فينتك جيت: ريهام علي
أكد المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي لمختبر الابتكار التنظيمي (FRA Sandbox) وكبير مسؤولي البيانات، التابع لـ الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المنصة الرقمية للمختبر استقبلت حتى الآن أكثر من 20 فكرة جديدة من شركات تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما أضاف خليفة، خلال كلمته في جلسة «التمويل غير المصرفي والتحول الرقمي.. الأطر التنظيمية وفرص النمو ونماذج الأعمال المبتكرة». أنه تم الإعلان عن قبول مبدئي لفكرتين ضمن هذه الطلبات، في إطار دور المختبر في اختبار النماذج المبتكرة قبل اتخاذ قرارات الترخيص النهائية.
الفكرة الأولى
وأوضح أن الفكرة الأولى مقدمة من إحدى شركات التأمين، وتتعلق باستخدام تقنيات الفحص والتقييم عن بعد لتقدير أضرار السيارات عبر الفيديو. بدلًا من المعاينة التقليدية، لا سيما في الحوادث البسيطة التي تمثل أكثر من 90% من إجمالي الحوادث. بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين تجربة العملاء.
الفكرة الثانية
وأشار إلى أن الفكرة الثانية تقدمت بها شركة تعمل على إنشاء منصة رقمية للوساطة التمويلية (Digital Broker). كما تتيح جمع أطراف العملية التمويلية من عملاء وممولين وتجار ضمن إطار منضبط، في ظل غياب ضوابط تنظيمية تفصيلية لهذا النشاط حتى الآن.
وفي هذا السياق، أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن القبول المبدئي يتيح للشركات الاستعداد الفني والتشغيلي. وإبرام الشراكات اللازمة قبل بدء مرحلة الاختبار الفعلي، مع ضمان وضوح الرؤية التنظيمية منذ المراحل المبكرة. لافتة إلى أن الشركات التي تنهي فترة الاختبار قد تحصل على موافقة نهائية أو رفض مسبب، بما يساعدها على تطوير نماذج أعمالها مستقبلًا.
كما شددت الهيئة على أن إطلاق المختبر التنظيمي يأتي كأداة رقابية مرنة لدعم الابتكار في الأنشطة المالية غير المصرفية. من خلال إتاحة اختبار نماذج الأعمال والتكنولوجيات الجديدة في السوق الحقيقي، تحت إشراف رقابي مباشر، قبل اتخاذ قرارات الترخيص النهائية.
التنظيم التقليدي
كما أوضحت أن التنظيم التقليدي قد يواجه صعوبة في التعامل مع نماذج أعمال أو استخدامات تكنولوجية غير مسبوقة. نتيجة عدم وضوح المخاطر المرتبطة بها، وهو ما يجعل المختبر التنظيمي حلا عمليا يتيح اختبار هذه النماذج لفترات زمنية محددة تتراوح بين 3 و6 أشهر، مع الاحتفاظ بحق القبول أو الرفض النهائي.
وأضافت الهيئة أن المختبر لا يقتصر على الاختبار المعملي، بل يسمح بتقديم الخدمات فعليًا للعملاء في السوق. وفق ضوابط محددة للحد من المخاطر، مثل تقييد عدد العملاء أو حجم العمليات، بما يضمن حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
وأشارت إلى أن قرار إنشاء المختبر التنظيمي صدر بموجب القرار رقم 163 لسنة 2024 في نوفمبر الماضي، بينما تم الإطلاق الرسمي له في يوليو 2025. بالتزامن مع تدشين منصة رقمية مخصصة لتلقي طلبات وأفكار الشركات الراغبة في اختبار نماذج أعمال مبتكرة.
وأكدت الهيئة أن المختبر التنظيمي يمثل خطوة محورية لصياغة قرارات تنظيمية أكثر دقة، قائمة على تجربة واقعية ومخاطر مرصودة فعليًا. كما يدعم الابتكار المسؤول ويحقق التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية السوق.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- «الرقابة المالية المصرية» تصدر نموذج محدث لعقد التأمين النمطي الجماعي لتغطية عملاء نشاط التمويل متناهي الصغر
- «الرقابة المالية المصرية» تطلق نسخة محدثة من سجل الضمانات المنقولة بالتعاون مع «إي فاينانس»
- لأول مرة.. «الرقابة المالية المصرية» تُطلق نظامًا رقميًا للتخصيم عبر بوابتها الإلكترونية بالشراكة مع «إي فاينانس»
