«مصر» تستهدف رقمنة جميع خدمات تخصيص «الأراضي الصناعية» بحلول 2026 وربط المدن الصناعية بمراكز بيانات وشبكات إنترنت فائقة السرعة

فينتك جيت: مصطفى عيد

أكد العميد إيهاب القطان، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة قطعت خطوات كبيرة نحو رقمنة كافة خدمات تخصيص الأراضي الصناعية، بما يضمن الشفافية الكاملة والقضاء على أي تعامل مباشر بين المستثمر والجهات الإدارية، حتى مرحلة استلام الأرض.

وأوضح القطان أن الهيئة أطلقت منصة مصر الصناعية الرقمية في 29 يناير 2024، لتكون بوابة موحدة تتيح للمستثمرين البحث عن الأراضي الصناعية المتاحة واختيار الأنسب إلكترونيًا، دون الحاجة للذهاب إلى مقار الهيئة أو التعامل مع أي وسيط. واعتبر القطان المنصة نقلة نوعية في إدارة ملف الأراضي الصناعية، حيث تجمع لأول مرة جميع الأراضي المتاحة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأي جهة ولاية أخرى ضمن نظام رقمي موحد.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على استكمال جميع الخدمات الرقمية للمستثمرين على المنصة، على أن تكتمل المنظومة بالكامل قبل عام 2026، بحيث يتمكن المستثمر من إنهاء جميع الإجراءات والحصول على الخدمات بالكامل أونلاين، دون أي تعامل حضوري. وأضاف أن الهدف هو تقديم تجربة استثمارية متكاملة وسهلة، تعتمد على التكنولوجيا، وتضمن سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات.

وأوضح القطان أن المنصة تتيح للمستثمر البحث عن الأراضي وفق معايير متعددة مثل الموقع الجغرافي، المحافظة، نوع النشاط الصناعي، المساحة المطلوبة، والقيمة المالية، مع إمكانية الاطلاع على كافة تفاصيل الأرض، والتقدم بطلب التخصيص، وسداد المقابل المالي والرسوم القانونية إلكترونيًا.

وأكد أن عملية التخصيص تتم بالكامل من خلال النظام الإلكتروني الداخلي، دون أي تدخل بشري، حيث يتلقى المستثمر إخطارًا رسميًا بنتيجة التخصيص، ما يعزز تكافؤ الفرص ويقضي على أي شبهة تدخل أو تمييز.

وفيما يخص المدن الصناعية الذكية، قال القطان إن الهيئة بدأت العمل على تطوير بنية رقمية متكاملة لدعم هذا التوجه، بما يشمل ربط المدن الصناعية بالمدن السكنية المحيطة، وتوفير شبكات إنترنت فائقة السرعة، ومراكز بيانات، ونظم مراقبة وإدارة ذكية، وربط استهلاك الكهرباء والمياه والغاز بمراكز تحكم مركزية لتحسين الكفاءة ودعم الاستدامة.

وختم القطان بالتأكيد على أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لدعم الاستثمار وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشددًا على التزام الهيئة بتطوير منصاتها الرقمية وتبني أحدث الحلول التكنولوجية لخدمة المستثمرين وتعزيز مناخ الأعمال في مصر.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «إي آند مصر» توقع بروتوكول تعاون مع «القابضة للصناعات الغذائية» لتطوير المجمعات الاستهلاكية «كاري أون»
• حسام عز الرئيس التنفيذي لشركة «فوري بلس»: التكنولوجيا المالية تعيد تشكيل السوق العقاري فى مصر