«أحمد كجوك وزير المالية المصري»: حزمة جديدة لتطوير الخدمات الضريبية تعتمد على التكنولوجيا وتستهدف الشباب والمشروعات الصغيرة

فينتك جيت: مصطفى عيد

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير منظومة الخدمات الضريبية. تقوم على التوسع في نقاط تقديم الخدمة، وتقديم تجربة مختلفة كليًا للممولين. تعتمد على التكنولوجيا والمرونة وسهولة الوصول، بما يواكب احتياجات الاقتصاد الحديث وطبيعة الأجيال الجديدة.

وأوضح كجوك فى جلسة حوارية خلال فعاليات اليوم الثانى من قمة المرأة المصرية، أن الوزارة تستهدف التواجد الفعلي في أماكن قريبة من الجمهور، مثل مكاتب البريد. ومناطق الاستثمار، ومراكز الإبداع، بهدف تقديم خدمات ضريبية حديثة في بيئات عمل عصرية. مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية من خطة التطوير ستتضمن إنشاء ما بين أربعة إلى خمسة مراكز ضريبية مميزة خلال عام واحد. على أن يبدأ العمل بثلاثة مراكز في التجمع الخامس، والشيخ زايد، ومدينة العلمين خلال موسم الصيف.

وأشار وزير المالية إلى أن هذه المراكز ستقدم خدمات ضريبية متكاملة ومبسطة. تشمل التسجيل الضريبي الفوري، والمساعدة في الانضمام إلى المنظومة الإلكترونية، وشرح آليات التعامل مع النظام الضريبي. بما يضمن إزالة أي تعقيدات تواجه الممولين، خاصة الفئات الجديدة التي لم يسبق لها التعامل مع الضرائب.

وأضاف أن نموذج العمل في هذه المراكز سيكون مختلفًا عن الشكل التقليدي، حيث سيتم تقديم الخدمة بأسلوب يشبه مراكز الخدمة المتخصصة. مع الاعتماد على شركة «e-Tax» لتولي مهام الدعم والمساعدة والتقديم نيابة عن الممول. مؤكدًا أن الهدف هو تسهيل الإجراءات وليس تعقيدها، مع إعادة تعريف دور المأمور الضريبي في إطار منظومة أكثر حداثة وكفاءة.

وشدد كجوك على أن الوزارة تضع الشباب في صدارة أولوياتها. لافتًا إلى إعداد خطة تواصل علمية وممنهجة تستهدف رواد الأعمال في المراحل المبكرة، والطلاب، وكل من يفكر في بدء مشروع جديد. موضحًا أن التواصل مع هذه الفئة يتطلب أدوات مختلفة ولغة عصرية ومنصات رقمية تناسب أسلوب حياتهم.

برامج توعوية

وأكد أن رقمنة الخدمات بالكامل تمثل المدخل الأساسي للتعامل مع الشباب. موضحًا أن الأجيال الجديدة تفضل التعامل عبر الشاشات والمنصات الرقمية، وليس عبر الإجراءات الورقية أو التعاملات المباشرة. ما يستلزم تقديم خدمات ضريبية سهلة وبسيطة، إلى جانب برامج توعوية تشرح الحقوق والواجبات قبل الانتقال إلى التطبيق الرقمي الكامل.

وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تعمل حاليًا مع عدد كبير من الشركات المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي. وتحليل البيانات، وذكاء الأعمال، والتعلم الآلي، والبيانات الضخمة. بهدف الاستفادة من هذه التقنيات في تطوير الأداء الضريبي وتحسين كفاءة التحصيل والخدمات.

وفي سياق دعم ريادة الأعمال، كشف كجوك عن تقدم نحو 200 مشروع من طلاب الجامعات للمشاركة في المبادرات الحالية.، مؤكدًا أن مستوى الأفكار المقدمة، خاصة من طلاب السنوات النهائية، يعكس طاقة واعدة يمكن البناء عليها. كما أشار إلى توقيع اتفاقيات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. من خلال توفير تمويل سنوي يتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه لدعم نمو هذا القطاع الحيوي.

وتطرق وزير المالية إلى ملف الدين العام، مؤكدًا اهتمامه الشخصي بهذا الملف. واعتباره أولوية وطنية، مشيرًا إلى أن خفض الدين لا يقتصر فقط على تقليص الأرقام. بل يرتبط بشكل مباشر بزيادة قوة الاقتصاد وقدرته على توليد الإيرادات.

وأوضح كجوك أن نمو الإيرادات نتيجة توسع النشاط الاقتصادي يتيح للدولة سداد التزاماتها بشكل أكثر سهولة. مشبهًا الأمر بأسرة أو شركة ترتفع دخولها، ما يمكنها من الوفاء بقروضها دون ضغوط. مؤكدًا أن الدولة تعمل بالتوازي على تحفيز النمو الاقتصادي وتنفيذ إجراءات إضافية لإدارة الدين بشكل أكثر كفاءة واستدامة.

وأكد على أن ما يتم تنفيذه حاليًا يعكس توجهًا استراتيجيًا طويل الأجل، يستهدف بناء منظومة مالية وضريبية حديثة. تدعم النمو، وتشجع الاستثمار، وتستوعب تطلعات الأجيال القادمة.