نائب رئيس «البنك الأهلي» يتوقع خفض الفائدة 3–5% خلال العام المقبل

فينتك جيت: مصطفى عيد وريهام علي

توقع يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن تشهد أسعار الفائدة تراجعًا جديدًا خلال الفترة المقبلة، في إطار دعم تنافسية الاقتصاد وتحفيز النشاط الاستثماري، مشيرًا إلى أن الانخفاض الذي تحقق خلال العام الجاري، والبالغ نحو 6% إلى 6.5%، مرشح لأن يتبعه خفض إضافي يتراوح بين 3% و5% خلال العام المقبل، بما يسهم في عودة الفائدة إلى مستويات طبيعية تدعم قدرة القطاعات المختلفة على التوسع والعمل بكفاءة.

وأوضح فى كلمته خلال الجلسة الأولى لمؤتمر حابي اليوم الثلاثاء، تحت عنوان ” نظرة القطاع الخاص لبيية ممارسة الأعمال فى مصر” أن استقرار الأسواق وتحسن الرؤية الاقتصادية يدعمان هذا الاتجاه، مؤكدًا أن خفض الفائدة ينعكس بشكل مباشر على تحفيز الاستثمار، وزيادة الطلب على الائتمان، وتعزيز القدرة التنافسية للأنشطة الإنتاجية والخدمية.

وأشار نائب رئيس البنك الأهلي المصري إلى أن المحفظة المصرفية للبنك تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية، وتشهد حاليًا توسعًا كبيرًا وحجم طلب متزايد على الخدمات المصرفية، لافتًا إلى أن هذا النمو واضح في قطاعات الصناعات التحويلية، والصناعات الهندسية، وقطاع الخدمات، إلى جانب أنشطة إنتاجية أخرى.

وأكد أن القرارات الائتمانية أصبحت أكثر ارتباطًا بدراسة الجدوى والاحتياجات الفعلية لكل نشاط، في ظل متابعة دقيقة لمؤشرات المخاطر والتطورات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو والحفاظ على سلامة المحافظ الائتمانية.
ولفت أبو الفتوح إلى أن قطاع الخدمات، وخاصة المقاولات، بات يتمتع بميزة تنافسية قوية، نتيجة بناء القدرات والكفاءات الذي تحقق خلال السنوات الماضية، ما أتاح فرصة أكبر للمقاول المصري للتوسع في الأسواق الخارجية.

تنفيذ مشروعات كبرى

وأوضح أن هناك طلبًا متزايدًا على منتج المقاولات المصري في عدد من الأسواق الإقليمية، من بينها السعودية والإمارات والعراق وليبيا، إلى جانب الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية اكتسبت خبرات واسعة و«Know-How» من خلال تنفيذ مشروعات كبرى، مثل الأبراج، والأنفاق، والسكك الحديدية، والمشاركة في مشروعات قومية وإقليمية كبرى، من بينها مشروع سد تنزانيا.
وأشار أبو الفتوح إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تُعد من الموارد المهمة للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أنها تتميز بكونها تحويلات صافية (Net)، وهو ما يمثل دعمًا قويًا للاقتصاد، خاصة في ظل اعتماد جزء كبير من مكونات الإنتاج المحلي على مدخلات مستوردة.

وأوضح أن الاستراتيجية المستقبلية لا تقتصر على التحويلات فقط، بل تمتد إلى تفعيل خدمات إدارة الثروات (Wealth Management) داخل مصر، بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي المصري، بهدف تقديم حزمة متكاملة من الخدمات للمصريين بالخارج، تتجاوز التحويلات النقدية إلى توفير وثائق تأمين، إتاحة التمويل العقاري،وتمكينهم من الدخول في مختلف مجالات الاستثمار.

وأكد نائب رئيس البنك الأهلي المصري أن العمل جارٍ على تطوير منتجات مصرفية واستثمارية مبتكرة تستهدف المصريين العاملين بالخارج، سواء في دول الخليج أو أوروبا، إلى جانب تسهيل إجراءات فتح الحسابات وتحديثها، حيث تم البدء بالفعل في تنفيذ هذه الخطوة داخل نحو 16 قنصلية وسفارة مصرية بالخارج، بالتعاون مع بنك مصر.

واختتم أبو الفتوح تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الاستراتيجية ستسهم في تعزيز قدرة البنوك على تسويق منتجاتها للعملاء داخل مصر وخارجها، بالاستفادة من خبرات بنوك الاستثمار، وبما يدعم دور القطاع المصرفي في تمويل النمو الاقتصادي المستدام.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• نائب رئيس البنك الأهلي المصري: القطاع المصرفي جاهز لدعم التوسعات الإنتاجية خلال الفترة المقبلة
• «البنك الأهلي الكويتي – مصر» يوقع مذكرة تفاهم مع «جامعة فرانكفورت للعلوم المالية والإدارية» لإطلاق منتجات مصرفية خضراء وخدمات التمويل المستدام