«أمريكا» تحظر تأشيرات شخصيات أوروبية بارزة بسبب تأييدهم لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي

فنتيك جيت : وكالات

فرضت الولايات المتحدة حظرًا على منح تأشيرات دخول لعدد من الشخصيات الأوروبية البارزة المعنية بمكافحة المحتوى الضار على الإنترنت، في خطوة اعتُبرت تصعيدًا سياسيًا وتنظيميًا جديدًا ضمن الخلاف المتنامي بين واشنطن وأوروبا حول حدود حرية التعبير وتنظيم المنصات الرقمية.
ويشمل القرار خمسة مواطنين أوروبيين، من بينهم تييري بريتون، المفوض الأوروبي السابق للسوق الداخلية، وعمران أحمد، رئيس مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، على خلفية أدوارهم في دعم تشريعات أوروبية تستهدف إلزام شركات التكنولوجيا الكبرى بالحد من خطاب الكراهية والمعلومات المضللة على الإنترنت.
وترى الإدارة الأمريكية أن هذه التشريعات، وعلى رأسها قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA)، تمثل تهديدًا مباشرًا لمبدأ حرية التعبير، متهمة القائمين عليها بممارسة ضغوط على شركات تكنولوجيا أمريكية، من بينها منصة «إكس»، لتقييد محتوى يتعارض مع توجهات سياسية داخل الولايات المتحدة.
ويأتي هذا التطور في سياق توتر متزايد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تنظيم الفضاء الرقمي، إذ تسعى أوروبا إلى تشديد الرقابة على المنصات الرقمية وحملها مسؤولية قانونية أكبر عن المحتوى المنشور، في حين تعتبر واشنطن أن هذه السياسات قد تفتح الباب أمام رقابة غير مبررة على الآراء والأفكار.
من جانبها، دافعت مؤسسات أوروبية عن القوانين الجديدة، مؤكدة أنها لا تستهدف تقييد حرية التعبير، بل تهدف إلى حماية المستخدمين، خصوصًا الأطفال والفئات الأكثر عرضة للخطر، من الأضرار المتزايدة للمحتوى الرقمي، مثل التحريض على الكراهية والتلاعب بالمعلومات.
وأثار قرار حظر التأشيرات ردود فعل غاضبة في الأوساط الأوروبية، حيث وصفه مسؤولون وخبراء بأنه «غير مبرر» ويمثل تدخلًا في السيادة التنظيمية للاتحاد الأوروبي. كما اعتبر بعض المتضررين من القرار أن الخطوة تعكس ممارسات سياسية أقرب إلى «المكارثية»، في إشارة إلى حملات الاستهداف الأيديولوجي التي شهدتها الولايات المتحدة في منتصف القرن الماضي.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تتجاوز كونها إجراءً دبلوماسيًا محدودًا، لتشكل رسالة سياسية واضحة بأن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام أدوات ضغط مباشرة للدفاع عن رؤيتها لحرية التعبير، حتى لو أدى ذلك إلى تعميق الخلاف مع حلفائها الأوروبيين.
ومع استمرار الجدل حول تنظيم المحتوى الرقمي عالميًا، تبدو المواجهة بين الولايات المتحدة وأوروبا مرشحة لمزيد من التصعيد، في ظل اختلاف جوهري حول من يضع قواعد الخطاب العام على الإنترنت، وكيفية تحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية المستخدمين من الأضرار الرقمية.