«أشرف صبري»: الطرح في البورصة ليس بيعًا للأصول بل أداة لتعزيز القيمة السوقية للشركات

فينتك جيت: ريهام علي

أكد أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة «Fawry» (مصر)، أن النقاش حول البورصة وطرح الشركات لا يجب أن يُختزل في فكرة البيع فقط، بل يجب النظر إليه من منظور استراتيجي أشمل يتعلق بكيفية إدارة الأصول وتعظيم قيمتها على المدى الطويل، مشددًا على أن الطرح في البورصة لا يعني بالضرورة التخلي عن السيطرة أو غياب الرؤية.

وأوضح صبري خلال مشاركته فى الجلسة الثانية لنؤتمر حابي السنوى السابع تحت عنوان “أيهما أهم للقطاع الخاص.. تخارج الدولة أم عدالة المنافسة”، أن المشكلة الحقيقية ليست في كون الشركة مملوكة للدولة أو للقطاع الخاص، بل في طريقة الإدارة، قائلًا إن القصة الأساسية هي ما إذا كانت الأصول تُدار بكفاءة ورؤية واضحة أم لا، وليس ما إذا كانت هذه الأصول حكومية أو خاصة. وأضاف أن غياب الرؤية الواضحة والانفتاح المدروس يجعل أي نقاش حول الخصخصة أو الطرح العام نقاشًا منقوصًا.

وأشار إلى أن بعض القرارات تُتخذ بدافع الحاجة إلى السيولة فقط، دون النظر إلى الأهداف الاستراتيجية. موضحًا أن هذا النهج يضر بالمنظومة ككل. وقال إن الهدف يجب ألا يكون مجرد البيع، بل جذب مستثمر استراتيجي قادر على تطوير الأصل وتعظيم قيمته، وليس مستثمرًا ماليًا يبحث عن ربح سريع.

وتحدث صبري عن أهمية وجود سياق عام واضح، مؤكدًا أن الواقع الاقتصادي ليس سهلًا. وكل طرف ينظر للأمور من زاويته الخاصة، بينما المطلوب هو إطار شامل يوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن بعض القطاعات لا يمكن التعامل معها بمنطق الربحية فقط، لأنها تمثل مخاطر نظامية “Systemic Risk” لا يمكن للدولة أن تتجاهلها.

خدمات أساسية

وشدد على أن هناك خدمات أساسية لا يجوز للدولة أن تتخلى عنها أو توقفها بحجة عدم الجدوى الاقتصادية. مثل الكهرباء أو منظومة النقل، موضحًا أن فشل هذه القطاعات لا يمثل خسارة مالية فقط. بل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأكد أن أي دولة في العالم تتعامل مع هذه القطاعات باعتبارها جزءًا من أمنها القومي الاقتصادي.

وأوضح صبري أن الدولة، في كثير من النماذج العالمية، تتدخل عندما يفشل القطاع الخاص أو يتعرض لخطر الانهيار، ليس بهدف السيطرة، ولكن لحماية المنظومة بالكامل. وأشار إلى أن هذا التدخل يجب أن يكون مبنيًا على رؤية اقتصادية واضحة، وليس رد فعل مؤقت أو قرارًا ارتجاليًا.

وانتقد صبري غياب المناخ التنافسي العادل، موضحًا أن المشكلة تظهر عندما تحصل شركة على مزايا أو حوافز لا تحصل عليها شركة أخرى تعمل في نفس القطاع. ما يؤدي إلى تشوه السوق وضرب مبدأ تكافؤ الفرص. وأكد أن أهم عنصر في أي إصلاح اقتصادي هو تهيئة مناخ عادل وشفاف يطبق القواعد نفسها على الجميع.

مشروعات التطوير والتنمية

كما تطرق إلى مشروعات التطوير والتنمية، مشيرًا إلى أن تنفيذ المشروعات في مناطق معينة دون غيرها، أو منحها مزايا استثنائية. يخلق قيمة سعرية مصطنعة لا تعكس القيمة الحقيقية للسوق، بل تؤدي إلى تشوهات طويلة الأجل.

وأكد صبري أن غياب الرؤية، وغياب النظام القانوني الواضح، وصعوبة الوصول إلى التمويل، وغياب استراتيجية اقتصادية محددة. كلها عوامل تعرقل أي محاولة جادة للإصلاح. وأضاف أن الاعتراف بوجود مشكلة في الدين العام هو خطوة ضرورية، حتى وإن لم يكن الحديث عنها مريحًا.

واستشهد صبري بتجارب دولية، منها تجربته في “Internet City” بدبي، مشيرًا إلى أن النجاح لم يكن قائمًا على أشخاص بعينهم. بل على منظومة متكاملة قابلة للتجديد والتطوير. وقال إن الاعتماد على جيل واحد من القيادات أو نموذج واحد للإدارة لا يكفي. بل المطلوب خلق أجيال متعاقبة قادرة على التطوير المستمر.

وأوضح أن تكريم أصحاب الخبرات الطويلة أمر ضروري ومُستحق، لكن الأهم هو إتاحة الفرصة لتغيير النموذج وإعادة صياغة القواعد. لأن التطوير الحقيقي لا يأتي بقرارات فوقية، بل من خلال إصلاح شامل للمنظومة.

وفي ختام حديثه، شدد أشرف صبري على أن التجارب السابقة التي شابها سوء إدارة أو شبهات لا يجب أن تمنع الدولة من البحث عن نماذج جديدة. تقوم على إدارة التدفقات النقدية بكفاءة. وتحقيق قيمة حقيقية ومستدامة للاقتصاد. مؤكدًا أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من وضوح الرؤية قبل أي قرار بالبيع أو الطرح.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «أشرف صبري»: نحتاج إلى رؤية استراتيجية واضحة للدولة تُمكّن القطاع الخاص من النمو وتُحقق رقابة عادلة
• أشرف صبري: «فوري» تعزز قدراتها في «البيانات الضخمة» و «الذكاء الاصطناعي» لتعزيز الابتكار والكفاءة التشغيلية