الخبير الاقتصادي هاني جنينه يتوقع قيام المركزي المصري بخفض الاحتياطي الإلزامي إلى 14% في 2026 لدعم النمو الاقتصادي

فنتيك جيت: خاص

قال الخبير الاقتصادي هاني جنينه إن احتمالية خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، البالغة حاليًا 18%، ارتفعت إلى نحو 80%، في إطار توجهات داعمة للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح جنينه على صفحته على فيسبوك أن هذا التوجه يأتي في ضوء الارتفاع الملحوظ في معدلات توظيف السيولة المتاحة لدى البنوك، سواء في إقراض القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، الذي بدأ بدوره دورة جديدة من الاستثمار في الأصول الإنتاجية.

وأضاف أن زيادة معدلات توظيف السيولة انعكست في صورة تراجع واضح في فائض السيولة المتاح للإيداع لدى البنك المركزي من خلال العطاءات الأسبوعية، حيث انخفض هذا الفائض إلى أقل من 100 مليار جنيه حاليًا، مقارنة بنحو تريليون جنيه في نهاية عام 2024.

وأشار جنينه إلى أن إجمالي ودائع البنوك لدى البنك المركزي المصري يبلغ حاليًا نحو 1.2 تريليون جنيه، موزعة بواقع نحو 1.1 تريليون جنيه تحت بند الاحتياطي الإلزامي، وأقل من 100 مليار جنيه تحت بند الودائع الأسبوعية، بعائد سنوي يناهز 20.5%، بما يعادل منتصف ممر الكوريدور.

ولفت إلى أن نسبة الاحتياطي الإلزامي كانت قد انخفضت من 14% إلى 10% في عام 2012، قبل أن تعاود الارتفاع إلى 14% في 2017، ثم إلى 18% في عام 2022، مؤكدًا أن النسبة الحالية تُعد الأعلى منذ عقود.

واختتم جنينه بالتأكيد على أن نسبة الاحتياطي الإلزامي مرشحة للانخفاض خلال عام 2026 إلى مستوياتها التاريخية المتوسطة، التي تتراوح بين 14% و15%، في ظل التعافي المتوقع لمحافظ الإقراض، بما يدعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.