«أحمد الفطاطري» الرئيس التنفيذي : مجموعة «KMT ALFA Group» تضخ 1.9 مليار دولار استثمارات فى 1207 شركة خلال 5 سنوات.. و «مصر» تمتلك فرصاً كبيرة للشركات الناشئة

فينتك جيت: مصطفى عيد

أكد أحمد الفطاطري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «Kmt for Social Protection Investment»، أن الشركة العائلية العريقة التي تأسست منذ أكثر من 200 عام وتعمل في مجالات الطاقة والتعدين والزراعة والصناعات اليدوية والذهب والفضة والنسيج في مصر والمغرب والمملكة المتحدة وإيطاليا، دخلت مرحلة جديدة مع الجيل السابع الذي يقودها اليوم.

وأوضح فى حوار خاص مع بوابة التكنولوجيا المالية «فنتيك جيت – Fintech Gte» أمس الأحد ضمن فعاليات منتدي وقمة المرأة المصرية، أن المجموعة تعمل حالياً في مدينتين حول العالم، وتمتلك حصصاً في أكثر من سبع مراكز عالمية تشمل مصر والمغرب وإيطاليا ونيويورك وهونج كونج، ولديها استثمارات في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا. وأضاف أن المجموعة ركزت خلال السنوات الخمس الماضية على تطوير برامج حماية اجتماعية تستثمر في الإنسان، مع إتاحة فرص تدريبية للشباب منذ مراحلهم الدراسية الابتدائية وحتى الجامعة، ليكتسبوا خبرة عملية حقيقية قبل دخول سوق العمل.

وأشار إلى أن نشاط الشركة لم يعد مقتصراً على استثمارات تقليدية، بل أصبح يشمل تأسيس شركات ناشئة بالتعاون مع الشباب، مع تقديم تدريب مكثف ومساندة مالية، لضمان قدرة هذه الشركات على النجاح في السوق. ولفت إلى أن حجم استثمارات المجموعة خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ نحو 1.9 مليار دولار فى أكثر من 1,207 شركة حول العالم، بما يعكس التزامها بتطوير المواهب الشابة وتوسيع نطاق أعمالها على المستوى الدولي.

وأكد الفطاطري أن مصر تمتلك فرصاً كبيرة للشركات الناشئة، خاصة بين الشباب الموهوبين، لكن النجاح يتطلب توفر المعرفة والتمويل، مشيراً إلى أن العديد من المشاريع المصرية تجد فرصتها في الخارج نتيجة البيئة الريادية غير المكتملة محلياً، مشدداً على أهمية تأسيس شركات حقيقية ومبنية على الواقع بعيداً عن مجرد التقليد أو الترندات المؤقتة، وتابع: “تجسد جهود مجموعة «Kmt for Social Protection Investment» نموذجاً فريداً للاستثمار في الإنسان والمجتمع، مع مزيج من الخبرة التاريخية والتطلعات الحديثة نحو الابتكار وريادة الأعمال في مصر والعالم”.

توسيع الأسواق وفهم القوانين أساس نجاح الشركات الناشئة في السوق العالمي

وأكد أن المعرفة العميقة بالأسواق المحلية والقوانين هي المفتاح الأساسي لنجاح الشركات الناشئة، سواء في مصر أو خارجها. وأضاف أن العديد من الشركات تواجه تحديات عندما تحاول التوسع في أسواق جديدة، خاصةً عندما تكون غير مدركة لخصوصيات تلك الأسواق، مشيرًا إلى أن الشركات التي تحاول التوسع في أسواق مثل السعودية يجب أن تكون على دراية بكافة القوانين المحلية. على سبيل المثال، أكد أن إحدى الشركات المصرية التي حاولت التوسع في السعودية واجهت صعوبة كبيرة في فهم قوانين العمل هناك، مثل اشتراط وجود 51% من الموظفين السعوديين في الشركات، وهو ما لم تكن الشركة على علم به عند تأسيسها. هذه التفاصيل القانونية، كما أكد الفطاطري، تعد أمراً أساسياً يجب على أي شركة أن تفهمه قبل أن تبدأ في أي سوق جديد.

