الحكومة المصرية تقرر تصفية 4 هيئات ودمج 7 أخرى وتحويل 9 إلى هيئات عامة 

فنتيك جيت: مصطفى عيد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم؛ لمتابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.

متابعة خطة الإصلاح الهيكلي للهيئات الاقتصادية

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة دور هذه اللجنة المشكلة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، اتساقاً مع الجهود المبذولة حالياً للاستفادة على الوجه الأمثل من أصول الدولة، وتحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل لهذه الهيئات، ومعالجة العديد من المشكلات التي تواجهها، سعياً لرفع كفاءتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

عرض التقرير التفصيلي للجنة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض تقرير مفصل حول عملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن نتائج دراسة المقترحات الخاصة بحوكمة عمل عدد من الهيئات الاقتصادية، والتوصيات بشأن أفضل الممارسات للتعامل مع كل هيئة وما يُمكن اتخاذه من إجراءات بشأنها.

وقد أشار الدكتور حسين عيسى، إلى أن اللجنة تعمل في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم ٣٩٩٤ لسنة ۲۰۲۲ بتشكيل لجنة عليا للهيئات الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتي تتولي أمور الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية،

وأضاف أنه تم تشكيل أمانة فنية لهذه اللجنة لتتولي جميع مهام ودراسات إعادة الهيكلة وتعرض النتائج على اللجنة العليا ثم على مجلس الوزراء.

الإبقاء على 39 هيئة وتصفية ودمج وتحويل أخرى

من جانبه وأوضح الدكتور حسين عيسى، أنه باستيفاء الإجراءات والخطوات الخاصة بفحص ودراسة 59 هيئة في المرحلة الأولى، تم الاتفاق من حيث المبدأ على الإبقاء على عدد 39 هيئة اقتصادية، وتصفية وإلغاء عدد 4 هيئات، ودمج عدد 7 هيئات في هيئات أخرى، وتحويل عدد 9 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لعدد من الاعتبارات

إعادة هيكلة تفصيلية لتعزيز الكفاءة

ولفت إلى أنه جرى إعداد تقارير مفصلة للهيئات الاقتصادية الواردة بالمجموعة الأولى، وإعداد التقرير النهائي للدراسة، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.

ونوه رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية خلال الاجتماع، إلى أن المرحلة الثانية ستتضمن إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة في وضعها الجديد بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئات في الناتج المحلي الإجمالي.

اقرا ايضا:

الحكومة المصرية تتيح خدمة الدفع الإلكتروني داخل «مترو الأنفاق» باستخدام بطاقات «الفيزا» لأول مرة

الحكومة المصرية تستخدم «الذكاء الاصطناعي» في تطوير المنظومة الجمركية وتسريع إجراءات الإفراج

بعد احتجازها طلابا بسبب عدم دفع المصروفات.. الحكومة المصرية تضع مدرسة دولية خاصة تحت الإشراف المالي والإداري

الحكومة المصرية تطرح أكثر من 25 ألف وحدة سكنية على منصة مصر العقارية الأحد المقبل