«ستاندرد تشارترد» يعلن توقعاته لسعر الدولار أمام الجنيه المصري في 2026

فينتك جيت: ريهام علي
توقع بنك ستاندرد تشارترد أن تدخل مصر عام 2026 بوضع اقتصادي كلي أكثر قوة، مدعومًا بتدفقات قوية من العملات الأجنبية، وتحسن في الموازين الخارجية، وتقدم واضح في الإصلاحات الهيكلية. شهدت مصر خلال العامين الماضيين دورة هامة من تعديل السياسات، والتي بدأت تنعكس الآن في مؤشرات أكثر وضوحًا على الاستقرار والتعافي، خصوصاً على الصعيدين الخارجي والنقدي.

وأشار في تقريره السنوي “التوجهات العالمية 2026” إلى أن عززت التدفقات المستمرة من شركاء دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين على المدى الطويل. كما إلى جانب عائدات برنامج الخصخصة الحكومي، عززت الثقة وساهمت في إعادة بناء صافي الأصول الأجنبية.

وهذا ساعد في خلق بيئة صرف عملات أكثر تنظيمًا. حيث تتوقع المؤسسة أن يصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري إلى 47.5 (بعد أن كان 49 سابقًا) بحلول نهاية الربع الأول من عام 2026. وحوالي 49 (بعد أن كان 51.0 سابقًا) بحلول نهاية عام 2026، مما يعكس توقعات بتحسن تدريجي في ديناميكيات السوق.

انخفاض معدل التضخم

مع انحسار ضغوط الأسعار العالمية، يتوقع أن تستفيد مصر من انخفاض كبير في معدل التضخم، حيث تشير التوقعات إلى تراجع التضخم إلى حوالي 11% بحلول يونيو 2026. كما يأتي هذا الانخفاض مدعومًا بتراجع أسعار السلع الأساسية، وتحسن ظروف العرض المحلي، مما يقلل من تأثير تعديلات العملة السابقة.

ومن المتوقع أن يمنح هذا الانخفاض البنك المركزي المصري مرونة أكبر في تيسير السياسة النقدية. كما يعزز مناخ الأعمال ويخفف الضغوط التمويلية على الشركات. في الوقت نفسه. ينتظر أن يتحسن وضع النمو بشكل عام. مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.5% في السنة المالية 2026. بفضل نشاط أقوى في قطاعات التجارة والتصنيع والهيدروكربونات.

كما يتوقع أن تساهم تدفقات السياحة واستقرار عائدات قناة السويس في هذا الانتعاش، مع انحسار الاضطرابات اللوجستية الإقليمية وعودة الثقة تدريجيًا.

التوقعات المحلية

كما في حديثه عن التوقعات المحلية، صرح محمد جاد، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد مصر: ” تدخل مصر عام 2026 على أسس اقتصادية كلية أكثر قوة. مدعومة بتدفقات قوية من العملات الأجنبية. وتقدم مستمر في الإصلاحات الهيكلية، وتحسن مناخ الاستثمار.

كما تسهم هذه العوامل جميعها في استقرار الاقتصاد واستعادة القدرة على التنبؤ. مع انخفاض معدلات التضخم وتعزيز الموازين الخارجية. نتوقع زيادة مستوى الثقة في القطاع الخاص، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والاستثمار طويل الأجل. ”
يدعم هذا المسار توقعات بصرف 2.5 مليار دولار أمريكي ضمن برنامج التمويل الممتد لصندوق النقد الدولي بداية عام 2026. كما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي ويقوي زخم برنامج الإصلاح الاقتصادي. وبفضل هذه التطورات، تستعد مصر لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي بمرونة أكبر، مما يمهد الطريق لعام أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار.

قد تعجبك أيضاً

اللينك المختصرللمقال: https://test.fintechgate.net/bvyi