وأضاف أن التوسع في الأسواق العالمية يتطلب فهماً عميقاً لمتطلبات السوق المحلي. وقال إن أفريقيا مثلاً تعتبر قارة ذات تنوع كبير، ولكل منطقة فيها خصائص وسوق يحتاج إلى استراتيجيات خاصة. وأوضح أن الشركات المصرية التي تحاول التوسع في أسواق مثل أوروبا أو أفريقيا تحتاج إلى دراسات شاملة للسوق وفهمٍ عميق للمجتمع المحلي واحتياجاته.

تحديات الشركات الناشئة

وفيما يتعلق بالبيئة الريادية في مصر، أكد أن هناك تحديات كبيرة تواجه الشركات الناشئة، مشيراً إلى أن الشركات المصرية في البداية تنطلق بنجاح كبير ولكنها تفشل في الاستمرار والنمو عند التوسع في الأسواق العالمية، وأوضح أن السبب في ذلك هو أن هذه الشركات لا تبني على أساس ثابت ولا تركز على استدامة العمل، بل تركز فقط على التوسع السريع دون بناء أساس قوي.

وقال إن الرواد الشباب في مصر بحاجة إلى تعلم كيفية إدارة الشركات بشكل عملي، مشيراً إلى أن العديد من الشباب يعتقدون أنهم يستطيعون تأسيس شركات كبيرة بسرعة، لكنهم يفتقرون إلى الخبرة الكافية في الإدارة، وأضاف أن الشركات الناشئة تحتاج إلى مشورة من مستشارين ذوي خبرة وحضور مجالس استشارية (Boards) لضمان استدامة العمل والنجاح.

صندوق استثمار بقيمة 35 مليون دولار

كما تطرق إلى حجم الاستثمارات المستهدف ضخها في مصر والمغرب خلال العام 2026، حيث ذكر أن هناك صندوقاً مشتركاً مع شركاء من اليابان وماليزيا وسويسرا بمبلغ 35 مليون دولار لدعم الشركات في مراحلها المختلفة. كما أشار إلى أن هذا الصندوق سيبدأ في تلقي طلبات الشركات من جميع المراحل ابتداءً من يناير 2026، وستحظى الشركات بفرصة كبيرة للحصول على دعم مالي وتجاري في أسواق مختلفة.

وأكد أن نموذج التمويل الذي تتبعه مجموعته يعتمد على المشاركة في الأرباح والمخاطر، بدلاً من الاعتماد على الفوائد التقليدية، وهو نموذج يعكس التوجه نحو تمويل الأعمال بطريقة تتناسب مع المبادئ الإسلامية. وأضاف أن هذا النموذج يوفر للشركات الناشئة فرصة للنمو بشكل مستدام دون تحمل أعباء مالية ثقيلة.

وفي سياق حديثه عن فرص الشركات الناشئة في مصر، أكد أن الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية والتعليم التكنولوجي (EdTech) يمكنها التوسع والدخول في البورصات العالمية بعد مرور خمس سنوات من التأسيس، مشيراً إلى أن الشركات التكنولوجية الناشئة في مصر تمتلك إمكانيات كبيرة للنجاح في السوق العالمي، مؤكدًا أن النجاح في أسواق جديدة يتطلب مزيجاً من الفهم العميق للسوق المحلي، التوافق مع القوانين المحلية، والاستدامة في النمو، وهو ما يتطلب استثماراً في التدريب والتطوير المستمر للكوادر الشابة.

*استراتيجيات استثمارية مبتكرة لدعم الشركات الناشئة وتحقيق الأثر الاجتماعي في مصر والمغرب*
وأكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «Kmt for Social Protection Investment»، أن الشركة تسعى لتقديم تمويل مستدام للشركات الناشئة حول العالم، مع التركيز على تلك التي تمتلك تأثيراً اجتماعياً إيجابياً على حياة الإنسان والمجتمع. وأوضح الفطاطري أن الشركات التي تدخل البورصة تحقق ميزة كبيرة من حيث الوصول إلى التمويل وإمكانية التوسع في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن المجموعة تخصص نحو 60% من استثماراتها في مجالات التدريب والتعليم والرياضة، باعتبارها القطاعات الأكثر تأثيراً على تطوير المهارات والقدرات البشرية. كما أوضح أن 10% من صندوق الاستثمار الجديد مخصص للشركات الناشئة في مجالات متنوعة مثل الأبحاث العلمية والطبية، الذكاء الاصطناعي، والصيدلة، شرط أن تحقق هذه الشركات تأثيراً اجتماعياً ملموساً.

