«بنك البركة مصر» يبدأ إجراءات الفحص النافي للجهالة تمهيدًا للاستحواذ على «التوفيق للتأجير التمويلي»

فينتك جيت: ريهام علي

وافق مجلس إدارة شركة التوفيق للتأجير التمويلي على تمكين بنك البركة – مصر ومستشاريه من الاطلاع على البيانات والمستندات اللازمة لإجراء الفحص النافي للجهالة على الشركة. بعد إحاطة المجلس علما بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على بدء البنك في تنفيذ إجراءات الفحص.
وأكدت الشركة في إفصاح لبورصة مصر أن السماح بالاطلاع على المستندات يظل محكومًا بضوابط السرية وحماية البيانات. وبما يتوافق مع الإطار التنظيمي والقانوني المعمول به في قطاع التأجير التمويلي.

وأضافت أن القرار الحالي لا يُعدّ موافقة بأي شكل من الأشكال على ما قدّمه بنك البركة بشأن نيته المحتملة للتقدم بعرض شراء إجباري على أسهم الشركة، وأنه لا يترتب عليه أي التزام قانوني أو مالي على شركة التوفيق.

كما أوضحت أن أي إجراءات أو خطوات لاحقة تتعلق بعرض الشراء أو غيره، تظل مرهونة بموافقات الجهات المختصة داخل الشركة، وموافقات الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا للضوابط الرقابية الحاكمة. وأن القرار يقتصر فقط على الإحاطة وتمكين البنك من الفحص دون تأسيس لحقوق أو التزامات مستقبلية.
تجدر الاشارة إلى أن هيئة الرقابة المالية قد وافقت على طلب بنك البركة -مصر بمد مهلة نية التقدم بعرض الشراء الإجباري على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي.

مد مهلة تقديم العرض

وقررت الهيئة مد مهلة تقديم العرض حتى 60 يوم عمل إضافية تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ انتهاء المهلة الحالية. لتقديم عرض الشراء الإجبارى في 28 ديسمبر الجاري. بحسب إفصاح للبورصة المصرية اليوم الأحد.

ويعتزم بنك البركة -مصر التقدم بعرض شراء إجباري على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي. بغرض الاستحواذ على النسبة المكملة حتى 90% وبحد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

ويمتلك بنك البركة حالياً نسبة 7.62% من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، ويتعين عليه -بعد الإفصاح عن نيته- التقدم بعرض الشراء خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ الإفصاح. ويجوز للهيئة مد هذه المهلة لمدة إضافية لا تجاوز 60 يوماً أخرى متى توافرت أسباب جدية تقدرها الهيئة.

ويتمثل عرض الشراء في مبادلة أسهم دون خيار نقدي، بحيث يستحوذ بنك البركة مصر على النسبة المستهدفة مقابل إصدار أسهم زيادة في رأس ماله تخصص لصالح مساهمي الشركة المستجيبين للعرض. بما لا يجاوز نسبة 8% من إجمالي أسهم رأس مال البنك في ضوء ما يسفر عنه معامل المبادلة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

قد تعجبك أيضاً

اللينك المختصرللمقال: https://test.fintechgate.net/zejr