شركة «Card-Y» المصرية الناشئة تستهدف جمع 1.5 مليون دولار منتصف 2026 وتحويلات بـ100 مليون دولار شهريًا بحلول 2027

كشف هارفي جمال، الشريك المؤسس لشركة Card-Y، أن الشركة تستهدف توسعاً كبيراً في قطاع المدفوعات الرقمية والعمل الحر خلال السنوات القادمة. جاء ذلك خلال حوار صحفي مع بوابة «التكنولوجيا المالية – Fintech Gate». حيث أوضح أن Card-Y—بعد استحواذها الكامل على PayLi—تعمل اليوم تحت مظلة واحدة برؤية موحدة تستهدف تمكين الفريلانسرز. وجذب العملة الصعبة إلى داخل مصر.

وأشار جمال إلى أن الشركة تعمل حالياً بتمويل ذاتي (Bootstrapped)، ورغم اهتمام المستثمرين. إلا أن السؤال المتكرر كان يتعلق بإطار التراخيص البنكية. لذلك تعمل الشركة حالياً على إنهاء خطوات الامتثال اللازمة عبر التعاون مع أحد البنوك المحلية. في إطار مسار تنظيمي يسير بشكل إيجابي دون الإعلان عن أي موافقات نهائية بعد.

ومع استقرار النموذج التشغيلي، تستهدف Card-Y إطلاق جولة تمويلية لجمع 1.5 مليون دولار منتصف عام 2026. يخصص جزء منها للمتطلبات التنظيمية والبنكية، إضافة إلى دعم التوسع على أرض الواقع.

تأسست Card-Y في أوائل 2024 وبدأت عملياتها التجريبية في نوفمبر من العام نفسه. وركزت منذ البداية على حل أزمة الدفع بالدولار عبر بطاقات الخصم المباشر. قبل أن تتوسع لتوفير حلول متكاملة للفريلانسرز تشمل استقبال التحويلات من الخارج. بما يتماشى مع توجه الدولة لدعم العمل الحر وريادة الأعمال.

أوضح جمال أن عدد المستخدمين المسجلين على المنصة بلغ حتى الآن 25,000 مستخدم، بينما بلغ عدد العملاء النشطين 2,500 مستخدم فعلي خلال العام الحالي. كما تستهدف الشركة الوصول إلى 10,000 عميل نشط خلال 12–١٨ شهراً، من الإطلاق الفعلي منتصف ٢٠٢٦ وهي قفزة تمثل بداية التحول إلى مرحلة النمو السريع.

وبحسب الخطة المستقبلية، تتوقع الشركة وصول إجمالي التحويلات الشهرية إلى 100 مليون دولار بمنتصف 2027، وهو مجموع مرتبات وتحويلات الفريلانسرز الذين تعتمد عليهم المنصة.

تطرّق جمال إلى التطورات التنظيمية الجديدة للبنك المركزي المصري، والتي أصبحت تتطلب حصول الشركات على ترخيص مستقل لخدمات الدفع الإلكتروني، بدلاً من الاعتماد على البنوك كوكلاء.

كما أكد أن Card-Y في مرحلة محادثات أولية متقدمة مع بنك محلي كبير، لوضع إطار تشغيلي معتمد يُرفع للبنك المركزي للحصول على الموافقات اللازمة.

وأشار إلى أن النقاشات الحالية تسير بشكل إيجابي دون الإعلان عن أي موافقة نهائية حتى الآن، مع توقع أن يكون الإطلاق الرسمي الكامل للمنصة في منتصف 2026.

من جانبه، أوضح عبد الرحمن موسي، الشريك المؤسس لـ Card-Y، أن الشركة طوّرت نموذج “اشتراكات متكاملة” يقدم للفريلانسرز المزايا المفقودة خارج الإطار المالي التقليدي.

•التأمين الطبي.

•التدريب والتطوير (L&D).

•موارد بشرية للعمل الحر.

•حسابات مالية محلية وعالمية.

•بطاقات دفع بالعملة المحلية والدولار.

•دعم قانوني وضريبي وفق قانون الضرائب الجديد (0.5%–1.5%).

كما تهدف هذه الحزمة إلى “إضفاء الصفة القانونية” على الفريلانسر، وتمكينه من العمل بثبات يشبه الموظف التقليدي.

وأضاف عبد الرحمن أن الاشتراك الشهري يتيح للمستخدم:

•تأمين طبي شامل مع إمكانية إضافة الأسرة

•استخدام مساحات عمل مشتركة

•حضور اجتماعات مجتمعية كل 3 أشهر

•هوية مهنية رسمية

•حسابات متعددة العملات

•حل كامل لمشكلة التحويلات الدولية

وبعد استحواذ Card-Y على PayLi، أصبح الفريق موحداً تحت مظلة Card-Y، مع شعار واحد:

” شركه اللي مالوش شركة.”

كما تقوم الاستراتيجية على إزالة الأعباء المالية والقانونية بالكامل عن الفريلانسر حتى يتمكن من التركيز على عمله الأساسي.

اختُتم الحوار بالإشارة إلى مشاركة الشركة مؤخراً في برنامج “Future Tech” التابع لشركة راية. الذي ساعد على التشبيك وعرض الرؤية على شركات كبرى.

وتطمح Card-Y إلى دعم رؤية الدولة لتمكين الشباب وتحويل العمل الحر إلى مسار مهني مستدام ومؤمّن.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها: