوازن بين مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتحقيقاً لأهداف “المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050”.
تعزيز الروابط الاقتصادية
ويوفر القطار فائق السرعة إمكانية التنقّل السريع بين أبوظبي ودبي، من خلال تقليل مدة التنقّل اليومي، الأمر الذي سيساهم في الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين والزوار، بالإضافة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الإمارتَيْن، واستثمار البنية التحتية في دعم جهود تنمية الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات اللوجستية والسياحة، وغيرها من المجالات الحيوية التي تساهم في دعم التقدم الاقتصادي لبناء مستقبل أكثر استدامة لأجيال الغد.
أين تكمن قوتك
كما اطلع المجلس على أجندة شهر الابتكار “الإمارات تبتكر 2025” والذي انطلقت نسخته العاشرة، بعنوان “قوة الابتكار 10 – أين تكمن قوتك؟”، ليكمل عقداً كاملاً منذ انطلاق أولى دوراته، ومثلت في مجملها حدثاً وطنياً شاملاً لفئات المجتمع ومؤسساته كافة، وساهم في تطوير أفكار ومبادرات ومشاريع ركزت على الارتقاء بجودة الحياة وجعل الإنسان في الإمارات محوراً لكل جهد تطويري في مختلف المجالات، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، حيث تتواصل فعاليات “الإمارات تبتكر 2025” في إمارات الدولة كافة، طيلة شهر فبراير، وتشهد مئات الأنشطة والفعاليات المبتكرة.
واجهات التطبيقات الرقمية
وتعزيزاً لشمولية وريادة المنظومة الرقمية في دولة الإمارات، اعتمد مجلس الوزراء “سياسة واجهات التطبيقات الرقمية” والتي تتضمن المتطلبات والإجراءات الواجب اتباعها من قبل الوزارات والجهات الاتحادية في أنظمتها وتطبيقاتها التقنية وذلك لضمان سرعة ترابطها وتكاملها مع الأنظمة الأخرى (الحكومية أو الخاصة) وفق السياسات والبرامج المعتمدة بهذا الشأن، كما تُنظم السياسة العلاقة بين المزودين والمستخدمين وتعزز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية بما يساهم في تحسين تجربة المتعامل وتسهيل حياة الأفراد وتحقيق التكامل السريع والتحول نحو اقتصاد رقمي.
المعلومات الجيومكانية
وفي السياق نفسه، اعتمد المجلس السياسة الوطنية للمعلومات الجيومكانية لدولة الإمارات التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالمعلومات الجيومكانية لتنظيم وتطوير وحماية عمليات إدارة المعلومات والبيانات والأنظمة والخدمات الجيومكانية وتعزيز استخدامها، ووضع آليات تسهم في اتخاذ القرارات الفعالة، وتحفيز الأنشطة التجارية ومشاركة القطاع الخاص في مختلف قطاعات المعلومات الجيومكانية، إضافة إلى رفع القدرات الوطنية ونشر المعرفة الجيومكانية ضمن مختلف شرائح المجتمع.
وتُحدد هذه السياسة التوجه الاستراتيجي لقطاع المعلومات الجيومكانية في الدولة، ومهام وواجبات الجهات المختلفة، واختصاصات المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، إضافة إلى المحاور اللازمة لتحقيق بيئة متكاملة لإدارة المعلومات الجيومكانية.
من جانب آخر، اطلع المجلس على مستجدات تنفيذ أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، والتي أُطلقت في عام 2021 كإطار عمل وطني يُحدد الأولويات والسياسات اللازمة لتحقيق الإنتاج والاستهلاك المستدامين، حيث شملت الأجندة أكثر من 20 سياسة وطنية تغطي قطاعات حيوية مثل النقل المستدام، البنية التحتية الخضراء، التصنيع المستدام، والإنتاج الغذائي.
ونجحت فرق العمل المختصة في إطلاق سياسات ومبادرات وطنية في مجال إدارة سلسلة الموارد، وإدارة الموارد الزراعية والطبيعية لدعم سلسلة التوريد المحلية، واستخدام المحتوى المعاد تدويره في قطاع السلع الاستهلاكية، والتنظيم الفني للديزل الحيوي في دولة الإمارات، والوقود الجوي المستدام، وتوحيد أنظمة الشحن للمركبات الكهربائية في الإمارات، والشحن الأخضر، والشحن ذو الاتجاهين، وإدارة نفايات الزيوت.
كما اطلع المجلس على نتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022-2030، حيث تضمنت الاستراتيجية موجهات وطنية استهدفت المحافظة على النُظم البيئية وتحسين حالة الأراضي القاحلة والجافة، والتكيّف والتخفيف من آثار التغير المناخي على النظم البيئية المتأثّرة بالتصحر، وتعزيز التوعية والتثقيف وبناء القدرات على المستوى الوطني فيما يتعلق بظاهرة التصحّر، وتبنّي التقنيات الحديثة وتطبيقاتها وتعزيز تكامل البحوث العلمية في مجال مكافحة التصحّر، وتعزيز دور الشراكات وترسيخ مبدأ التعاون الوطني والإقليمي والدولي.
ومن أبرز النتائج التي تم تحقيقها خلال تلك الفترة، إعادة تأهيل 1800 هكتار من الأراضي المتدهورة، ورفع مساحة الأراضي المتحسنة إلى 378.2 كيلو متر مربع، وخفض نسبة الأراضي المتدهورة إلى 1.2% فقط، مع استقرار 98.8% من الأراضي، واستقرار مستويات الكربون في التربة لنسبة 98.2% من الأراضي، وتطوير نظام مراقبة ذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي لرصد التربة بدقة، وتقديم 96 بحثاً علمياً ضمن برنامج علوم الاستمطار، و25 مشروعاً علمياً في مجال الزراعة الملحية والصحراوية، ودراسة القدرة على تحمل 325 نوعاً نباتياً للجفاف والحرارة والملوحة.
الأجندة الوطنية للشباب 2031
كما اطلع المجلس على مستجدات تنفيذ الأجندة الوطنية للشباب 2031، وتقريرٍ بشأن البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، ومستجدات برنامج تعيين الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي، وأهم التحديات والفرص التطويرية لدعم قطاعات العمل الحكومي المختلفة بالتنسيق بين كافة الجهات الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص.
الازدحام المروري
وفي الشؤون الحكومية، اطلع مجلس الوزراء على تقرير أعمال مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان لعام 2024، حيث عمل المجلس على تحديد مستهدفات أجـندة الدولة لتقليل الازدحام المروري لعام 2025، وتحديد مجموعة من السياسات لدراستها والعمل عليها للمساهمة في تقليل الازدحام المروري على مستوى الدولة، وتحديد مسارات الأودية الحالية والتاريخية لتفادي الخسائر الناجمة عن الفيضانات والسيول في مواسم الأمطار، ومراجعة وتطوير الدليل الاسترشادي في التنمية العمرانية المحفزة لاستخدام النقل، وإعداد السياسة الوطنية لمخزون الأراضي السكنية، والاتفاق على أهمية مواءمة الخطط الحالية والمستقبلية لمشاريع الطرق.
التشريعات الاقتصادية
كما اطلع المجلس على تقرير أعمال لجنة التكامل الاقتصادي لعام 2024، حيث نجحت اللجنة في إنجاز مجموعة من المبادرات والمشاريع الاقتصادية المتنوعة في مجال تحديث التشريعات الاقتصادية، ومواءمة السياسات والإجراءات، وتطوير السجل الاقتصادي الوطني، إضافة إلى إطلاق مبادرة دعم وحماية المنتجين الإماراتيين في تسويق المنتجات المميزة في الأسواق العالمية، ومشروع تمويل الملكية الفكرية، والعمل على إعداد قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، إضافة إلى تشكيل فريق وطني من أجل تحديد قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، والبدء في تنفيذ الدراسات اللازمة لاستحداث فئات جديدة من الرخص الاقتصادية وفق ضوابط ومعايير وحوافز محددة سيتم اعتمادها بالتنسيق مع سلطات الترخيص المحلية والجهات المعنية الأخرى.
كما استعرض المجلس عدداً من التقارير المرفوعة من الوزارات والجهات الاتحادية عن عام 2024، تضمنت تقارير أعمال مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، واللجنة الوطنية لدولة الإمارات لدى مجلس الطاقة العالمي، واللجنة الوطنية للإحصاء، واللجنة الدائمة للاتفاقيات، واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وتقرير أعمال مجلس أمناء جامعة زايد لعام 2023، إضافة إلى نتائج استضافة الدولة لاجتماع كبار مسؤولي الميزانية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الدولة، والمؤتمر الـــ 19 للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي.
ويشكل قطاع النقل البحري في الدولة القناة الرئيسية لتجارة السلع من خلال البنية التحتية المتقدمة والخدمات اللوجستية الرائدة، وتستهدف دولة الإمارات رفع تجارتها الخارجية وصادراتها غير النفطية، والتأكيد على مكانتها الدولية كمركز لوجستي رئيسي إقليمياً وعالمياً، ويتطلب هذا العمل على تحقيق التكامل بين قطاعات النقل والمراكز اللوجستية في الدولة من حيث الخدمات والبنى التحتية لتحقيق أعلى مستويات السلاسة والانسيابية.
