«قطر» تصدر قواعد جديدة للعروض والإدراج والاستحواذ لجذب الاستثمار الأجنبي

فنتيك جيت: مصطفى عيد

أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA) حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، حيث تهدف إلى تبسيط الإجراءات وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشمل هذه القواعد إلغاء تعدد المستشارين للإدراج، وتحديد سعر الإشارة عبر مزاد ما قبل الإدراج، بالفعل، صدر القرار رقم 8 لسنة 2025 عن سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويتعلق بقواعد الطرح والإدراج والاندماج والاستحواذ.

يأتي إصدار القواعد الجديدة ضمن جهود الدولة لتحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية. كما يتماشى مع جهود الهيئة لتطوير البنية التشريعية للأسواق المالية. وهذا يضمن التوافق مع أفضل الممارسات الدولية، لذلك، قامت الهيئة بدمج جميع القواعد المتعلقة بعمليات الطرح والإدراج. مثل إصدارات الحقوق والصكوك والوحدات، في قواعد موحدة، بالإضافة إلى ذلك، أضافت الهيئة فصلاً مستقلاً خاصاً لعمليات الاندماج والاستحواذ.

على صعيد الطروحات والاكتتابات، طورت الهيئة آلية بناء سجل الأوامر، كما اشترطت مستشاراً واحداً للطرح والإدراج. وهذا بدلاً من الأدوار المتعددة السابقة. وفي حالة الإدراج، أضافت الهيئة آلية لتحديد السعر المرجعي، وذلك من خلال مزاد ما قبل الإدراج في حالة الإدراج المباشر. وفي سياق الصكوك والسندات، أصبح إلزامياً على الشركة تعيين أمين حفظ، وذلك لحماية حقوق المستثمرين في هذه الأدوات.

ضوابط إضافية

فيما يخص الإفصاح والشفافية، أصبح الإفصاح إلزامياً باللغتين العربية والإنجليزية. كما وضعت الهيئة ضوابط إضافية في حالة تأجيل الإفصاح، وبالإضافة إلى ذلك، ألزمت الشركات بالاحتفاظ بقوائم المطلعين ومنع تداولهم خلال فترة الحظر. وفي حالة قيود المؤسسين وكبار المساهمين، سمحت الهيئة ببيع ما يصل إلى 30% خلال السنة الأولى، وهذا في الإدراج المباشر في السوق الثاني. كما سمح لصناديق الاستثمار العقاري بالاقتراض بنسبة تصل إلى 50% من إجمالي قيمة أصولها.

فيما يتعلق بالاندماج والاستحواذ، تنطبق قواعد الاستحواذ في حالة الاستحواذ على أسهم شركة مدرجة فقط، كما تم تنظيم آلية الاستحواذ العكسي. وجعلت الهيئة العرض الإلزامي واجباً عند بلوغ نسبة 90% من الملكية، وفي هذه الحالة، لا يشترط موافقة الأقلية، وهذا يعزز كفاءة المعاملات الكبيرة.

أكد الشيخ بندر أن هذه القواعد ستساهم في معالجة أي تحديات تواجه قطاع رأس المال القطري. كما ستعزز نمو وتنوع الاقتصاد الوطني. وهذا يدفع أسواق رأس المال لدينا إلى مصاف الأسواق المتقدمة، ومن جهته، أشار الدكتور تامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي للهيئة. إلى أن الهيئة عرضت القواعد للاستشارة العامة. حيث تم ذلك في أبريل من العام الماضي، وقد أكد أن الأهداف المرجوة تتحقق من خلال التعاون المستمر والدعم من جميع الجهات العاملة في السوق.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «بنك الدوحة» و«ماستركارد» يطلقان بطاقة «وورلد ليجند» الحصرية الأولى من نوعها في قطر
• شركة «داس إنتيليتك» تفتتح في قطر أول مقرّ رئيسي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا