«وزير المالية المصري»: استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي ترتفع 73% خلال العام المالي الماضي

فينتك جيت: ريهام على
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي ارتفعت بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، في مؤشر قوي على تحسّن مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري، مشددًا على أن الدولة تراهن على القطاع الخاص كشريك رئيسي في النمو، وستظل داعمة له حتى يصبح أكثر قدرة على المنافسة والتوسع.

وأوضح كجوك أن الدولة تستهدف أن يكون التصدير السلعي والخدمي المحرك الأساسي لنمو وتنافسية الاقتصاد المصري، قائلًا: «كل ما ننتج ونصدر أكثر.. نستطيع زيادة الإنفاق على تحسين أوضاع المواطنين». مؤكدًا أن السياسة المالية ستظل متوازنة وواسعة الأفق، دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين أو المواطنين.

الموازنة الجديدة

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بمكتبة مكتبة الإسكندرية، بحضور عدد من الخبراء ورؤساء وأساتذة الجامعات وشبابها. حيث أشار إلى أن الموازنة الجديدة تحمل أخبارًا إيجابية لصالح الاقتصاد والمواطنين. موضحًا أن أي مساحة مالية يتم خلقها من إيرادات حقيقية للنشاط الاقتصادي سيتم توجيهها للقطاعات التي تمس حياة الناس مباشرة.

ولفت وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف زيادة مخصصات مساندة الأنشطة الصناعية والتصديرية والتنمية البشرية. إلى جانب رفع مخصصات التعليم الفني وبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص. بما يدعم التصنيع والتصدير ويوفر عمالة مؤهلة تلبي احتياجات السوق.

وأضاف كجوك أن صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات قفزت من نصف مليار دولار إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار، وهو ما يعكس قدرات وإمكانات الشباب المصري. مؤكدًا العمل على تنمية موارد الدولة من خلال تحسين الخدمات، وتوسيع القاعدة الضريبية، ومنح دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

التسهيلات الضريبية

وأوضح أن مبادرة «التسهيلات الضريبية» مبادرة مستمرة تستهدف توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية والجمركية. مشيرًا إلى أن شركاء التمويل ساهموا في إنجاحها. حيث حققت زيادة في الإيرادات الضريبية بلغت 600 مليار جنيه بنسبة نمو 35% دون فرض أعباء جديدة.
وأشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تركز على دعم الشركاء الدائمين والملتزمين بمزيد من التحفيز، كاشفًا عن إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية. مع الإبقاء على الضريبة العقارية بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة للفرد مهما كان عدد التصرفات.
كما أعلن خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي. مؤكدًا أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل يستهدف دعم صغار الممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا، بحوافز غير مسبوقة.

مؤشرات الدين العام

وفيما يتعلق بالمديونية، أكد كجوك السعي لتحسين مؤشرات الدين العام بشكل منضبط. موضحًا أن نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي تراجعت من 96% إلى 84% خلال عامين، في حين ارتفعت لدى الدول الناشئة بنسبة 6.5%. كما انخفض الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها، بما يعني أن الدولة سددت أكثر مما اقترضت.
من جانبه، قال أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، إن السياسات المالية شهدت تحركًا إيجابيًا جعلها أداة فعالة لدفع النمو الاقتصادي. مشيرًا إلى أن التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي سينعكس مباشرة على تحسين معيشة المواطنين.
بدوره، أعرب أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، عن تقديره لوزير المالية. مؤكدًا أن الحوار الاقتصادي الصريح برؤية واقعية ومتوازنة أسهم في استعادة الثقة في الاقتصاد المصري. وأن مبادرة التسهيلات الضريبية أثبتت جدواها خلال العام المالي الماضي.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

قد تعجبك أيضاً

اللينك المختصرللمقال: https://test.fintechgate.net/6x61