البيئة الاستثمارية للشركات الناشئة

وتطرق إلى الفروقات بين مصر والمغرب من حيث البيئة الاستثمارية للشركات الناشئة، مشيراً إلى أن المغرب أصبحت بوابة للشركات الأفريقية للوصول إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، نظراً لارتباطها الثقافي واللغوي مع أوروبا، وسهولة تأسيس الشركات فيها والحصول على الإقامة والمعاملة الضريبية كمواطن مغربي، بينما تمثل مصر بوابة للشركات الأفريقية الراغبة في الوصول إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط.

وشدد على أهمية معرفة القوانين والأنظمة المحلية لكل سوق قبل التوسع، مؤكداً أن العديد من الشركات تواجه صعوبات كبيرة عند الدخول إلى أسواق جديدة بسبب نقص المعرفة بالقوانين المحلية ومتطلبات العمالة والمزايا الضريبية، وأوضح أن التوسع الناجح يتطلب دراسة دقيقة للسوق والمجتمع المحلي، وتأسيس شركات حقيقية مبنية على أسس إدارية قوية، مع دعم من مستشارين ذوي خبرة لضمان استدامة العمل، وأضاف أن المجموعة تستعد لعامي 2026 و2027 بتركيز على التعليم، التدريب، الرياضة، والاستثمارات ذات الأثر الاجتماعي في مصر والمغرب، مع توفير فرص التعاون للشركات الناشئة التي تحقق قيمة مضافة وتلتزم بمبادئ الاستدامة والابتكار.

وتابع: “في إطار حرصنا على دعم الشباب وتعزيز قدراتهم، قمنا بلقاء 112 شابًا من طلبة الجامعات وجامعات أخرى، لمناقشة أفكارهم ومشروعاتهم، واستكشاف سبل دعمهم في المستقبل بما يتيح لهم تطوير مهاراتهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع عملية قابلة للتطبيق”.

وفى ختام الحوار.. أكد على أن استراتيجيات مجموعة «Kmt for Social Protection Investment» تجسد نموذجاً متقدماً للاستثمار الذي يجمع بين الأثر الاجتماعي والنجاح التجاري، مع دعم الشركات الناشئة محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال بنية تحتية قوية، تمويل مستدام، ومعرفة عميقة بأسواق العمل المختلفة.

وتعد مجموعة «Kmt for Social Protection Investment» هي شركة عريقة تأسست على إرث يمتد منذ عام 1890، وتمتلك تاريخاً عائلياً طويل الأمد في مجالات الاستشارات المالية، المدفوعات الإلكترونية، الشمول المالي، التكنولوجيا المالية، التمويل الاستهلاكي، الاستثمار، الحماية الاجتماعية والاقتصادية، والتجارة والتدريب لملايين المواطنين.

تركز المجموعة على الابتكار المالي والتكنولوجي، مع مهمة واضحة لتمكين المواطنين الذين لا يتعاملون مع البنوك والمؤسسات المالية، من خلال تقديم حلول مبتكرة تسهم في تحسين حياتهم الاقتصادية والاجتماعية. وتسعى المجموعة إلى توسيع شراكاتها مع المبتكرين ورواد الأعمال لإحداث تأثير ملموس ومستدام على مستوى المجتمع.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة العامة للاستثمار»: حوافز خاصة للتكنولوجيا والشركات الناشئة لدعم النمو الاقتصادي
• الرئيس التنفيذي لـ«بريميوم كارد»: تطبيق معايير «بازل 3» يقود قطاع التمويل الاستهلاكي لنمو مستدام